أثار تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسنة بمحافظة المنيا، تستجير وتستغيث من مجموعة من الأشخاص يعتدون عليها، حالة من السخط والغضب بين أطياف الشعب المصري، وسرعان ما تفاعل عدد من النشطاء والمحامين بنقل ما حدث وتصعيده إلى الرأي العام، حتي أصدر البابا تواضروس بيانًا طالب فيه بضبط النفس وحكمة العقل والحفاظ على السلام الاجتماعي وغلق الباب على من يريد استغلال الأحداث لإشعال فتنة طائفية. وأضاف بيان البابا أنه يتابع الأحداث من النمسا، وأنه يتواصل مع قيادات الدولة بشأن الحادث، وطالب بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، كما أنه يتابع أحوال المتضررين والحالة الصحية والنفسية للسيدة المعتدى عليها. كانت السيدة قد تحدثت في حوار لأحد المواقع القبطية عقب الحادث قالت فيه "بهدلوني يا بيه. حرقوا البيت، ودخلوا جابوني من جوه، ورموني قدام البيت، وخلَّعوني هدومى كما ولدتني أمى. ما خلوش حاجة حتى ملابسي الداخلية وأنا باصرخ وأبكي، وبعدين ربنا خلصني من إيدهم، وناس خدوني جوه بيتهم. أخدت جلابية قديمة ولبستها". وأصدرت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بيانًا حول الأحداث، قالت فيه "بدأت الأحداث المؤسفة في قرية الكرم، والتي تبعد مسافة 4 كم من مدينة الفكرية، مركز أبو قرقاص، بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة، وتعرض المسيحي، ويدعى أشرف عبده عطية للتهديد؛ مما دفعه لترك القرية، بينما قام والد ووالدة المذكور يوم الخميس 19 مايو بعمل محضر بمركز شرطة أبو قرقاص، يبلغان فيه بتلقيهما تهديدات، وبأنه من المتوقع أن تنفذ تلك التهديدات في اليوم التالي". هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها أحداث مشابهة لذلك، مع اختلاف تفاصيل الواقعة، لكنها تنتهي دومًا بعمل جلسة عرفية لحل الأزمة، وكان آخرها جلسة الصلح بين عائلة هتلر القبطية وعائلة الصمدية بالمطرية في يونيو 2014، وانتهت بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتها خلال 6 أشهر وتغريمها مليون جنيه ومائة جمل وخمسة عجول وقطعة أرض مساحتها 200 متر، بالإضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي عائلة الصمدية، وحضر هذه الجلسة عدد من القيادات الأمنية وكبار شيوخ المنطقة، ورجال الإعلام والقنوات الفضائية ومحكمون عرفيون، كما حضرها اللواء يحيى العراقي نائب مدير أمن القاهرة في هذا التوقيت. وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا، إنه يتواصل مع كل الجهات المعنية منذ وقوع الحادث بمن فيهم وزير الداخلية، الذي أكد سير التحقيقات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتورط في هذه الجريمة التي تعد انتهاكًا لكل القوانين والدساتير الدولية. وشدد ملك على أن الواقعة لا يمكن التعامل معها على أنها خلاف بين عائلات ينتهي بجلسة عرفية كما كان يحدث من قبل، ولكن لا بد من أن يطبق القانون بكل حزم وشدة؛ جتي يكون هناك رادع لتلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الحل هو تطبيق مفهوم دولة القانون، وألا يتم التعامل مع الأزمة من منطلق العائلات أو القبيلة، بل كجريمة مخالفة للدستور والقانون. في نفس السياق قال جمال أسعد، المفكر القبطي، إن مفهوم دولة المؤسسات غائب عن تلك الأزمة، موضحًا أن تدخل الكنسية والأزهر في تلك الأزمة أمر مرفوض؛ لأن الكنيسة والأزهر ليس لهما علاقة بالحادث، فمن المفترض أن يتم محاسبة كل من أخطأ بمن فيهم ضباط القسم، الذين تم إبلاغهم أن هناك تهديدات قبل الواقعة، ولم يتحركوا لمنعها، بجانب محاسبة كل من شارك في الاعتداء على السيدة المصرية؛ كونها مواطنة وليس لأنها قبطية.
