أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، قراراً جمهوريًا بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه وذالك إعتبارًا من اليوم 28 مارس 2016. وقد صدر القرار بعد ساعات من إعلان نيابة أمن الدولة العليا، أنها إتستدعي هشام جنينة، للمثول أمامها للتحقيق في قضية تصريحاته الإعلامية بشأن «حجم الفساد»، ومواجهته بأقوال تدينه، وتحريات رقابية تؤكد إستغلاله لمنصبه لترديد بيانات غير دقيقة تضر بالإقتصاد المصري. فيما صدر، قرار جمهورى بتعيين المستشار هشام بدوى، قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلفًا للمستشار هشام جنينة. «مشوار جنينة للمركزى للمحاسبات» تولى جنينة منصبه في 6 سبتمبر 2012 لمدة 4 سنوات، وعزل منه وفقًا للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 11 يوليو الماضي، لتنظيم حالات إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، والذي اعتبره كثيرون تمهيداً لإقالة «جنينة» من منصبه. ويجيز هذا القانون لرئيس الجمهورية، أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، الأولى إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية. «صراعات جنينة والزند» ومنذ تولي« جنينة» منصبه، اشتبك «جنينة» مراراً مع وزير العدل السابق أحمد الزند، خلال رئاسته لنادي قضاة مصر، وذلك بشأن إجراءات التفتيش المالي على النادي، وكذلك وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، في إحدى الوقائع المرتبطة بقضية «الحزام الأخضر». وبالرغم من هجوم «جنينه» على «الزند» ومحاربته من قبل النظام الحالي، وبالرغم من هجوم «قضاة من أجل مصر» و«قضاة البيان الدائم» على «جنينة»، وآيضًا هجوم «الزند» عليهم واحالتهم للمعاش، بسبب تأييدهم لجماعة الإخوان، واستشهادهم بتقارير «جنينة» للهجوم على «الزند» والدولة، كانت المفاجأة هجومهم آيضًا على المستشار هشام جنينه. وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث بإسم «قضاة من أجل مصر»، أن «جنينه» من النظام الحالي وما يحدث من هجوم عليه تضليل وإشغال للرأي العام، والدليل على ذلك عدم استدعاء «جنينه» بالبرلمان أو التحقيق معه أو عزله من منصبة. وكانت محكمة جنيات القاهرة شهدت حالة من الصراع بين المستشار «جنينة»، «الزند»، بل وبين قيادات نادي القضاة أثناء نظر القضية المقامة من الزند وآخرين، ضد هشام جنينة، وآخرين وأعضاء مجلس إدارة النادي العام. وإتهم «جنينه» أعضاء نادي القضاة في دعواه بعدة تهم، أبرزها «التربح وتحقيق مكاسب مالية»، و«الحصول على سيارات ومنقولات من شركات المقاولات»، و«وحدات سكنية وشاليهات في منتجعات الساحل الشمالي ومدن أخري»، وأنهم جاءوا نتيجة انتخابات غير نزيهه. كما أعلن «جنينة» أكثر من مرة أن وزارة الداخلية ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، وأن إجمالي مخالفات النيابة والقضاة بلغ 26 مليار جنيه. وفي المقابل جاء ذكر «جنينة» كأحد القضاة المعارضين للإطاحة بجماعة الإخوان في 3 يوليو 2013، وذلك في تحريات وتحقيقات القضية المعروفة إعلامياً ب"قضاة بيان رابعة" التي أدت إلى فصل عدد من القضاة. لكن الرئيس في حفل الإفطار الرمضاني الثاني للأسرة المصرية قال إن «قانون الأجهزة الرقابية أغضب البعض، لكن البلد تمر بظروف صعبة وتحديات كثيرة، ولا يوجد خصومة بيني وبين شخص»، مطالباً المواطنين بالوثوق فيه، ومؤكداً أنه لا يمكنه اتخاذ إجراء لا يرضي الله ولا يلبي مصلحة الوطن. وفي ديسمبر الماضي أصدر الرئيس بدون علم «جنينة» المسبق قرارا بتعيين نائبين له أحدهما المستشار هشام بدوي، مساعد وزير العدل السابق لشئون مكافحة الفساد.
