«بدوى» و«توحيد» يقودان الخطة بعد التعرف على تفاصيل عمل الجهاز جنينة: وزير العدل وراء قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم» يبدو أن حرب تكسير العظام السائدة بين وزير العدل المستشار أحمد الزند، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسات، بدأت تظهر ملامحها فى الفترة الحالية، خاصة بعد تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهما المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمحامى العام الأول سابقًا لنيابة أمن الدولة العليا، ومنى صلاح الدين أمين توحيد،إحدى قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات. فلم ينس المستشار الزند الصراعات التى دخل فيها مع المستشار هشام جنينة، وقت أن كان الزند رئيسًا لنادى القضاة، وطلب الأول رقابة الجهاز على أعمال نادى القضاة، وقوبل هذا الطلب بالرفض والغضب من قبل نادى قضاة مصر مؤكدين أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط. واعتبر المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة وقت هذا الصراع، والذى أصبح رئيسًا للنادى حاليًا، إن النادى شأن من شئون القضاة فى جمعيتهم العمومية، قائلًا «على المستشار جنينة وهو رجل قضاء سابق، وكان سكرتيرًا عامًا لنادى القضاة سابقًا أن يدلل على وجوب خضوع النادى وأمواله للجهاز المركزى للمحاسبات لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس المركزى للمحاسبات وهو قاضٍ سابق يتحدث بلا دليل»، منوهًا بأن النادى لا يتلقى أموالًا حكومية وليس معنى ذلك أن أموال النادى بعيدة عن الرقابة، فالنادى وأمواله تخضع بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية. وعلمت «الصباح» أن النائبة الجديدة لرئيس الجهاز المركزى، منى صلاح، تربطها علاقات قوية بالمستشار الزند، خاصة أن زوجها مستشار شهير بإحدى الهيئات القضائية الكبرى، وتربطه صداقة أيضًا بوزير العدل منذ سنوات. وأن تعيين المستشار بدوى لمنصب نائب الجهاز لتمكينه فى التعرف على تفاصيل عمل الجهاز بعد انتهاء مدة رئاسة جنينة للجهاز، خاصة أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات، تنص على أنه يحق تمديد خدمة نواب رئيس الجهاز بعد سن الستين، بناء على عرض رئيس الجهاز أولًا. وكان المستشار هشام جنينة قد قال فى تصريحات سابقة، إنه علم أن أحمد الزند وزير العدل وراء إصدار قانون تحديد معايير إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بمن فيهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا ما «قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية».
