قضت محكمة مصرية، اليوم، برفض دعوى قضائية تطالب بعزل القاضي السابق، هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا مساء الاثنين بعزل جنينه من منصبه، وتعيين المستشار هشام بدوي قائمًا بالأعمال. وقال مصدر قضائي لوكالة "الأناضول" – قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه - إن "محكمة الأمور المستعجلة والمنعقدة بالإسكندرية (شمال) قضت اليوم بعدم الاختصاص في دعوى عزل المستشار(القاضي) هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة". وأوضح طارق محمود، مقيم الدعوى في بيان، أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وأشار إلى أنه "بصدور قرار رئيس الجمهورية أمس بإقالة هشام جنينه من منصبه فإن الطلبات التي طلبها في دعواه قد تمت". وأثار قرار السيسي، بإعفاء هشام جنينه، من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، جدلاً بين مؤيد ومعارض، في ظل توقعات من الجانبين بتحويله لمحاكمة قضائية، على خلفية تحقيقات نيابية أدانت تصريحات سابقة له حول أرقام تختص بالفساد تحفظت عليها الرئاسة المصرية. وفي وقت متأخر، من مساء الاثنين، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء "جنينه"، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان ل"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر".
