أفرجت وزارة الداخلية أمس عن 10 من تنظيم "الجهاد" الحاصلين على أحكام بالإفراج الشرطي, من بينهم الدكتور محمد نصر الغزلاني، الذي كان محكومًا عليه في قضية عسكرية بالسجن 15 عامًا، وشقيقه عصام، وسعيد سلامة محاسب أسامة بن لادن زعيم "القاعدة" ومدير أعماله السابق بالسودان. وتزامن الإفراج عن الجهاديين العشرة مع تنظيم أعضاء تنظيمي "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" وأهالى السجناء الإسلاميين وأسرة أقدم سجين بالعالم عبود الزمر وابن عمه الدكتور طارق مظاهرة أمس أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومقر وزارة الدفاع، للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين الإسلاميين بالسجون، خاصة هؤلاء الذين انتهت مدة محكوميتهم. وقدّمت أسرة الزمر مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد حاليا، للمطالبة بالإفراج عن عبود وطارق استنادا إلى أنهما معتقلان ب "المخالفة للقانون"، خاصة وأن عقوبتهما انتهت منذ أكتوبر عام 2001. وتزعم المظاهرة الاحتجاجية الدكتور صفوت عبد الغني - الذي قضى عقوبة السجن 15 عامًا في قضية اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق- ومعه القياديان في تنظيم "الجهاد" عباس شنن وصالح جاهين والقيادي ب "الجماعة الإسلامية" عصام دربالة. وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالإفراج عن جميع السجناء الإسلاميين، بعد أن اتهموا نظام مبارك بأنه زج بهم بالسجون بعد محاكمتهم أمام محاكم استثنائية, وناشدوا المجلس أن يستخدم حقه القانوني في إصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليهم بالاعدام أو يأمر بإعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي محايد مستقل، والعفو عن المسجونين بأحكام صادرة من قضاء استثنائي. ووجه الدكتور صفوت عبد الغني والشيخ عصام دربالة والمحامي نزار محمود غراب بيانا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكدوا فيه أن السجناء الإسلاميين تم الزج بهم بالسجون بالمخالفة للقانون والدستور، وأنهم حوكموا بدون ضمانات، وطالبوا بإنقاذ حياة 12 من أعضاء تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" مهددين بأحكام اعدام "معيبة". وطالبوا بالإفراج عن 168 مسجونا، من بينهم عبود الزمر وطارق الزمر, مبدين ثقتهم في المجلس العسكري الذي يحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية "تفصل بين عهد تعرض فيه الشعب المصري للقهر والفساد إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011 لتنقل شعب مصر إلى عهد جديد تحت حماية القوات المسلحة التي تنحاز دائما إلى الشعب". ومن المنتظر أن يطلق سراح المعتقلين في حال استجابة المجلس العسكري لهذه المطالب, لأنهم محتجزون بموجب قانون الطوارئ، بينما المسجونون محتجزون وفقا لأحكام قضائية أصدرتها محاكم استثنائية إما عسكرية أو أمن دولة طوارئ. وفي حال استجابة المجلس العسكري الأعلى وإقدامه على إلغاء كل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أو أي محاكم استثنائية ضد مدنيين, سوف يكون على رأس هؤلاء المستفيدين كل من عبود وطارق الزمر ومحمد الظواهري ومصطفى حمزة وسيد إمام الشريف والرائد عبد العزيز الجمل و غيرهم من قادة تنظيمي "الجهاد" و" الجماعة الإسلامية". وكان قد أفرج عن عدد كبير من السجناء والمعتقلين الإسلاميين بموجب مراجعات فقهية وفكرية أعلنوا من خلالها نبذ العنف، لكن لا يزال البعض ممن انتهت فترة محكومياتهم محتجزين داخل السجون حتى الآن. وأبرز المعتقلين عبود الزمر وهو ضابط سابق في الجيش، وكان أحد المتهمين الأساسيين في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات وقد صدر بحقه عقوبة السجن 25 عامًا، لكن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عنه بعد انتهاء المدة، متعللة بصدور حكمين بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، أحدهما من المحكمة العسكرية العليا، والآخر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا. أما ابن عمه طارق فقد عوقب بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها، وترفض وزارة الداخلية الإفراج عنه على الرغم من أنه أنهى فترة عقوبته منذ نحو عشر سنوات، وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا أمرت بإطلاق سراحه.
