وصف مجزرة اللاجئين السودانيين ب " تسونامي المهندسين " .. وهجوم عنيف على سلبية المواطنين تجاه معاناة اللاجئين .. وتساؤلات عن أسباب منح أوسمة لوزراء سابقين ومنعها عن البرادعي .. ومطالبة بكشف حقيقة " الأجهزة " التي ترفع وتخفض في مصر

حظيت المجزرة التي تعرض لها اللاجئين السودانيين ، باهتمام صفحات الرأي وكتاب الأعمدة في صحافة القاهرة اليوم ، حيث وصف البعض قيام قوات الأمن بفض اعتصام اللاجئين مما أسفر عن مقتل 27 لاجئا بأنه " تسونامي المهندسين " ، وأن قوات الأمن تخيلت أنها تجاهل الصحفيين على سلالم نقابتهم أو تواجه مظاهرة لحركة كفاية ، وأن الظلام الذي حل بالمكان جعل قوات الأمن لا تفرق بين أجساد اللاجئين وتتخيلهم معارضين مناهضين للنظام . وذهبت التعليقات حول المجزرة ، إلى توجيه انتقادات عنيف للمواطنين المصريين ، خاصة سكان المنطقة ، باعتبار أنهم تعاملوا بعنصرية وتعالي غير مقبولين مع اللاجئين ومشكلتهم ، فضلا عن إحجامهم عن تقديم أي مساعدة أو عون للاجئين المعتصمين ، مع أن مكان الاعتصام يشهد كل عام مائدة عامرة لإفطار الفقراء في شهر رمضان . وفي المقابل ، دافعت بعض التعليقات عن الموقف الحكومي ، ودعت إلى عدم تضخيم الأمر ، بما يسيء إلى العلاقات التاريخية مع الشعبين المصر والسودانيين . صحف اليوم ، طرحت أيضا تساؤلات حول الدوافع التي تقف وراء القرار الجمهوري بمنح وسام الجمهورية لثلاثة وزراء سابقين ، أحدهم غادر الوزارة قبل 18 شهرا ، وعدم منحهم لزملائهم الآخرين الذين غادروا معهم الوزارة ، كما تطرقت التساؤلات إلى أسباب حرمان الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذا الوسام رغم حصوله على جائزة نوبل . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا من صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث واصل سلامة أحمد سلامة جردة حساب للأرباح والخسائر خلال العام الماضي ، وتناول اليوم التغييرات التي شهدتها الحياة السياسية في مصر خلال عام 2005 ، خاصة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وكتب يقول " يستحيل إغفال ما كسبته أو خسرته تجربة الإصلاح الديمقراطي في مصر‏,‏ فقد بدأت تفاعلات التجربة في بدايات عام‏2005‏ بطلب مفاجئ من الرئيس بتعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ ليكون انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح‏ ، وبالفعل جرت انتخابات رياسية تنافسية‏,‏ رغم الانتقادات التي وجهت إلي التعديل الذي أدخل علي المادة‏,‏ وأعقبها خلال فترة وجيزة إجراء الانتخابات البرلمانية‏. وفي كلا الحالين‏,‏ لم تنجح أساليب التحريض أو التهديد بالعقوبات‏,‏ في دفع الناخبين إلي صناديق الاقتراع وعادت الممارسات القديمة في الجولات الثانية والثالثة‏,‏ فجعلت البلطجة عنوانا رئيسيا لهذه الانتخابات‏,‏ وفقد فيها أكثر من عشرة مواطنين حياتهم‏.‏ ولا جدال في أن تجربة الانتخابات رغم كل ما لحق بها من أوجه قصور فادحة‏,‏ إلا أنها أيقظت الاهتمام بالمشاركة في العملية السياسية علي نحو غير مسبوق‏,‏ ولعب المجتمع المدني والقضاة دورا مشرفا في الكشف عن جوانب الخلل ورفض التواطؤ مع الأجهزة في التغاضي عن الانتهاكات والمخالفات‏ ".‏ وتساءل سلامة " لكن‏,‏ هل حققت الانتخابات أهدافها التي اعتبر تعديل المادة‏76‏ من الدستور مفتاحا لها؟ نتائج الانتخابات لا تؤيد هذا الادعاء‏,‏ فقد انفرد الحزب الحاكم بالأغلبية التي سعي إليها بضراوة‏,‏ وذلك بعد ضم عدد كبير من المستقلين‏,‏ ولكن مجلس الشعب الجديد خلا من أحزاب معارضة قوية تملك‏5%‏ من المقاعد التي تؤهلها للترشيح في انتخابات الرياسة المقبلة‏,‏ إذ أن كتلة الإخوان رغم حصولها علي‏20%‏ إلا أنها لا تشكل حزبا‏,‏ ولا يملك مرشحها المستقل النصاب القانوني من مجلس الشورى والمجالس المحلية المنتخبة التي تؤهله لخوض المنافسة علي منصب الرياسة‏.