كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ، خلال مداخلة له أمس لمجلس الشعب للرد على طلبات الإطاحة والبيانات العاجلة التي قدمها نواب معارضون ومستقلون احتجاجا على التدخل الدموي لقوات الأمن لفض اعتصام اللاجئين السودانيين ، أن أجهزة الأمن مازالت تحتجز 730 لاجئا من أصل 2174 قامت قوات الأمن بنقلهم من مقر الاعتصام بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين إلى معسكرات تابعة لقوات الأمن المركزي ، مشيرا إلى أن عدد المتوفين من اللاجئين بلغ 26 والمصابين 73 شخصا . وأوضح شهاب ان السلطات أفرجت عن حاملي بطاقات اللاجئين ومن لديهم اقامة شرعية في مصر ، وانه يجري حاليا التنسيق مع الحكومة السودانية لترحيل من ليست له اقامة شرعية. وكان شهاب يرد على طلبات تقدم بها 44 عضوا في مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين وأحزاب معارضة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، لمناقشة الاعتصام واستعمال القوة لانهائه ، كما حملت 11 منظمة مصرية معنية بحقوق الانسان وزارة الداخلية المسئولية عما حدث ودعت الى تحقيق. وقال شهاب إن لجنة مكونة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي والمخابرات العامة والمخابرات الحربية اتخذت قرار انهاء الاعتصام ، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية قررت أنه لا بد من فض الاعتصام بسبب حالات السكر بين المعتصمين واعتدائهم على المواطنين وتلويث المنطقة ووجود خطورة من (احتمال) تفشي الامراض والاوبئة. وأكد الوزير أن المعتصمين رفضوا عرض نائب رئيس الجمهورية السوداني بتيسير عودتهم إلى السودان ، وأن السلطات المصرية استنفذت كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية وبالتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وبالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة بالإضافة إلى ساسة سودانيين على مستوى رفيع ومنهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وأيضا القائم بالأعمال بالسفارة السودانية. وأكد شهاب أن عملية الاعتصام التي بدأت منذ 29 سبتمبر وحتى الجمعة الماضي جاءت بعد أن شكل الاعتصام خطورة صحية وبيئية نتيجة انتشار الأوبئة وتردي الحالة الصحية وظهور بعض حالات مرض الإيدز وهو ما أكده مدير الطب الوقائي في محافظة الجيزة محذرا من تصاعد في محافظة الجيزة محذرا من تصاعد التهديدات بانتشار الأوبئة وحدوث حالات وفاة وإصابة. وأشاد شهاب بما أبداه السودانيين من تفهم محاولات مصر المستمرة لفض الاعتصام وقال إن اعتصام هؤلاء في هذا المكان كان يهدف إلى الضغط على المفوضية الدولية لتوطينهم في أحد الدول الأوربية وتقديم الدعم المادي لهم مشيرا إلى أن هدف المعتصمين لم يكن التواجد في مصر ولكن نقلهم إلى دول أوروبية رفضت استقبالهم ومنحهم حق اللجوء . وأوضح الوزير أن تحرك الشرطة لم يكن مستهدفا الاعتداء لكنه كان باعثة نقلهم إلى مكان أخر أكثر أدمية وحضارة وقال لقد أشعل المعتصمين أنابين البوتوجاز ونزعوا الأخشاب وبعض الأعمدة الحديدية في وجه الشرطة التي تدخلت دون استخدام أي نوع من الأسلحة أو القنابل المسيلة للدموع أو الطلقات المطاطية. وقال الدكتور شهاب هناك البعض من الدول الغربية يعربون عن استيائهم لما حدث ونقول لهم هل يقبل أحد منهم أن يتحول أي ميدان عاصمة أوروبية إلى ما حدث في المهندسين ، مشيرا إلى أن هذه الدول لا تقبل أي مواطن إلا من خلال إقامة شرعية ، وهناك مصريين يتم ترحيلهم من إيطاليا واليونان وما قامت به مصر لا يخالف أحكام اتفاقيات جنيف واتفاقيات حماية اللاجئين أو أحكام القانون الدولي. وقال شهاب بإسمى وباسم الحكومة أعرب عن أسفي لهذا الحادث وما نتج عنه وحزننا العميق على هؤلاء الضحايا وأننا نقدم خالص تعازينا لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. وفي المقابل ، وجه الأعضاء اتهامات عنيفة للحكومة ، وطالبوا بضرورة إلقاء وزير الداخلية بيان يوضح فيه كافة الحقائق للشعبين السوداني والمصري. وأكد النائب محمد مصطفى شردي أن صورة مصر اهتزت أمام العالم بعد هذا الحادث ونحن الآن بصدد تفسير للعالم عما حدث وملابساته ، بينما وصف حسين إبراهيم تدخل قوات الأمن في إنهاء هذه الأزمة بأنه تدخل أدى إلى صدمة ومصيبة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء . وتساءل النائب تيمور عبد الغني : هل دور قوات الشرطة قتل المواطنين ومواجهتهم بهذه القوة وتشوية صورة مصر أمام العالم ، فيما طالب محمد عبد العزيز شعبان بتحقيق عاجل وفوري حول ما تعرض له السودانيين . وفي السياق ذاته ، وصف دكتور عاطف محمد أبو حسين ما حدث للسودانيين بأنه أمر غير لائق ، بينما تساءل سيد عسكر ماذا لو كان المعتصمون من دول أجنبية ، ومضى مضيفا في سخرية " كنا سوف نستضيفهم في أحدى الفنادق الفاخرة!! " . من جانبه ، تساءل النائب عيسى عبد الغفار لماذا يكون الدم العربي رخيص بهذه الصورة ولماذا تنتهك الكرامة العربية على الأراضي العربية بهذه الصورة ، بينما اعتبر محمد الصحفي أن ما تم مع الأشقاء السودانيين تم بطريقة عشوائية وأنه لابد من حضور وزيري الخارجية والداخلية لإلقاء بيان يوضح الصورة الحقيقية بعد الإساءة البالغة التي تعرضت لها مصر بسبب هذه الأزمة . ووصف عبد الفتاح محمد عيد ما حدث في ميدان مصطفى محمود بأنه أمر خطير ويجب أن يسمى هذا الميدان ميدان الشهداء ، فيما طالب طلعت السادات بضرورة سحب الثقة من وزير الداخلية وقال إن ما حدث يمثل عارا أن يقتل المصري شقيقه السوداني ، مضيفا " للأسف الاتفاقيات في وادي والتنفيذ في وادي أخر ". يأتي ذلك في الوقت الذي دافع فيه النواب محمد أبو العنين ومصطفى بكري وسعد الجمال ورجب هلال حميدة عن موقف قوات الأمن وأكدوا أن قوات الأمن قد تعرضوا للإيذاء والعدوان وقالوا إن لديهم صورا الموقف الذي تعرض له ضباط وجنود قوات الشرطة. وينفي ممثلون للاجئين أن يكون اللاجئون اعتدوا على المارة أو سكان حي المهندسين الذي اعتصم اللاجئون في حديقة عامة فيه بالقرب من مقر المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين مطالبين بمنحهم اللجوء السياسي أو ترحيلهم الى بلد ثالث. وقال شهود ان الشرطة ضربت اللاجئين بالهراوات واستخدمت مدافع المياه لاخراجهم من الحديقة. وقالت السلطات المصرية ان اللاجئين المتوفين لقوا حتفهم نتيجة التدافع. وأضافت أنهم رشقوا قوات الشرطة بالزجاجات والحجارة.
