تواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث بولاق أبو العلا" . وشددت مرافعة الدفاع عن عدد من المتهمين ، بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي وبطلان ذلك ، موضحةً أن المشرع قصر على الأهالي فعل الإبلاغ ، وانه لا يجوز الضبط في جرائم العدد، الا بواسطة رجال الضبط القضائي بالزي الرسمي . وأوضح الدفاع ، دفعه أمام المحكمة ، بالتأكيد على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة ، وانه يدخل حيز الجريمة حينما يأمر رجال الضبط القضائي افراد التجمهر بالتفرق فلا ينصاعوا اليه ، ليشير بأنه في هذه الحالة تبدأ مشروعية القبض المبني على جريمة التجمهر . و وصف الدفاع ، إحتجاز الأهالي لموكليه بالقضية "بالإحتجاز الغير قانوني" لافتاً لتعرضهم للضرب و الترويع من قبلهم ، مشيراً في هذا السياق لإنقطاع صلة موكليه بالواقعة محل القضية وشيوع الإتهام بخصوص الوقائع المصاحبة للتجمهر ، لافتاً في هذا السياق ، الى أن موكله مصطفى عبد النبي تم إستيقافه بواسطة اللجان الشعبية بسبب لحيته ، وان موكله الآخر محمد سيد أحمد تواجده بمحل الأحداث "تواجد مشروع" لقيامه بشراء بعد الإحتياجات من السبتية . ووجهت النيابة للمتهمين ، وعددهم 104 متهم ، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.