لم يكن قيام 300 شخص بتجريد السيدة القبطية سعاد ثابت والبالغة من العمر 70عامًا من ملابسها كاملة كما ولدت على مرأى ومسمع الجميع، الحادث الأول الذي يتم فيه تعرية سيدة في مصر في السنوات الأخيرة. ولم يشفع لها كبر سنها ومرضها أو كونها امرأة تحتمي بتقاليد وشهامة المصريين أو حتى توسلها وطلبها للرحمة منهم والغريب أنه لم يتدخل أحد لإنقاذها من أهالي قرية أبو قرقاص بالمنيا، وهي القرية التي حدثت فيها الواقعة بعد انتشار شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين ابن السيدة وامرأة متزوجة من أهل القرية. وروت السيدة وهى داخل قسم شرطة أبو قرقاص، لتحرير محضر بالواقعة وإثبات ما تعرضت له قائلة "بهدلوني يا بيه حرقوا البيت ودخلوا جابوني من جوه، ورموني قدام البيت وخلعوني، هدومى زى ما ولدتنى أمى وأنا بصرخ وأبكى، وبعدين ربنا خلصنى من إيديهم، وناس خدونى جوه بيتهم اخدت جلبية قديمة ولبستها، ناس معندهاش ضمير يعرونى فى الشارع وأنا ست كبيرة وكل القرية بتتفرج، وابنى هرب لان لو شافوه كان قتلوه وهو مكنش يعرف انه ممكن يعملوه كده فى ست كبيرة". وأوضحت أن من قام بتلك الواقعة هم نظير إسحق أحمد وهو زوج السيدة المسلمة، ووالدهم إسحق أحمد وشقيقه عبد المنعم إسحق أحمد. ونفت السيدة الواقعة عن ابنها قائلة " ابني اشرف ملوش علاقة بالست المسلمة وجت المركز وقالت إن زوجها نظير بيشهر بها ورفعت قضية، وهو عمل كده علشان يطلقها ولكن احنا اتبهدلنا وكل بيتنا اتحرق وجوزى ضربوه وانا لحد دلوقت مش قادرة اصلب جسمي بعد ما ضربونى". وترتب على تلك الواقعة إطلاق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر" هاشتاج بعنوان "#مصر_اتعرت" بالإضافة إلى انطلاق دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية صامتة على سلالم نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، مع رفع لافتات بدون هتافات أو إشارات سياسية. ومن جانبه دعا البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى ضبط النفس والتعقل والتحلي بالحكمة للمحافظة على السلام الاجتماعي والعيش المشترك وذلك لغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث لإشعال الفتنة الطائفية مؤكدًا أن القيادات الأمنية والسياسية وعدوا بتتبع الجناة وتسليمهم للعدالة. فيما عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا لمناقشة الواقعة وترتب على تلك الجلسة أن قرر بعض من أعضاء البرلمان تشكيل وفد لمقابلة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بشكل عاجل لمطالبته بمحاسبة المقصرين في الواقعة المذكورة. وسبقت عدة حوادث أخري تلك الواقعة وأبرزها ........... الأربعاء الأسود يوم 25 مايو 2005 وقعت أزمة في عهد وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، حبيب العادلي، وذلك عقب اصطفاف الصحفيين على سلم نقابة الصحفيين للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي كان يريد مبارك إدخالها على الدستور. وتسبب في اشتعال الأزمة حينها، أن قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا حول المتظاهرين، ثم دخل بعض الخارجين عن القانون إلي هذا الكردون واعتدوا على الصحفيين والناشطين على سلم نقابة الصحفيين فضلا عن وقوع عدد كبير من حوادث التحرش الجنسي بالسيدات المشاركات في الاحتجاج. وعقب تلك الأحداث لم تجد نقابة الصحفيين مفرًا من عقد جمعية عمومية مطالبه بإقالة وزير الداخلية وحملته مسئولية الاعتداء على مواطنين ومواطنات عزل بينهم عدد من الصحفيين. وصلت إلى حد هتك العرض العلني لبعض السيدات إلا أنه لم يتم إقالة وزير الداخلية إلا بعد قيام ثورة يناير وعزل النظام بأكمله. وبعد مرور ثماني سنوات على تلك الواقعة، أدانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية مطالبة إياها بفتح التحقيق في الحادث من جديد بالإضافة إلى دفع تعويض للسيدات التي تعرضت للتحرش الجنسي قيمته 57 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهن. وكانت الصحفية نوال السعداوي إحدى ضحايا تلك الاعتداءات رغم أنها لم تكن مشاركة بالوقفة إلا أن وجودها تصادف معها حينما كانت تحضر إحدى الدورات التدريبية والتي كانت ترعاها نقابة الصحفيين حينها. وبعد مشادة مع أحد ضباط الأمن بسبب تحذيره لها من الصعود للنقابة رفضت نوال وأصرت على الصعود فتم تمزيق ملابسها وتجريدها بعض منها والتحرش بها وطالت الاعتداءات ناشطات وصحفيات أخريات أبرزهم عبير العسكري وشيماء أبو الخير. ومن جانبها تقدمت نوال وزميلاتها من ضحايا تلك الاعتداءات ببلاغ للنائب العام بواقعة الاعتداء. ست البنات في يوم 17 نوفمبر 2011 تعرضت إحدى الفتيات والتي عرفت إعلاميًا ب"ست البنات" للتعرية في شارع قصر العيني أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصام من أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري والذي كان رئيسًا للوزراء حينها.
