في جلسة ساخنة طالب اعضاء مجلس الشعب بتحقيق عاجل في احداث المهندسين التي راح ضحيتها نحو 23 لاجئًا سودانيا، وأكد الاعضاء ضرورة كشف جميع الملابسات حول هذه الأحداث فيما اكدت الحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن ما اتخذته أجهزة الامن من اجراءات لنقل اللاجئين السودانيين من المنطقة التي كانوا يعتصمون فيها منذ 3 أشهر جاء بعد فشل جميع المفاوضات معهم ورفضهم الانتقال بالطرق السلمية وقيام مفوضية الأممالمتحدة بطلب نقلهم وبعد التنسيق مع عدد من المسئولين السودانيين وفي مقدمتهم نائب رئيس الجمهورية السوداني. وقال شهاب إن الاعتصام أصبح يشكل خطورة صحية وبيئية بالغة نتيجة انتشار الأوبئة وتردي الرعاية الصحية بين المعتصمين وبعد ما اكده مدير الطب الوقائي في محافظة الجيزة. وكشف شهاب أن المعتصمين رفضوا عرض نائب رئيس الجمهورية السوداني بتسيير عودتهم إلي السودان، وأشار شهاب إلي أن هناك لجنة وزارية تابعت الأزمة منذ الأيام الأولي، ضمت وزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي وكلا من المخابرات العامة والحربية، وظلت تدرس سبل الاعتصام، ولكن دون جدوي بل إن مجلس الوزراء السابق تصدي لمناقشة هذا الملف من أكثر في جلسة إلا انه وفي ضوء اصرار المعتصمين علي موقفهم وتفاقم الأوضاع قررت اللجنة الوزارية فض الاعتصام خاصة وقد شكا سكان المنطقة من تلك الممارسات حيث ظهر العديد من المعتصمين في حالات سكر بين، وأشاد شهاب بما ابداه السودان من تفهم محاولات مصر المستمرة لفض الاعتصام. وقال الدكتور زكريا عزمي نائب البرلمان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية إن قضية احداث المهندسين أمام النيابة العامة، وهي حريصة علي اظهار الحقيقة أمام الرأي العام، واشار إلي حق النواب في تقصي الحقائق. في حين قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب الكتلة البرلمانية الاسلامية أإ ما شاهدناه علي الفضائيات أساء إلي سمعة مصر وشوه صورتها واتهم الشرطة باستخدام العنف المفرط وغير المبرر في فض الاعتصام.