أطلقت الجماعة الإسلامية، حملة للعفو عن المعتقلين السياسيين، الذين اعتقلوا خلال عصر مبارك، سواء من أبنائها أو من أعضاء تنظيم الجهاد، الذين يواجهون أحكامًا متنوعة تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ومن بينهم عشرات المعتقلين ممن أمضوا نصف المدة. ووجهت الجماعة الإسلامية نداءً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ومنصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، لإصدار عفو عام وشامل عن جميع أبنائها المعتقلين. وشددت الجماعة على ضرورة إغلاق هذا الملف، وتعويض السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام جائرة بناء على تقارير ملفقة من النظام السابق. وأرفقت الجماعة الإسلامية بالنداء المئات من توقيعات الرموز السياسية، وأعضاء بمجلس الشعب، ورجال الدين، والمثقفين. وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن عددا من قيادات "الجماعة الإسلامية" سوف تعاد محاكمتهم بعد أن تمت محاكمتهم غيابيا قبل ذلك. وأعرب دربالة فى تصريح خاص ل "المصريون" عن تمنيه أن تدخل القضية فى مسار العفو الشامل، كما حدث مع آخرين، مطالبا المجلس العسكرى بتصحيح الخطأ السابق فى حقهم، وأن يفرج عن كل من تمت محاكمته أمام القضاء العسكرى. وقال دربالة، إن الجماعة الإسلامية وكلت مجموعة من المحامين بقيادة الدكتور منصور أحمد منصور والمحامى منتصر الزيات وغيرهما للدفاع عن أعضائها. يذكر أن الجماعة الإسلامية كانت قد تعرضت أثناء فترة التسعينيات لمحاكمات عسكرية واستثنائية حسب قانون الطوارئ أدت لسجن وإعدام المئات من أفرادها وقياداتها، وكان أبرز تلك القضايا قضية "العائدون من أفغانستان"، والمتهم فيها عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، أبرزهم الشيخ رفاعى أحمد طه والشيخ مصطفى حمزة والشيخ محمد شوقى الاسلامبولى والشيخ عثمان السمان.