اتخذت الحالة الاقتصادية فى مصر، منحنى متدهور منذ بداية التغيير السياسى لا سيما بعد 30 يونيو 2013، حيث تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بشكل متذبذب، فى ظل تدهور حاد للقطاع السياحى بسبب استمرار العمليات الإرهابية، التى ضربت الاقتصاد المصرى، مما دفع القيادة السياسية الحاكمة لمصر الآن اللجوء إلى الاقتراض الخارجى وتخفيض العملة المحلية وسط استمرار العمليات الإرهابية التى ضربت السياحة وأفقدتها 600 مليار دولار، بدءًا من مقتل الوفد المكسيكى وسقوط الطائرة الروسية ومقتل المواطن الإيطالى، وأخيرًا اختطاف طائرة مصرية. ودفع نقص العملة الأجنبية وارتفاعها مقابل الجنيه، البنك المركزى إلى تخفيض قيمة الجنيه بمقدار 14% ليضاعف مقابلها قيمة الديون الخارجية لمصر والتى بلغت 47.8 مليار دولار فى نهاية 2015, مقابل 3ر41 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بزيادة 5ر6 مليار دولار بنمو 16 %. وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فقد بلغت زيادة القروض الخارجية خلال الربع الأخير من العام الماضى 6ر1 مليار دولار، جاءت من الودائع الأجنبية والمؤسسات الإقليمية وتسهيلات أخرى. وأكد خبراء اقتصاديون, أن مصر مقبلة على سداد أكثر من2 مليار دولار لصالح نادى باريسوقطر وبعض المؤسسات الدولية, فى يوليو المقبل، ونقص العملة الدولارية قد يضعها فى مأزق إذا لم تستطع تدبير قيمة القسط, مؤكدين أنه فى حالة عجزت مصر عن سداد ديونها الخارجية البالغة 47,8 مليار دولار وفقًا للجدول المقرر له وفى ظل أزمة تدهور السياحة أكبر مصدر من مصادر الدولار، واستمرار العمليات الإرهابية سيعرض مصر للإفلاس. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" أراء خبراء الاقتصاد في مدى مضى مصر فى طريقها لشبح الإفلاس بسبب الاقتصاد المتدهور.. مصر خسرت 100 مليون جنيه لكل 100 مليون دولار فى البداية قال عز الدين حسنين الخبير الاقتصادى المصرفى، إن تراجع قيمة الجنيه فى السوق الرسمى، سوف يلقى بآثار سلبية على زيادة الدين الخارجى، الذى بلغ نهاية العام الماضى 47,8 مليار دولار ومن ثم سيضاعف الأعباء التى يجب أن تتحملها الحكومة فى توفير العملة الأجنبية لسداد ديونها الخارجية. وأضاف حسنين، أن مصر ملتزمة بسداد أقساط ديون خارجية تقدر فى الوقت الحالي بنحو أكثر من2 مليار دولار، يجب سدادها فى شهر يوليو المقبل, لنادى باريس ودولة قطر وبعض المؤسسات الأخرى, لافتًا إلى أن نقص الدولار فى مصر قد يعرقل سداد مصر لأقساطها السنوية والتى من المنتظر زيادتها لأكثر من مليارى دولار بعد الحصول على قروض من البنك الإفريقى وكوريا الجنوبية, وفى حالة حدوث هذا العجز فقد تتعرض مصر لشبح الإفلاس, بجانب إصدار مؤسسات التصنيف الدولية لتقارير سلبية. وأوضح حسنين، أن تراجع الجنيه أمام الدولار سيكبد مصر خسائر تقدر بنحو100 مليون جنيه لكل 100 مليون دولار، مما يعنى أن مصر ستخسر نحو أكثر من 2 مليار جنيه عند سداد القسط المستحق فى يوليو المقبل, بسبب تراجع الجنيه بمقدار 14% فى السوق الرسمي, هذا بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة الخفض والفوائد, وارتفاع فاتورة الدعم نظرا لاستيراد غالبية السلع التموينية من الخارج, مما قد يرفع العجز إلى 300 مليار جنيه بزيادة 50 مليار جنيه على العجز