‏ وبعبارة أخري فإن المادة‏76‏ فقدت فاعليتها وانقلبت علي أهدافها‏,‏ وحق للذين عابوا طريقة تعديلها أن يؤكدوا الحاجة إلي إعادة النظر فيها‏.‏ ليس هذا فقط‏,‏ بل إن خلو مجلس الشعب الجديد من تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة‏,‏ جعله أبعد ما يكون عن التمثيل المتوازن لكل فئات الشعب‏...,‏ وكان من ابرز الظواهر التي أعقبت الانتخابات ذلك الحوار الذي بدأ بين الأقباط والإخوان‏,.‏ ولاحظت جماعات الدفاع عن حقوق المرأة كيف استخدمت الانتخابات في الصعود علي أجساد النساء علي حد الوصف القاسي الذي استخدمته احدي الجمعيات‏,‏ دلالة علي استضعاف المرأة وتهميشها‏,‏ مما جعلها هدفا سهلا للحشد والتعبئة دون الاهتمام بإشراكها سياسيا‏.‏ وإذا كانت قضية أيمن نور التي جاء نظرها والحكم فيها عليه بالسجن عقب الانتخابات‏,‏ قد أكدت ما تنطوي عليه من أبعاد سياسية‏,‏ فإنها أضفت علي الظروف المحيطة بالانتخابات أجواء التربص الذي أثار انتقادات دولية واسعة‏.‏ وهنا تبدو الحاجة ماسة ليس فقط إلي تعديلات دستورية تصحح أخطاء المادة‏76,‏ ولكننا في حاجة أشد إلي أداء برلماني رفيع من الحزب الحاكم وإعادة قراءة للسلوك السياسي الذي يتوقعه المواطنون‏.‏ فليس من الكياسة ولا من السياسة في شيء أن يحتكر الحزب الوطني كل اللجان البرلمانية‏,‏ ويقصي الإخوان والمستقلون منها‏,‏ وحين تكون البداية كفرا كما يقول المثل العامي‏,‏ فإن من حق الكثيرين أن يتساءلوا‏:‏ هل يكمل المجلس دورته وهل ينجح في إنجاز المهمة الملقاة علي عاتقه‏,‏ بالرغم من احتكار الحزب الحاكم ونوابه للجان المجلس؟ هذه أيضا أسئلة عام‏2006!!‏ " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث أثار سليمان جودة عددا من التساؤلات حول قرار منح وسام الجمهورية من الدرجة الأولى لثلاثة وزراء سابقين هم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق ، والذي خرج من الوزارة قبل 18 شهرا ، ووزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان ووزير التنمية المحلية عبد الرحيم شحاتة ، اللذان غادرا الوزارة في التشكيل الحكومي الأخير ، وكتب يقول " قيل في أسباب التكريم المعلنة إنه يعود إلى عطاء الثلاثة عندما كانوا وزراء مما يجعلنا نتساءل على الفور عما إذا كان الوزراء الآخرون الذين خرجوا مع بهاء الدين ، قبل عام ونصف العام ، أو الذين خرجوا مع زميليه قبل أيام لم يعطوا بما فيه الكفاية وبما يؤهلهم لنيل هذا الوسام الرفيع ؟ . ذلك أن المنطق يقول : إن الوزراء السابقين الذين زاملوا الوزراء الثلاثة في العمل إما أن يكونا قد أعطوا وبالتالي يستحقون الوسام وإما أن يكونوا قد فشلوا في عملهم والطبيعي عندئذ أن نحاسبهم ونعاقبهم لا أن نكافئهم بوسام ، غير أن لا هذا حدث ولا هذا حصل ولا أحد يعرف دواعي التكريم لبعض الوزراء ، دون مبررات موضوعية وعدم تكريم آخرين دون أسباب ظاهرة . وإذا كان الحكاية حكاية أقدمية في الوزارة فهناك من زملاء الوزراء من هو أقدم ومن كان بقاؤه في الوزارة أطول منهم عمرا ، الوزير كمال الشاذلي مثلا لم يذهب إليه الوسام ، وبالطبع هناك من سوق يرد ويقول إن الشاذلي تم تكريمه بتسكينه في المجالس القومية المتخصصة ، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل مرة أخرى عما إذا كانت المواقع والمناصب في مصر يجري منحها على سبيل المكافأة والتكريم وليس باعتبارها عملا عاما وخدمة وطنية ينبغي على صاحبها أن يؤديها دون انتظار المكافأة ". وأضاف جودة " إن المرء يكافأ بوسام أو جائزة أو شهادة تقدير وليس بمنصب يتصل بمصالح الناس ، فليس سرا أن وساما من هذا النوع ذهب إلى أصحابه الثلاثة على سبيل الاعتذار عن أن الدولة لم