أرسل نقيب متعهدى الصحف ووكيل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالشرقية المواطن طلعت حسن سلامة شكواه التى يعانى منها منذ سنوات وتنغص عليه حياته وتضيق عليه سبل الحصول على لقمة العيش قائلا: اعتاد بعض موظفى مكتب إشغالات حى أول الزقازيق أن يتقاسموا لقمة عيشى على مدار عشرات السنين، وعندما كنت أحاول رفض مشاركة هؤلاء غير الأخلاقية فى لقمة عيشى، كان يتم تسليط شرطة المرافق على، وكان يتم تحرير محاضر إشغالات طريق والتهديد الدائم بقرارات الإزالة، فكنت أرضخ إلى فسادهم غصب عنى كى أتقى شرهم، لأن هذا الفساد كان شعار تلك المرحلة، وفى عام 2006 فاض بى الكيل من هؤلاء لأن نسبة الربح من بيع الصحف والمجلات والكتب ضئيل جداً، ولا يسمح لكل فاسدى هذا المكتب فى الرايحة والجاية الحصول على أموال وجرائد مجانية. تقدمت بشكوى للمستشار يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية فى ذلك الوقت، وقام بالتحقيق وتأكد تماماً من صحة ما أقول فى الشكوى، وقام على الفور بنقل مدير مكتب إشغالات حى أول بالقرار رقم 88 لسنة 2006، وللأسف الشديد كان مدير هذا المكتب فى ذلك الوقت أقوى من المحافظ، ولم ينفذ قرار النقل واستمر فى موقعه، وعاقبنى بمحاضر إشغالات وتسليط شرطة المرافق، حتى نصحنى أحد أعوانه فى مكتب الإشغالات بالتوجه له وتقديم اعتذار.
وللأسف فعلت ولكن لعدم الأخلاق لدى الفاسدين قام بمعاقبتى، حيث كان يحصل على 1000 جنيه كل عام مقابل إصدار رخصة المكتبة، ثم أصدر فرمانا غير قابل للنقاش أن أدفع 2000ج مقابل استخراج الرخصة مع العلم أن الرسوم المقررة للتجديد لا تتجاوز 50ج، واستمر هذا الوضع عدة سنوات حتى قامت ثورة 25 يناير، وقبل قيام الثورة كان فى حياتى يوم أسود أثناء فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب المشبوه 2010، حيث فوجئت بإحدى السيدات ناشطة فى الحزب الوطنى وكانت تشغل فى ذلك الوقت منصب نائب رئيس حى أول، ومعها مجموعة من عمال وموظفى الحى تريد استغلال المكتبة واستغلالى فى وضع لافتات وصور دعائية انتخابية على المكتبة وتوزع إعلانات لها فى الصحف، لأنها كانت مرشحة على قوائم الحزب الوطنى المنحل.
رفضت رفضاً باتاً وضع أى لافتات أو توزيع إعلانات لأى مرشح، لأن معظم أهالى الزقازيق يترددون على المكتبة ولا يصح أن يزعل أحد منى وانتهى الأمر والجميع راح إلى حال سبيله ولم أكن أعلم أن تلك السيدة التى كانت مرشحة على قوائم الحزب الوطنى المنحل، بعد نجاح ثورة 25 يناير يتم تكريمها وتتقلد رئاسة حى أول الزقازيق، ومنذ أن تقلدت رئاسة الحى تحركت بسرعة البرق نحوى لتصفية حساب عدم وضع لافتات وصور لها فى الانتخابات، ولم يكن لها شغلة ولا مشغلة فى نطاق الحى كله إلا طلعت سلامة، فتارة تقوم بتسليط الموظفين لإهانتى وتارة محاضر إشغالات طريق وتارة تهديدى بالإزالة وتارة مساومتى وابتزازى. تقدمت بشكوى لمحافظ الشرقية بتاريخ 28/11/2011 وشكوى أخرى نشرت بجريدة أخرى والذى عنف رئيس الحى فى ذلك الوقت (وما زالت مسئولة الإعلام بالمحافظة شاهدة على تعنيف المحافظ الدكتور عزازى رحمة الله عليه لرئيسة الحى على تلك الأفعال)، ومع ذلك يزداد التهديد والوعيد وجاء ميعاد تجديد رخصة المكتبة فى 2012 وقف الفاسدون أعوانها من مكتب الإشغالات كلهم فى نفس واحد وقالوا لن تجدد الرخصة إلا بدفع أربعة آلاف جنيه بزيادة ضعف ما هو متفق عليه مع الفاسد السابق.
رفضت وتقدمت أيضاً بشكوى أخرى لمحافظ الشرقية، وللأسف الشديد لإحياء لمن ينادى لأن كل شكوى تقدم ضدهم تذهب سالمة بحمد الله إلى المشكو فى حقهم ويقومون بالرد عليها بمزاجهم الخاص، بعد محاولات تفاوض لتجديد الرخصة تكرموا بالموافقة على ثلاثة آلاف جنيه مقدما مع تأكيدهم بأنهم أكرمونى لأن رئيسة الحى ناوية لى على نية سودة.