المستهدف بناية العام المالى الجارى فى 31 يونيو 2016. فزيادة عجز الموازنة يدل على ضعف الأداء الاقتصادى فى مصر ما يخفض ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية على مستوى العالم, بالإضافة إلى زيادة الأسعار والكهرباء والمياه للتغلب على نسبة الزيادة فى قيمة الدولار لسداد ديونها الخارجية الدولارية مما ينتج عنه تضاعف معاناة المواطن, فاستمرار ضعف الأداء الاقتصادى بعجز الموازنة والميزان التجارى سيدفع مؤسسات التصنيف الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة". بالإضافة، إلى أن استمرار أزمة السياحة يفقد مصر نحو 9 مليارات دولار من نحو 14 مليار دولار حصيلة سابقة فى 2010, مما يضغط على تخفيض عملتها المحلية التى قد تعجز عن سداد ديونها الخارجية ومن ثم تعرض مصر للإفلاس, خاصة وأن السياحة هى أهم مصدر للعملة فى مصر, لكن مع عقد مصر عدة اتفاقيات للحصول على قروض قد يدعم سداد الأقساط ومن ثم يقوى موقفها. ولفت الخبير الاقتصادى المصرفى, إلى أن أزمة السياحة مرتبطة بالوضع السياسى الخارجى والمتعلق بمواقف الدول الغربية تجاه النظام المصرى, مطالبًا بالتوجه نحو جلب السياحة الإفريقية والأسيوية . 600 مليون دولار خسائر السياحة خلال الفترة الماضية من جهته قال عمارى عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الدولة عليها دور رئيسى فى تدهور السياحة خلال الفترة الحالية، نتيجة سوء تصرفها إزاء الأحداث الإرهابية التى تضرب القطاع بدءًا من مقتل الفوج المكسيكى والطائرة الروسية ومقتل الإيطالى ريجينى وحادثة الاختطاف الأخيرة, مؤكدًا أن استمرار تدهور السياحة سوف يقضى على استثمارات بمليارات الدولارات ويعجل بهروبها إلى خارج مصر. وأوضح عبد العظيم، أن قطاع السياحة خسر نحو 600 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية, نتيجة العديد من المشكلات التى تواجه القطاع على رأسها مواجهة الإرهاب والذى يجب التعامل معه عبر إنشاء أو التعاقد مع شركة أمن مصرية أو عالمية لتأمين القطاع، مع خلق طرق جذب جديدة لعودة القطاع الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصرى، وأهم مصدر من مصادر العملة الأجنبية، التى تحتاجها الدولة لسداد مديونياتها الخارجية حتى لا تتعرض للإفلاس. يجب توفير الحلول الاقتصادية من خلال حكومة الاستثمارات وتحسين الأمن والأمان على سياق آخر، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن السبب الأساسى فى الأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر هو الاختيار غير الموفق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعضاء الحكومة كجهاز تنفيذى فى إدارة الأزمات باختيار أهل الثقة لا أهل الكفاءة. وأكد الخبير الاقتصادى، أن مصر تواجه مشكلة تدهور السياحة والتى تمثل أحد أهم موارد العملة الصعبة فحينما كان عائد السياحة قد وصل منذ 4 سنوات إلى 13 مليار دولار انتهى العائد المادى للسياحة إلى 6 مليارات العام الماضى، لافتا إلى أن حادثتى إسقاط الطائرة الروسية والهجمات الإرهابية أثرت على عائد السياحة لينخفض إلى 4.5 مليار دولار. وبشأن مدى تأثير كل الأزمات الاقتصادية على مصر، استبعد الخبير الاقتصادى الدولى مواجهة مصر لشبح الإفلاس فى ظل زيادة المديونية الخارجية عليها، مستشهدًا بأن مصر تعتزم فى شهر