أكدت رسالة دكتوراه أشرف عليها د. مفيد شهاب، خبير القانون الدولي وعضو اللجنة المصرية التي تولت تسوية قضية الجزيرتين مع الجانب السعودي، أن "تيران" و"صنافير" مصريتان، وهو ما يصطدم مع الموقف المعلن من قبل "شهاب" بأن الجزيرتين سعوديتان وليس لمصر حق فيهما. وتناولت الرسالة التي نال بها الباحث، فكري أحمد سنجر، درجة الدكتوراه، بإشراف شهاب، في مبحثها الأول وضع مضيق تيران بصفته فتحة في خليج العقبة ينطبق عليه المركز القانوني الذي تقرر للخليج بأن مياهه تاريخية داخلية تخضع للسيادة المصرية، مؤكدة أن المركز القانوني للخليج يتضمن أنه خليج تاريخي يضم مياه تاريخية عربية داخلية لا يرد عليها قيد حق المرور البريء ويتوافر فيها جميع العناصر أو الأسانيد التي تقوم عليها نظرية المياه التاريخية بما فيها الخلجان التاريخية، وهي الاستعمال الطويل الأمد وادعاء السيادة وممارستها ممارسة فعالة واقعية وعملية. وأضاف الباحث في رسالته التي نشرت مضمونها صحيفة الصباح:"هناك شرط أخير مختلف عليه وهو ألا تعترض الدول على هذه الممارسة خلال فترة تكوين السند التاريخي، وقد رأينا كما سبق خليج العقبة صورة مثالية وفريدة لانطباق هذه الشروط عليه انطباقاً لا يدانيه شك، وبالتالي فإن مياه خليج العقبة مياه تاريخية عربية داخلية، وتكون بالتبعية مياه المضيق مياه تاريخية داخلية لا يسري عليها حق المرور البريء، كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتر برايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري وهو أقل من 3 ميل بحري، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري وفق إعلام أورج. وأشار الباحث في الصفحة (43) من الرسالة إلى أن مضيق تيران يقع بأكمله في المياه الداخلية المصرية، وأن خليج العقبة يقع كذلك في المياه الداخلية لمصر والسعودية لمسافة 99 ميلا تقريبا داخل الأرض العربية، مؤكداً أن قبول نظام حرية المرور هو تمكين للدول العظمي من موضع استراتيجي، وستفقد مصر حقوقها التقليدية علي مياهها الإقليمية التي مارستها عبر قرون، وايضًا السماح بالملاحة الدولية الحرة في خليج العقبة ومضيق تيران سوف يشكل تهديد دائمًا لأمن مصر، وتجريدها من حق الدفاع الشرعي عن أمنها ومصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية. رسالة أخرى مقدمة من الباحث عمرو عبد الفتاح خليل للحصول علي درجة الدكتوراه في المركز القانوني لمضيق تيران في ضوء الأحكام العامة للمضايق، تحت إشراف الدكتور محمد طلعت الغنيمي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن المملكة استغلت انشغال مصر بآثار العدوان الثلاثي وأعلنت سعودية الجزر، وأنه قبل عام 1950 لم تكن الجزيرتين ملكاً لأي من مصر أو السعودية، ولم يكن مركزهما القانوني محدداً، أو علي أقل تقدير لم تكونا تابعتين للسعودية فعلياً. وتضمنت الرسالة برقيات جرى تداولها بين الملك السعودي ووزيره في القاهرة خلا مضمونها من أي تأكيد علي ملكية السعودية للجزيرتين، كما تدل على أن عدم ممانعة السعودية في احتلال مصر للجزيرتين ليس نابعاً من تبعيتهما للملكة، ولكن تخوفاً من أي غزو اسرائيلي للحدود السعودية، خاصة أن هذه البرقيات تضمنت جملاً تطمينية عن الوضع الأمني في محيط الجزيرتين مصحوبة بكلمات قرآنية واستشهادات بأحاديث نبوية، وأستمر الوضع هكذا حتى فوجيء الجميع بعد هذه البرقيات ب7 سنوات كاملة بالمملكة العربية السعودية توزع مذكرة في مجلس الأمن بسعودية الجزر.
