«البغدادي»: تبرعت ل «الزند» بدمي.. وانتقم مني

القاضي المحال للصلاحية: عارضت تعديل لائحة نادي القضاة فأحالني ل «التأديب».. وسأفجر مفاجآت بشأن اللجنة الأوليمبية قريبًا

اجتمع مجلس التأديب والصلاحية الاثنين الماضي بدار القضاء العالي، لنظر قضية المستشار محمد البغدادي رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتهم فيها ب"الاستيلاء على قلم رصاص" زعم قاض آخر بالمحكمة نفسها أنه ملك له، إلى جانب اتهامه بالتحقيق مع موظفين باللجنة الأولمبية بدون إذن في قضية فرم المستندات التي أقيل على إثرها رئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين.
وقرر المجلس في جلسته برئاسة المستشار أحمد جمال الدين تأجيل النظر في قرار الإحالة إلى جلسة 23مايو الجاري.
وقال البغدادي ل "المصريون": "انعقدت الجلسة في الخامسة مساء على الرغم من حضوري منذ الثامنة والنصف صباحًا، وقد شهدت الجلسة أحداثًا عديدة كان أبرزها استدعاء رئيس المجلس حرس المحكمة لإلقاء القبض عليّ بعد مواجهته بضرورة تطبيق قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات، قبل أن يتراجع بعد تدخل من بعض أعضاء المجلس ومحاولتهم التهدئة".
واعتبر البغدادي أن إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية جاء لتصفية خلافات بينه وبين المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق بعد تقدمه مع عدد من القضاة بطعون أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، تطالب ببطلان تعديل لائحة انتخابات نادي القضاة، وهو الطعن الذي قرر التنازل عنه "حبًا منه لقضاة مصر واحتراما لهم"، مطالبًا إياهم بالبحث عن قائمة تبعد كل البعد عن "لوبي المصالح الشخصية" الذي اختطف النادي بقرار اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات منذ أكثر من عام، والذي كوفئ رجاله بأن أصبحوا مساعدين لوزير العدل، بحسب تعبيره.
وقال البغدادي: "سأتنازل حتى لا يرتبط مصير نادي قضاة مصر بدعوى الصلاحية الخاصة بي في 23مايو وتأجيل محكمة النقض بشكل واضح للمرة الثانية لدعوى نادي قضاة مصر إلى 24، فللأسف الشديد خصمي في دعوى الصلاحية كان عضوًا في مجلس الصلاحية قبل تنحيه بسبب طلبي لوجود موانع قانونية، فأصبح الأمر واضحًا وضوح الشمس بأن نادي قضاة مصر يعرف حكم إحالتي للصلاحية، فأردت أن أرد كيدهم في نحورهم ولاتتحقق لهم غايتهم بفتح باب المرافعة بعد زوال صفتي القضائية فندخل في شهور الصيف ويأتي بعدها تشكيل الدائرة من جديد في أكتوبر المقبل فيستمر حكم قضاة بيان الزند للنادي".
وأضاف: "قررت أن أواجه مصيري دون ربطه بنادي قضاة مصر لتستمر مسيرة القضاة في الانتخابات القادمة بعد صدور الحكم ببطلان اللائحة بناء على مذكرة نيابة النقض التي انتهت في رأيها بعدم وجود تفويض منسوب من الجمعية العمومية الحاشدة في 2013 لمقاومة الهجمة الشرسة لجماعة الإخوان المسلمين لأخونة القضاء".
وأكد البغدادي أن الحكم سيصدر ببطلان اللائحة وسيعود نادي قضاة مصر للقضاة يدافع عن حقوقهم بعد اختطافه لعدة سنوات مظلمة قاربت السبع سنوات من قبل الزند وقضاته.
وعن تفاصيل خلافه مع الزند قال البغدادي ل"المصريون" إنه كان من المؤيدين له في حربه ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وضد ممارسات جماعة "الإخوان المسلمين"، حتى إنه تبرع له بدمه عقب إصابته في اعتداء مجهولين عليه أمام مقر نادي القضاة في العام 2012.