وفى عام 2013 ميعاد تجديد الرخصة حضر لى أحد الفاسدين الذى ما زال موجودا حتى الآن وأقسم لى لن تخرج رخصة هذا العام إلا بدفع أربعة آلاف جنيه، أقسمت له أنا بأننى لن أدفع مجددا ولا مليم لأى فاسد مرة أخرى، حيث قامت ثورة 30 يونيو وتقلد منصب محافظ الشرقية رجل مثقف وهو الدكتور سعيد عبد العزيز، عرضت على سيادته الموضوع كاملاً وقام بزيارة للمكتبة، وأشاد بالمنظر الحضارى، ووجه اللوم الشديد لمسئولى الحى على المهازل التى يقومون بها ضدى وقال لهم ممنوع تحرير محاضر إشغالات لى لأننى لا أعوق لا حركة سير ولا مرور وهذا المنفذ منفذ تنويرى (أمام جميع قيادات المحافظة) وللأسف لم يبالوا بتوجيهات المحافظ واستمروا فى المضايقات. شكوت له مرة أخرى لكنهم أعطوا المحافظ معلومات مغلوطة بأنه صادر ضدى قرارات إزالة وخلافه، قلت له جميع المحافظين أشادوا بالمكتبة فمن فيهم وقع على هذا القرار بالإزالة يا سيادة المحافظ فضحك، وقال لى اكتب طلبا حالاً بوقف قرارات الإزالة الوهمية التى يتحدثون عنها، كتبت الطلب فى مكتب سيادته ووقع عليه بوقف الإزالات وذهب الطلب إلى الحى عن طريق مكتب المحافظ، ولكن كما قلت سابقاً فإن فساد هذا الحى أقوى من الجميع، شكوت له مرة ثالثة فكلف نائبه اللواء سامى سيدهم، الذى ما زال موجودا حتى الآن فى موقعه لحل مشكلة بائعى الصحف من جذورها، حيث أصحاب النفوس الضعيفة قاموا باصطياد كل بائعى الصحف المتضامنين معى بالزقازيق وقاموا بتحرير محاضر إشغالات لهم أيضاً. اجتمعنا فى وجود جميع قيادات المحافظة وأكثر من 15 صحفيا وإعلاميا والجميع وجه اللوم لرئيس الحى ووعدت أمام الجميع بعدم تحرير محاضر مرة أخرى لبائعى الصحف وغلق هذا التهريج تماماً.
ونشر هذا الكلام والتفاوض فى أكثر من جريدة، وبعد مرور عام ونصف على هذا الاجتماع اكتشفنا أن هذا الحى لا يحترم لا محافظ ولا نائب محافظ، حيث فوجئنا بأنهم مستمرون فى تحرير محاضر إشغالات الطريق فى سرية تامة على كل شكل وأصبح المطلوب من بائع الصحف أكثر من عشرة آلاف جنيه سنويا محاضر، حيث كان فى السابق المحاضر التى كانوا يحررونها تتراوح المبالغ من 1100 إلى 1500 جنيه سنويا وكنا نصرخ منها – أصبحوا الآن يحررون محضرا سنويا وآخر بخمسة جنيهات يوميا يسمونه محضر نظافة، مع العلم أننا ندفع 20 جنيها شهريا نظافة على فاتورة الكهرباء، والمحضر الثالث ب 20 جنيها يوميا يعنى بالضبط 10 آلاف جنيه فى السنة محاضر، بسبب أصحاب النفوس الضعيفة الذين يعيشون على الإكراميات، تقدمنا بشكاوى عدة فى الفترة الأخيرة فى أكثر من صحيفة وللأسف كما هو معتاد من هؤلاء تضليل المسئولين وقاموا بالرد عليهم بنفس أسلوب رد عام 2011.
نهيب بالسيد وزير التنمية المحلية بعد الشرح التفصيلى لأبعاد المشكلة منذ سنوات بتشكيل لجنة قانونية من الوزارة للتحقيق مع موظفى مكتب إشغالات حى أول الزقازيق فى كل ما ورد لأن بائعى الصحف لا أحد فيهم يمتلك قوت يومه حتى يدفع 10000 جنيه سنويا محاضر إشغالات طريق بسبب أصحاب النفوس الضعيفة وبما أننا أصبح ليس لدينا أمل فى جميع مسئولين الشرقية، فإن الأمل الآن فى المولى عز وجل وسيادتكم فى حصولنا على حقنا المسلوب حيث أننا ننفذ سياسة الدولة والمجلس الأعلى للثقافة على الوجه الأكمل فى نشر الثقافة لدى العامة وسيادتكم تعلم أن مهنة بائعى الصحف من أشد المهن ارهاقا فى جميع التقلبات الجوية هم جالسون فى الشارع من أجل الحفاظ على اقتصاد المؤسسات الصحفية والثقافية المملوكة للدولة. نقيب متعهدى الصحف بالشرقية طلعت حسن سلامة ووكيل الهيئة المصرية العامة للكتاب