تستطع أن تبقيهم في مناصبهم لفترة أطول ، وعن أنهم سوق يقضون بقية حياتهم في بيوتهم بلا مواكب تسبقهم في الشارع ولا أكشاك أمن وحراسة أمام البيوت ولا سكرتارية تحيط بهم في الذهاب والإياب وإذا كان ذلك مفهوما ، فالله واحدة في عون زملاء الوزراء الثلاثة الذين يتطلعون من بيوتهم إلى الوسام ، وهو يتلألأ على صدور الوزراء الثلاثة ويشعرون بلا ذنب بأنهم متهمون بعدم العطاء الذي كان أحد مسوغات منح الوسام . غير أن السؤال الأهم ، هو ألم يكن الدكتور البرادعي أحق بهذا الوسام ، ولماذا لم يذهب إليه منذ اللحظة الأولى التي حصل فيها على نول أم أننا نظن أن البرادعي يكفيه أن الوزير انس الفقي قد كلف الأستاذ مفيد فوزي بإجراء حوار تليفزيوني معه في مقر عمله بالعاصمة النمساوية وننسي أن القاهرة حاربت في عام 1997 من أجل حرمان البرادعي من منصب المدير العام للوكالة الذرية وقد كان الرجل ولا يزال ممرورا من هذا التصرف الذي أقدمت عليه بلاده إزاءه ، ولا يعرف دواعيه " . نبقى مع " المصري اليوم ، ومع وزراء الحكومة ، ولكن هذه المرة نستعرض مع محمد صلاح ذلك اللهو الخفي المسمى " الأجهزة " ، والتي يتردد اسمها عند استبعاد ترشيح وزير أو ترجيح هذا الترشيح ، وكتب صلاح يقول " قالوا إن الأجهزة اعترضت على بعض مرشحي الوزارة فاستبعدوا ، وأن الأجهزة رشحت بدورها بعض الأسماء ليختار منهم الدكتور أحمد نظيف وزراء حكومته فينالوا الحقائب الوزارية ، لكن نظيف نفى أي دور للأجهزة في استبعاد أو اختيار الوزراء وأكد أن هوجة اللقاءات التي أجراها قبل إعلان التشكيلة الوزارية هدفت إلى الوصول إلى الاختيار الامثل ، الكلام نفسه قيل قبل وأثناء وبعد إعلام أسماء مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية ، فالأجهزة اعترضت على أسماء والأجهزة رشحت أسماء والأجهزة لعبت ضد بعض الأسماء التي أصر الحزب على ترشيحها والأجهزة سعت إلى إنجاح أسماء أخرى لم يرشحها الحزب ، لم يحدث أحد عن أي أجهزة يتحدث وأن المعنى في بطن الشاعر فالكلام تلميحا وتصريحا يذهب إلى دور الأجهزة الأمنية والرقابية دون تحديد والناس تريد أن تعرف كم عدد الأجهزة وكم جهاز لدينا وأيها أكثر تأثيرا حتى لو كان الجهاز الهضمي أو جهاز العروسين من عبد الرحيم عمرو . ومن المسلم به عند الاختيار لشغل المواقع المهمة فإن طهارة الدين ونصاعة "الفيش والتشبيه" والبعد عن شبهات الفساد أمور لابد أن تتوافر في المرشح إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت إلى أن حد بم تكن الاختيارات دائما سليمة فكثيرة تلك الأيادي التي لم تكن طاهرة وكم من "الأفايش " كانت ملطخة بالسوابق وما أكثر الفاسدين الذين أطلوا علينا عبر وسائل الإعلام وهم في مراكزهم يتحدثون عن الأخلاق والطهارة (..) والأجهزة التي كانت قد اختارت أو على الأقل باركت ولم تعترض هي نفسها التي كشفت وفضحت وأحالتهم إلى القضاء بعدما حصدوا قمح مصر ولوثوا نيلها وأخفوا شمسها خلف سحابة فسادهم الأسود " . وأضاف صلاح " معايير الكفاءة اختفت وحل محلها الرضا والقبول والولاء التام أم الموت الزؤام والأجهزة قد ترفعك لتصبح وزيرا حتى لو لم تكن مؤهلا لمنصب كهذا أو قد " ترأسك " التحرير حتى لو لم تكن تفرق بين التحرير والعتبة . من حق الأجهزة بالطبع أن تقيم كفاءة الراغبين في الانضمام إلى أي جهاز منها أو أن تحكم على قرارات العاملين فيها وأن تحرص على تنمية مهارات أعضائها في الرقابة أو الرصد أو المتابعة ، أما أن تقيم أفكار ومبادئ وقدرات صحفي أو إعلامي أو سياسي أو تقني أو وزير أو خفير ، فالأمر هنا مختلف والنتيجة دائما أمام الجميع : رئيس تحرير " لا يحرر " ومحافظ " لا يحافظ " ووزير " لا ينجز " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث بكي الشاعر عبد الرحمن الابنودي القتلى