وأضاف: "ما إن بدأت في انتقاد المستشار الزند والحديث عن لائحة انتخابات النادي حتى تعكرت العلاقة بيننا وأحالني إلى مجلس التأديب والصلاحية على خلفية اتهامات تزعم بأنني استوليت على "قلم رصاص" وحققت مع أعضاء اللجنة الأوليمبية بدون إذن مجلس القضاء الأعلى، وقد طلبت رد أو تنحي ثلاثة قضاة من أعضاء المجلس لوجود موانع قانونية تجعل المحاكمة باطلة أوردتها كاملة في مذكرة إلى المستشار رئيس مجلس الصلاحية الأعلى".
وأوضح رئيس محكمة أسيوط أن "القلم الرصاص الذي أحيل بسببه إلى مجلس التأديب والصلاحية هو من ماركة "بايلوت" وثمنه فقط خمسة جنيهات، ولفت إلى أنه لم يمثل إلى التحقيق في التفتيش القضائي ولم يُسأل في الاتهامات الموجهة له، مشيرًا إلى أنه سليل عائلة ثرية وذات جذور تاريخية عريقة ومعروفة لا يمكن أن يتهم أحد أفرادها بهذا الاتهام الكوميدي والمُحزن.
وناشد البغدادي، الرئيس عبدالفتاح السيسي النظر إلى القضاة الذين أحالهم وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند إلى مجلس الصلاحية لتصفية خلافاته الشخصية والانتخابية معهم.
أما عن اتهامه الثاني بالتحقيق مع موظفين باللجنة الأوليمبية في قضية فرم مستنداتها، فأكد البغدادي أنه سيفجر مفاجآت بخصوصها في جلسته المقبلة المقرر لها 23 مايو.
وأوضح: "المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس الصلاحية رفض طلبي بالاطلاع على أوراق الدعوى، وأنكر شهادة المستشار عادل الشوربجي رغم أنني شاهدته أثناء وجودي أمام باب المجلس للإدلاء بشهادته، والدليل على ذلك أن رئيس المجلس واجهني بمضمون الشهادة التي تبرئ ساحتي من الاتهام".
وتابع: "كنت قد أجريت اتصالاً هاتفيًا بالمستشار الجليل عادل الشوربجي للاستفسار بشأن ضرورة أخذ إذن قضائي للتحقيق في القضية، فأفاد بأن الأمر لا يحتاج إلى إذن قضائي أو إخطار، لأنه تكليف بدون أجر وذو أهمية للنشاط الرياضي لمصر، وقد طلبت شهادته بذلك لكنني لم أتمكن من معرفة إثباتها من عدمه لعدم إطلاعي على أوراق الدعوى، لكني أعد أنني سأفجر مفاجآت بشأن شخصيات مسئولة عن ذلك خلال الأيام المقبلة".
جدير بالذكر أن البغدادي كان قد تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الصلاحية الأعلى طلب فيها رد ثلاثة من الأعضاء طبقا للمواد 148 و150 و151من قانون المرافعات قال فيها أن لهم مواقف تبطل قرارات وأحكام المجلس ، ولكنه فوجئ في الجلسة السابقة بتنحي المستشار أحمد المنشاوي فقط بينما لا يزال القاضيين الآخرين ضمن تشكيل المجلس رغم وجود موانع قانونية لديهم وهما المستشارين المستشار سري الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية و أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا والذي تنازل البغدادي مؤخرا عن طلب تنحيه أو رده.
بينما استمر في طلب تنحي المستشار سري الجمل مع إضافة طلب جديد في حيثيات التنحي يتضمن تحريات الأمن القومي عن إفطار الزند في رمضان الماضي ببرج مترو بمنزل أحد المستشارين الكبار، كذلك تنحي المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المجلس لرفضه إثبات شهادة المستشار عادل الشوربجي وعدم تطبيق قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات بخصوص تنحي المستشارين السابق ذكرهم.
شاهد الصور..