"البغدادي": كنت من مؤيدي الزند وتبرعت له بدمى.. عارضت تعديل لائحة نادي القضاة فأحالني ل"التأديب" قال المستشار محمد البغدادى، رئيس محكمة أسيوط المحال إلى الصلاحية بسبب اتهامه بالاستيلاء على "قلم رصاص" والتحقيق مع أعضاء اللجنة الأولمبية بدون إذن، إن إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية جاءت لتصفية خلافات بينه وبين وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، وترجع إلى تقدمه مع عدد من القضاة بطعون أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض تطالب ببطلان تعديل لائحة انتخابات نادي القضاة.
وأوضح البغدادي أنه كان من المؤيدين للمستشار الزند في حربه ضد حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى وضد ممارسات جماعة الإخوان المسلمين، حتى أنه تبرع له بدمه عقب إصابته في اعتداء مجهولين عليه أمام مقر نادي القضاة في العام 2012. وأضاف البغدادى فى تصريح خاص ل"المصريون": ما إن بدأت فى انتقاد المستشار الزند والحديث عن لائحة انتخابات النادى حتى تعكرت العلاقة بيننا وأحالني إلى مجلس التأديب والصلاحية على خلفية اتهامات تزعم بأنني استوليت على "قلم رصاص" وحققت مع أعضاء اللجنة الأولمبية بدون إذن مجلس القضاء الأعلى، وقد طلبت رد أو تنحى ثلاثة قضاة من أعضاء المجلس لوجود موانع قانونية تجعل المحاكمة باطلة أوردتها كاملة فى مذكرة إلى المستشار رئيس مجلس الصلاحية الأعلى.
وأوضح رئيس محكمة أسيوط أن القلم الرصاص الذي أحيل بسببه إلى مجلس التأديب والصلاحية هو من ماركة "بايلوت" وثمنه فقط خمسة جنيهات، بينما أكد أن جلسة اليوم ستشهد العديد من المفاجآت بشأن الاتهام الثانى الخاص بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الأولمبية بدون إذن فى قضية فرم المستندات التى أقيل على أثرها رئيس اللجنة خالد زين الدين.
ولفت إلى أنه لم يمثل إلى التحقيق فى التفتيش القضائى ولم يُسأل فى الاتهامات الموجهة له، مشيرًا إلى أنه سليل عائلة ثرية وذات جذور تاريخية عريقة ومعروفة لا يمكن أن يتهم أحد أفرادها بهذا الاتهام الكوميدي والمُحزن. وناشد البغدادى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى النظر إلى القضاة الذين أحالهم وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند إلى مجلس الصلاحية لتصفية خلافاته الشخصية والانتخابية معهم.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم مجلس التأديب والصلاحية بدار القضاء العالى لنظر قضية المستشار محمد البغدادى رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتهم فيها ب"الاستيلاء على قلم رصاص" ملك قاضٍ آخر بالمحكمة نفسها، إلى جانب اتهامه بالتحقيق مع موظفين باللجنة الأولمبية بدون إذن.
وقد تقدم البغدادى بمذكرة إلى رئيس مجلس الصلاحية الأعلى طلب فيها رد ثلاثة من الأعضاء طبقا للمواد 148 و150 و151من قانون المرافعات، قال فيها إن لهم مواقف تبطل قرارات وأحكام المجلس.