السودانيين الذين سقطوا إثر تدخل قوات الأمن لفض اعتصامهم في ميدان مصطفى محمود واصفا ما حدث بأنه " تسونامي المهندسين " ، وكتب يقول " لا أدري من ذلك الحصيف الذي اتخذ قرار غزو جزيرة الموت أمام مسجد "مصطفي محمود" ليردي تلك الأبدان التعسة لخمسة وعشرين سودانياً من ضمن من يفترشون العراء بحثاً عن وطن بعد أن ضاع وطنهم الحميم تحت اشتعالات نيران الحرب التي قسمت الوطن الأم إلي أوطان ومزقت وحدة السودان ليتجه كل جزء إلى مأوى يلوذ به من قسوة هذه الأم التي علي عكس كل الأمهات فرقت في معاملتها بين الإخوة لتربي في صدورهم الغيرة والحسرة والأحقاد غير مدركة لعواقب الأمور. مثلي مثل معظم المصريين لم اكتشف وجود مثل تلك الكتلة من الأشلاء البشرية إلا منذ وقت ليس بالطويل. كنت ماراً في الميدان داخل سيارة أجرة حين اقتحمتها الرائحة، تلك الرائحة مع الاعتذار لصنع الله إبراهيم التي تشبه رائحة الجثث التي دفنت تحت جدران زلزال، رائحة الجثث التي تحمل نوعاً خاصاً من العفن المؤذى الذي يلطم الصدر ويصعد الغثيان الجامح. كنت واحداً من المطالبين بجلائهم من المكان إلي مكان بعيد عن المساكن وعيون النساء والأطفال والمتفرجين الذين أدمنوا
الذهاب والنظر. لم يكن يدور بخلدنا أن تقلبها وزارة الداخلية إلي حرب ضروس مظفرة انتهت بمقتل هذا الكم من الأشقاء بعد تسليط خراطيم المياه عليهم في ليلة قارصة البرد، ثم تلك القسوة التي نقلتها الفضائيات التي تبدت في الضرب والغرق والجرجرة وعدم رحمة الحوامل أو الأطفال، حيث أغرقت الدماء أرض الشارع الكبير وأشلاء الحقائب الفقيرة لتختلط "الممتلكات" ويفقد المفقودون وطنهم من جديد، ويعرف العالم عن النظام المصري ما لم يكن يعرف ". وأضاف الابنودي " أنا موقن من أن الأمن حاورهم طويلاً، وكان من حقهم ألا يثقوا وألا يستجيبوا وألا يغادروا الموقع الاستراتيجي أمام مفوضية اللاجئين. لم يكن الضباط والجنود قد سمعوا بالسودان الشقيق أو بعمق العلاقة الأبدية بيننا وبينه، وخيل لهم أنهم إنما يهشمون أذرع ورؤوس جماعة كفاية أو الصحفيين الشباب أمام مبني نقابتهم أو عند "ضريح سعد"!! أعداء الوطن كما فعلوها من قبل!! ولربما كان الظلام حالكاً فلم يتمكنوا من تمييز ألوان الوجوه وخيل لهم أنهم مصريون فراحوا يثبتون لقادتهم أنهم يقومون بالواجب علي خير ما يرام لإجلاء المستعمرين. لابد أن طريقة ما لإجلائهم كانت من المحتم أن تنقذ القتلى والجرحى من الطرفين، يقولون إنهم احتسوا الكحول وقذفوا الجنود بالزجاجات الفارغة، ماذا غير الكحول يمكن أن يجعل البدن يقاوم هذا البرد المميت الذي لا نحتمله في سرائرنا الدافئة؟ . للذين رفعوا اللافتات مطالبين بإقالة وزير الداخلية، وهل يستطيع وزير الداخلية أن يقرر ذلك وأن ينفذه من نفسه؟ وهل يستطيع أي وزير في أية وزارة قديمة أو جديدة أن يقرر أو ينفذ أي إجراء علي هذا القدر من الأهمية دون أن يتلقى الأوامر بذلك من جهة أكثر ارتفاعاً من منصبه؟ وهؤلاء الذين يطالبون بأسماء الضباط لمحاكمتهم، هل بوسع ضابط أن يغادر بيته أو معسكره أو مكتبه دون أوامر ممن تصدر منه الأوامر له؟ . العيب فيمن اخترع ذلك السيناريو القبيح، ومن أشرف علي تنفيذه مضحياً بسمعة مصر التي يتهموننا بالإساءة إليها كلما كتبنا كلمات شريفة ونظرنا لأمورنا بصورة جادة تخالف نظرة الدولة لهذه الأمور، إن سيناريوهات الإساءة لسمعتنا تأتي تباعاً ولا يوقفها أحد. كيف لمصر أن تؤكد عمق العلاقات مع السودان أو أن تعلن أسفها لسقوط الضحايا كما أوردت مانشيتات الصحف أو تحاول أخذ شهادة براءة من حكام السودان علي ما ارتكبت في حقه والصور ستظل تلاحقنا تماماً مثل نسف برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك وعدوان إعصار تسونامي وضحاياه ومخلفاته؟ لماذا لم توكل الدولة أمر إجلاء الميدان لأحد السودانيين الكبار إذا كان قد تبقى منهم واحد يثق به هؤلاء اللاجئون. يا لقسوة المياه المندفعة من خراطيم الحدائق نحو البشر الذين كانوا يرفعون أيديهم بالاستسلام كأسري الحرب دون استجابة. مَنْ نحن؟ ماذا أصبحنا؟ وإلى أين نسير؟ " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث حاول الدكتور عمرو الشوبكي تحليل ما حدث في ميدان مصطفى محمود من زاوية أكثر عمقا ، تتعلق بالشخصية المصرية ، وكتب يقول " الحقيقة أن ما حدث في المهندسين الأسبوع الماضي عكس أزمة عميقة في المجتمع المصري لا تتعلق فقط بسلوك قوات الأمن المعتاد وإنما أيضا بطريقة تعامل بعض المواطنين والصحفيين المصريين مع تلك الأزمة والروح العدوانية التي تعاملوا بها مع هؤلاء المواطنين . والحقيقة أن تلك المشاعر المملوءة بالكراهية والاستعلاء جاءت من ناس يعيشون بجوار مسجد مصطفى محمود الذي اعتادوا أن يقيموا حوله موائد عامرة للإفطار في رمضان ، وشارك عشرات الآلاف من صلوات الأعياد الجماعية التي تجري في ساحته كما اعتاد المسجد أن يستقبل مساعدات للزكاة من آلاف البشر . والمدهش أن هؤلاء الناس الذين حرصوا على ممارسة الشعائر الدينية والموائد المظهرية لم تنعكس كل هذه الممارسات في موقف إنساني واحد تجاه هؤلاء اللاجئين وتعاملوا معهم على عكس ما تنادي به كل القيم الدينية والإنسانية باعتبارهم وباء أو " جربا " يجب الابتعاد عنهم . فلم نشاهد قافلة طبية واحدة تأتي لعلاجهم وتتعرف على طبيعة مشكلاتهم الصحية والنفسية كما تفعل المنظمات الإنسانية الغربية حين تسافر آلاف الأميال إلى مجاهل أفريقيا لمعالجة ضحايا الحروب والأمراض والمجاعات ويدفع بعض أعضائها حياته ثمنا لمشاعره الإنسانية ولم نشاهد مصريا واحدا من سكان تلك المنطقة يبدي تعاطفا إنسانيا معهم ويحاول أن يقدم لهم يد العون المادية والمعنوية في انفصام صارخ بين طقوسهم الدينية التي اعتادوا القيام بها في نفس المكان وبين واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه من هو في حاجة فعليا إلى يد العون " . وأضاف الشوبكي " جاء موقف الأمن الذي تميز ليس فقط بالعنف والقسوة مع هؤلاء اللاجئين العزل ، إنما أيضا بعدم كفاءة واضحة فلا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع مواطنين عزل يفترشون الأرض ومنهم نساء وأطفال كما يتم التعامل مع مظاهرة تخرب في الممتلكات العامة وتصطدم بقوات الأمن ، فهناك تدريبات خاصة وطريقة معينة تتعامل بها كل أجهزة الأمن مع حالات فض الاعتصام السلمي ، تضع نصب أعينها الحفاظ على أروح المدنيين العزل كهدف رئيسي تبنى على أساسه شكل عملية فض الاعتصام والمدة التي تستغرقها . والمدهش أن في حالات كثيرة خرجت مظاهرات واحتجاجات لم يكن هدفها إلا تخريب الممتلكات العامة كما حدث في فرنسا في شهر نوفمبر الماضي وقام شباب المهاجرين بتدمير أكثر من عشرة آلاف سيارة وحرق العشرات من الممتلكات العامة والمدارس ورغم ذلك لم يسقط قتيل واحد وحرصت الشرطة الفرنسية على التعامل بصورة متحضرة مع هؤلاء الشباب الذين مارسوا تخريبا واسعا ، فما بالنا أن اللاجئين السودانيين لم يتظاهروا ضد الحكومة المصرية ، ولم يمارسوا أي تخريب للممتلكات العامة ورغم ذلك تم قمعهم بهذه الطريقة العنيفة . وكان من الممكن أن يستمر حصار المعتصمين يومين حتى يسأموا ويقرروا تدريجيا فض تجمعهم ، كما كان من الوارد أن يلقي القبض على قادة الاعتصام بطرق مختلفة لن تغلب أجهزة الأمن في اختيار إحداها لتلافي المجزرة التي حدثت ، فالأساس الذي يقوم عليه أي تحرك أمني من هذا النوع هو أرواح البشر قبل فض الاعتصام نفسه ، وهو الأمر الذي تساهلت فيه الحكومة المصرية بصورة مبالغ فيها على مدار ثلاثة أشهر وعادت وهدمت تلك الصورة تماما ، حين أرادت حل هذه المشكلة في ست ساعات