يونيو المقبل سداد مليار دولار لقطر وتسديد 850 مليون جنيه قيمة الديون لنادى باريس بما ينفى وقوعها بالإفلاس نظرًا لاهتمامها رغم الأزمات الاقتصادية على تسديد ديونها الخارجية التى تحميها من مواجهة شبح الإفلاس بالإضافة لاهتمامها بتحقيق الاكتفاء الذاتى. وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن توفير الحلول الاقتصادية من خلال حكومة الاستثمارات وتحسين الأمن والأمان وتقليل الاستيراد الذى وصل نسبته إلى 70% بما يؤثر على قيمة العملة الصعبة ومنها على التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توفير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لتحقيق القدرة على التصنيع والإنتاج والتصدير بتوافر مستلزمات الإنتاج والخامات. الأزمة الاقتصادية الحالية سببها أمنى سياسى من جانبه كشف الدكتور إبراهيم الشاذلى أستاذ الاقتصاد المتفرغ بجامعة النهضة فى بنى سويف، أن الأزمة الاقتصادية الحالية سببها الرئيسى أمنى سياسى بخلاف السبب الجوهرى الظاهر والذى يعلنه المتخصصون وهو ضعف الاستثمارات وتراجعها وتوقفها. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك سببين وراء توقف الاستثمار هما عدم الشعور بالأمن والموقف السياسى المتأزم المتمثل فى تباين وخلافات التيارات السياسية المختلفة. وأكد الشاذلى، أن احتكار السلطة وعدم تطبيق الديمقراطية فى ظل السيطرة على الحكم من جانب النظام–على حد وصفه- يصل بالدولة لتدهور اقتصادها، فضلاً عن عدم توفير المتخصصين من الاقتصاديين فى إدارة الأزمات، يؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه مما أضعف الاقتصاد وبالتالى خفض الاستثمارات. وأكد الخبير الاقتصادى، أن المسئول الأول عن فشل إدارة الأزمات الاقتصادية هو النظام والحكومة بعدم الاستفادة من توافر موارد كثيرة قد تضخ الاستثمارات لمصر مثل المزارات السياحية وشريان وادى النيل وبحيرة ناصر فضلاً عن العبقريات والقدرات والخبرات السياسية والاقتصادية والثقافية. مصر تمر بمرحلة "عنق الزجاجة" فى المقابل قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: إن مصر الآن تمر بمرحلة اقتصادية يمكن تسميتها ب"عنق الزجاجة" نظرًا لما تواجهه من أزمات ومشاكل اقتصادية بسبب ارتفاع سعر الدولار وتدهور السياحة والهجمات الإرهابية، بما يؤثر على سعر العملات الصعبة. وأضاف الخبير الاقتصادى، أن مصر تحتاج إلى مدة لا تقل عن 6 شهور أو سنة للخروج من تلك المشاكل الاقتصادية لقلة مواردنا من العائد النقدى الأجنبى . وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الديون الخارجية وصلت إلى نسبة 20% من الناتج القومى الإجمالى بما يساوى 48 مليار دولار تقريبًا فى الوقت التى وصلت الديون الداخلية بنسبة أكبر لتصل إلى 85%من الناتج القومى الإجمالي. وأكد الشريف، أن مصر تستطيع مواجهة تلك المرحلة دون الوصول إلى مرحلة الإفلاس مستشهدًا بإعادة قروض سابقة لكل من قطروباريس ولندن دون الهروب من سداد مصر للقروض الخارجية نظرًا لما يشهده البنك الدولى من سداد ديونها رغم ما تمر به من أزمات اقتصادية. وتوقع الخبير الاقتصادى، أن مصر يمكنها مواجهة المرحلة الحالية بمرور عام 2017 عقب اكتشاف حقل الغاز وما يعود على مصر من زيادة العملات الأجنبية فضلاً عن عدم الحاجة إلى استيراد الغاز من الخارج.
