يبدو أن أزمة توريد الفلاحين للقمح المصري إلى الحكومة ستظل صداعا في رأس الدولة على الرغم من تصريحات وزارتي الزراعة والتموين بالحل القريب للأزمة, والتي أتاحت الفرصة أمام "سماسرة التجار" الذين يستغلونها والتربح من وراءها, وكانت النتائج هي تكدس أجولة المزارعين أمام الشون التابعة لوزارة التموين، نظرا لعدم استغلال شون وزارة الزراعة البالغة 360 شونة وبدأ الفلاحون يصرخون للمسئولين بالدولة لمحاولة إيجاد حل سريع لأزمة توريد القمح المحلي. بدوره قال مجدي أبو العلا نقيب الفلاحين بالجيزة: "إن مشكلة توريد القمح من الفلاحين إلى الحكومة ما زالت قائمة لكن هناك انفراجة قريبا، وتكمن المشكلة في عدم توريد المبالغ المالية للفلاحين فضلا عن عدم وجود أجولة كافية لتجميع القمح بها مما يضطر الفلاح لشراء هذه الأجولة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى تكدس السيارات الناقلة للقمح أمام الشون والصوامع مما يحمل الفلاحون تكاليف إضافية للنقل بسبب عدم توفير سيارات من قبل الحكومة لنقل المحصول من المحافظات البعيدة". وأضاف أبو العلا ل"المصريون" أن هناك أسبابا أخرى، منها مطالبة الفلاحين بالحيازة الزراعية كشرط لاستلام القمح منهم حيث لا يملك حيازة زراعية سوى 5% فقط من الفلاحين، فضلاً عن مطالبتهم بسجل تجاري، رغم أن الفلاحين ليسوا تجارا لكي يكون لهم سجل تجاري، كما أدى إغلاق شون تخزين القمح وعدم استخدامها بسبب الصيانة أدى إلى اتساع المشكلة بين الفلاحين والحكومة رغم أن هذه الصيانة يجب أن تتم قبل موسم حصاد القمح. وتابع أبو العلا: "إنَّ هناك عددا من المحافظات بها أزمة كبيرة في توريد القمح، وأهم هذه المناطق الواحات البحرية والفرافرة والوادي الجديد"، مشيرا إلى أن هذه الأزمات في توريد القمح من الفلاحين إلى الشون الحكومية هي في النهاية تصب في مصلحة ما سماها "مافيا استيراد القمح من الخارج"، مطالبا بضرورة تطوير الشون والصوامع لاستقبال القمح من الفلاحين بسهولة وعدم تعطيل توريد القمح لتحقيق مصالح المستوردين. وتابع إن شون تخزين القمح لا تزال شون ترابية، وهي غير مؤهلة لتخزين القمح نظرا لاحتواء هذه الشون الترابية على أتربة وحشرات تختلط بالقمح وتخلط معها مما يتسبب في نمو الفطريات السامة والممرضة والخطيرة على صحة الإنسان. وأوضح نقيب الفلاحين بالجيزة أن هناك علامة استفهام حول استيراد الحكومة لمحصول القمح من الخارج ولديها قمح محلى ولا يوجد صوامع كافية تضع فيها المحصول، لافتا إلى أن هناك مافيا من التجار المستوردين يعبثون بالأمن الغذائي للبلاد من أجل تهميش المنتج المحلى والاعتماد على الاستيراد، مطالبا بتشديد الرقابة على هؤلاء المستوردين المخربين على حد قوله.