فكانت هذه النتيجة المؤلمة " . في المقابل ، رفض محمد أبو الحديد في صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، ما اعتبره تضخيما لما حدث في ميدان مصطفى محمود ، وانتقد موقف الصحف المستقلة والمعارضة مما حدث ، وكتب يقول " لا يوجد مصري واحد من أول رئيس الجمهورية إلي أصغر مواطن في أصغر قرية لم يشعر بالحزن والأسف علي مقتل وإصابة سودانيين ومصريين خلال المحاولة التي جرت هذا الأسبوع لفض اعتصام اللاجئين السودانيين في القاهرة بعد أن طال أمده وتداعت نتائجه. ووصلت المفاوضات لإنهائه إلي طريق مسدود. لكن.. لا ينبغي لأي مصري. يتمتع بالحد الأدنى من الحس الوطني الصادق أن يسعى لاستغلال هذه الواقعة. التي لا تزيد - أيا كان حجمها - عن أن تكون واقعة عارضة للإساءة إلي مصر أو لضرب العلاقة التاريخية المتينة بين مصر والسودان.. فهذا لعب بالنار حتى وإن انطلق - افتراضا - من حرص علي البلدين فإنه يصب في النهاية لمصلحة قوي تتربص بهما معا. لقد أفزعتني حقا كمواطن مصري أولاً وكصحفي ثانياً ، تلك المانشيتات الزاعقة التي صدرت بها بعض الصحف الحزبية والمستقلة هذا الأسبوع. تصور الأمر وكأنه موقعة حربية حشدت لها مصر الجيوش والدبابات من أجل إبادة الأشقاء السودانيين العزل وتطالب بإدانة الحكومة المصرية وتقدم صورة أقل ما يقال عنها أنها تلويث لسمعة مصر أمام مواطنيها وأمام الشعب السوداني الشقيق. واستعداء للعالم الخارجي للتدخل والتحقيق في القضية. وللأسف الشديد. فإن أصحاب هذه الأصوات - وهم يسطرون مانشيتاتهم الزاعقة - لم يضعوا في حسبانهم عديداً من الحقائق الأساسية مثل: 1- إن العلاقات بين مصر والسودان قضية أمن قومي للبلدين. لا تملك أي من الحكومتين الإضرار بها أو تعريضها للخطر.. هذا خط أحمر في السياسة الخارجية والداخلية المصرية. وهو كذلك بالنسبة للسودان. وبالتالي فإن هذه العلاقات ليست. ولا ينبغي أن تكون بأي حال من الأحوال. مجالا للمزايدة من أي جهة أو قوة. داخلية أو خارجية.. هنا أو هناك أو في أي مكان آخر. 2- إن هذه العلاقات واجهت. وتواجه في الفترة الأخيرة. محاولات مستميتة من قوي خارجية لضربها. حتى يتم تمرير مخططات تقسيم السودان والسيطرة علي منابع النيل الذي هو شريان حياة لمصر. والحمد لله أن قيادتي البلدين كانتا علي وعي وإدراك كاملين لهذه المخططات وأهدافها. وكرست جهدها المشترك لمواجهتها وإحباطها ". وأضاف أبو الحديد " لقد جرت محاولات عديدة لإبعاد مصر عن أي دور في قضية الجنوب في السودان. وعن قضية دارفور ، وكانت الحكومة السودانية هي التي تتمسك بوجود مصر في كل قضية تتعلق بالسودان. إيماناً بأن الدور المصري يصب في النهاية في مصلحة السودان والمصلحة المشتركة للبلدين. 3- إن قضية اللاجئين السودانيين الأخيرة ربما كانت محاولة مستترة من محاولات إحداث توتر في العلاقة بين البلدين بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة وعلينا أن نبحث عمن دفع هؤلاء اللاجئين إلي التشدد في مواقفهم والإصرار علي مطالب يخرج تحقيقها عن نطاق سلطة الحكومة المصرية من الذي وعدهم حين أخرجهم من السودان بأن يعطيهم حق الانتقال إلي أمريكا وكندا واستراليا والحصول علي حقوق الإقامة فيها. إن السودانيين يعيشون بالملايين في مصر منذ سنوات طويلة.. إخوانا لنا. متحابين معنا لم يصدر منهم ما يسيء إلينا. ولم يصدر عنا ما يسيء إليهم ولم ينظر إليهم مصري واحد علي أنهم لاجئون.. بل نراهم مثلنا مواطنين في بلدهم لهم نفس مالنا من حقوق ". ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث عاد صلاح عيسي مجددا لفتح ملف إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر ، لكنه هذه المرة طالب بتأجيل عرض على الملف على مجلس الشعب باعتبار أن الأجواء لم تعد مهيئة داخل المجلس لذلك ، وكتب يقول " أرجو ألا أكون مبالغاً في مخاوفي إذا ما تمنيت لو أن كل الأطراف التي يعنيها الأمر في الحكومة وفي مجلس الشعب وفي نقابة الصحفيين.. فضلاً عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني توافقت علي تأجيل النظر في مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من الدورة الحالية طبقا لما أعلنه الرئيس مبارك في خطاب افتتاح الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب إلي الدورة الثانية منه. أما السبب. فلأنني بصراحة ووضوح ومن الآخر لا أعتقد أن دورة الانعقاد الحالية لمجلس الشعب هي التوقيت الأكثر ملاءمة لمناقشة مشروع هذا القانون ، بل إنها طبقا لشواهد عديدة ربما تكون أسوأ هذا الأوقات! . وينبغي أن نعترف الآن بأسي أن الصحفيين أضاعوا الفرصة التي كانت سانحة آنذاك ، ولم يتحركوا بفاعلية لحشد الأنصار والحلفاء داخل الحكم وخارجه حول مطلبهم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ، باعتباره مطلبا وطنيا عاما ، وخطوة لابد منها في الطريق إلي تحرير الصحافة المصرية تمكن المصريين من ممارسة سلة من الحقوق العامة ، التي يكفلها لهم الدستور من حرية الطباعة والنشر والإعلام إلي حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وبدلا من أن يتخذوا من سلالم مبني نقابتهم منصة لإطلاق الهتافات بأنه من دون تحرير الصحافة تركوها لمن اتخذوا منها منصة لإطلاق الشتائم ضد كل رموز الحكم من أكبر رأس إلي أصغر رأس ومن أقدم وزير إلي أحدث خفير.. فوقعوا بذلك في الحفرة التي حفرها لهم "أولاد الحلال" الضائقون بحرية الصحافة ، واللا بدون لها في كواليس الحكم ". وأضاف عيسى " أما وقد ضاعت هذه الفرصة بسبب أسيادنا الذين علي سلالم النقابة الذين خدموا من غير قصد أسيادنا اللا بدين في الذرة فإن الدورة الحالية لمجلس الشعب هي أقل الأوقات ملاءمة لنظر مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. لأسباب عديدة.. من بينها: إن الانهيار المفاجئ للخطوط الحمراء. المعلنة والمفترضة مع بداية موسم الحراك السياسي. فضلا عن نقص الخبرة قد اجتذب عددا من الصحف
والأقلام للاندفاع بلا ترو وراء إغراء الإثارة السياسية فتحولت بعض الصحف إلي مشاتم عمومية وبدا وكأن الذين يحررونها يأكلون في آخر زادهم الديمقراطي فأشاعوا لدي الجميع الظن بأن الصحافة مهنة بلا تقاليد ولا آداب ولا مدونة للسلوك المهني لا تتورع عن شيء بما في ذلك العبث في الجراح الوطنية وإشعال الفتن الطائفية وأنها ليست مطالبة بأن تدقق خبراً أو تتأكد قبل النشر من صحة معلومة. وليست ملتزمة بأن تصون حقاً أو كرامة لأحد علي نحو اجتذب الرأي العام الذي شجعه في البداية لينتهي بحالة من التشبع قلّصت من حجم القوي المتحمسة لحرية الصحافة بشكل عام ولإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر بشكل خاص علي نحو ربما يدعو للظن بان انسحاب الحكومة المفاجئ وغير المنظم من الساحة الصحفية كان خطة مقصودة لاستثمار شطط بعض الصحف وبعض الأقلام لتنفير الرأي العام من مطلب حرية الصحافة.. ولتقليص الجبهة التي يمكن أن تساند مطلب إلغاء هذه العقوبات. إن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات العامة وبالذات بروز جماعة الإخوان المسلمين كممثل رئيسي ويكاد يكون وحيداً لقوي المعارضة في مجلس الشعب الحالي قد دفع الجميع بما في ذلك الحزب الحاكم لإعادة حساباتهم فيما يتعلق بإيقاع خطوات الإصلاح السياسي والديمقراطي وتوجهاته في ضوء الحقيقة التي تقول: إن القوي المؤهلة. لكي تكون بديلاً للنظام القائم أو شريكاً له تقف ديمقراطياً علي أقصي اليمين منه وبصرف النظر عن الشعارات التكتيكية فهي تسعي لتقويض صيغة الدولة المدنية القائمة. وأن الهامش الديمقراطي المحدود الذي تتيحه قوانين