تواصلت مرافعات الدفاع عن المتهمين فى قضية "أحداث بولاق أبو العلا"، أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. ودفعت مرافعة عددا من المتهمين بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي وبطلان ذلك، لتؤكد أن المشرع قصر على الجمهور حق الإبلاغ فقط دون الضبط في الجرائم إلى تقوم على العدد كجريمة "التجمهر" الإبلاغ، ليشير إلى أن الضبط وفق القانون في هذه الحالة محصور على رجال الضبط القضائي بالزى الرسمي. وشددت المرافعة على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة، وأنه يصبح جريمة، حينما لا ينصاع أفراد التجمهر لأمر رجال الضبط القضائي فتبدأ من هنا مشروعية القبض. وشدد الدفاع على أن احتجاز المتهمين عبر أهالي المنطقة محل الدعوى، كان غير قانونى وأنهم تعرضوا للضرب والترويع وفق قوله، ليشدد بأن موكله مصطفى عبد النبي كان قد اشتبه فيه عبر لجان المنطقة الشعبية للحيته، إما عن موكله محمد سيد أحمد فتواجد كان مشروع بمسرح الأحداث لأنه كان يشترى بعض الأشياء من السبتية. وقدم الدفاع، حافظتى مستندات، ضمن إقرارين بالشهادة موثقين، تشيران إلى أن المتهم مصطفى عبد النبي محمد، كان متواجدًا لزيارة أهل زوجته بالغربية، وأنه غادرها يوم الجمعة 16 أغسطس، مرفقًا بها صورة ضوئية لقيد ميلاد ابنته بتاريخ 18 أغسطس. وشملت الحافظتين كذلك، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بالأزهر، مثبت بأن المتهم مسعد أبو بكر أمام محمد، مقيد بالفرقة الرابعة بشعبة الحديث بكلية أصول الدين، وكان الدفاع فد طلب في هذا السياق التصريح لموكله بأداء الامتحانات.