الصحافة القائمة ليس مرشحا في ظل وجود هذا التيار داخل مجلس الشعب لمزيد من الانفراج بل لمزيد من الانكماش وبالتالي فليس من مصلحة المعنيين بحرية الصحافة أن يتعجلوا طرح مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر علي مجلس الشعب الحالي. قبل استكشاف توجهات المجلس بتركيبته الجديدة ". سبحان الله .. المنطق الذي يتحدث به صلاح عيسي يجعل من الأفضل له المطالبة بإلغاء التعديل أصلا ، لأن هذا المنطق لا يمكن أن يدفع صاحبه إلى كتابة ما قد يلقي به خلف القضبان ، فالرجل ، وكما كتب في مقاله ، يعرف مقام " أسيادنا " في الحزب الوطني الحاكم جيدا ولا يتجاوز الخطوط الحمراء ولا الخضراء ولا الصفراء . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث فتح مكرم محمد أحمد ملف سيطرة وزارة الإسكان على المدن الجديدة ورفضها نقل تبعيتها إلى المحافظات التابعة لها وضمها إلى الحكم المحلي ، وكتب يقول " لا أعرف ما هي الحكمة من أن تظل كل المدن الجديدة وبعضها يزيد عمره الآن علي‏35‏ عاما تحت الإشراف المباشر لوزارة الإسكان‏,‏ يديرها مسئولون إداريون‏,‏ تعينهم الوزارة دون رقيب أو حسيب‏,‏ يتحكمون في تخصيص أراضيها وإدارة مواردها‏,‏ ويستلبون لأنفسهم كل السلطات التي خولها القانون للمجالس الشعبية والتنفيذية‏.‏ ولا أعرف‏,‏ ما المبررات التي يمكن أن تحول دون أن يمارس سكان هذه المدن حقهم الدستوري في انتخاب مجلس شعبي يراقب الأجهزة الإدارية في هذه المدن‏,‏ ويسعى إلي تنمية مواردها‏,‏ مثل كل المواطنين المصريين الذين يدخل ضمن واجباتهم الدستورية مباشرة حقوقهم السياسية‏,‏ ابتداء من انتخاب رئيس الجمهورية إلي انتخاب عضوية البرلمان إلي انتخاب المجالس الشعبية علي مستوي المحافظات والمدن والقرى؟‏!‏ " . وأضاف مكرم " ولا أعرف ثالثا‏,‏ لماذا كانت تدور هذه الحرب الشرسة التي كانت تنشأ بين الوزارة في سابق عهدها‏,‏ والمحافظين الذين تدخل في نطاق محافظاتهم مدن جديدة‏,‏ تعتمد في معظم خدماتها علي المحافظات لكن وزارة الإسكان ترغب في الاستئثار بالإبقاء علي هذه المدن أطول أمد زمني مستطاع‏,‏ تحت الادعاء بأنها لا تدخل ضمن التقسيم الإداري للوحدات المحلية‏,‏ ولا يسري عليها قانون الادارة المحلية‏,‏ وعندما حصلت مدينة العبور قبل عامين علي حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها في أن يكون لها مجلس شعبي منتخب‏,‏ غضب وزير الإسكان السابق‏,‏ إلي حد اتهام محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين بأنه هو الذي دبر هذه المكيدة القانونية لإخراج المدينة من نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة إلي نطاق المحافظة‏!‏ ولأن قانون الادارة المحلية في صورته الراهنة ينص علي نقل تبعية المدن الجديدة إلي المحليات بعد استكمال مرافقها‏,‏ دون تحديد اجل زمني واضح للانتهاء من مرافق المدينة‏,‏ بقيت كل المدن الجديدة تحت سيطرة الإسكان‏,‏ ومعظمها يتجاوز عمره ثلاثين عاما‏,‏ وكانت حجة عدم استكمال المرافق هي التي أبقت علي هذه المدن مرتعا للفساد‏,‏ يحكمها تحالف قوي بين سماسرة الأراضي والعقارات وإدارات هذه المدن‏,‏ علي نحو ما حدث أخيرا في مدينة‏6‏ أكتوبر‏!‏ والمشكلة في جوهرها ليست مشكلة صراع علي الاختصاصات‏,‏ لأن استكمال المرافق يمكن أن يتم تحت إشراف الحكم المحلي‏,‏ الذي يقوم بأعمال كثيرة مماثلة‏,‏ بدلا من الإبقاء علي معظمها مدنا للأشباح تشكو نقص السكان‏,‏ ولكنها رغبة الإسكان في الإبقاء علي هذه البقرة الحلوب في حوذتها‏,‏ علي حين تحتاج المحافظات إلي أن تكون هذه المدن جزءا من خطتها الشاملة في التنمية‏,‏ ومصدرا للموارد يرقي بخدمات المرافق التي تخدم هذه المدن‏,‏ فضلا عن احترام الحق الدستوري لسكان هذه المدن في انتخاب مجالسها الشعبية‏ ".‏