قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي مدير "المجموعة المتحدة للقانون"، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من قاضي التحقيق في قضية تقديمه مشروع قانون ضد التعذيب، وحدد الساعة 12 ظهرًا يوم الخميس 3 مارس القادم لسماع أقواله. وأضاف البرعي ل "المصريون"، أن "الحقوقيين يتعرضون لضغوط مثل أي مصري يشعر بالخطر في هذه الفترة العصيبة"، لكنه أكد أنه لن يغادر مصر "لا بنهرب ولاهنسيب البلد". وأشار البرعي أن جلسة الخميس ستكون الجلسة الرابعة حيث سبق استجوابه قبل ذلك على مدار ثلاث جلسات في بلاغ مقدم ضده و2 من المستشارين من رئيس مجلس القضاء. ولفت إلى أن تهمته تقديم مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، فيما يواجه المستشاران تهمة العمل مع جماعة غير شرعية هي المجموعة المتحدة". وأوضح البرعي، أنه لا يخشي مواجهه اي تحقيق، وقال من قبل إنه على استعداد لمراجعه كل عمل المجموعة المتحدة، مشيرًا إلى أن العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان له ثمن مستعد لدفعه. وتعود الواقعة إلي 11 مارس الماضي، حيث عقدت المجموعة المتحدة ورشة خبراء، لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، من بينهم القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار المشرفين على صياغة المشروع، لمكافحة جريمة التعذيب في القانون المصري، بما يتفق مع نصوص الدستور، ويتماشى مع المعايير الدولية، ويتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2014. وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة نص مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلاً عن إرساله لرئاسة الجمهورية، للنظر فى إصداره، فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة. على إثره تلقى المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة، طلبًا من محكمة شمال الجيزة بالحضور يوم 16 مايو 2015 لسماع أقواله ضمن التحقيقات الجارية مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، والمتهمين بالتعامل مع منظمة غير شرعية. وفي بيان لعدة منظمات حقوقية أعربوا عن بالغ قلقها إزاء بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، واستدعاء المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير "المجموعة المتحدة..محامون ومستشارون قانونيون" للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروع لمكافحة جريمة التعذيب. واعتبرت أن مثل تلك الاتهامات تستهدف ملاحقة قضاة مستقلون، يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتنبئ بأن الجهود الإصلاحية داخل منظومة العدالة قد تواجه بالإحالة الجبرية إلى المعاش. وأكدت المجموعة المتحدة إبان ذلك أنها قدمت خلال العام ونصف العام المنصرم حوالي 163 بلاغًا حول 465 ادعاء بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، إلا النيابة العامة لم تتعاطى مع تلك البلاغات على النحو والسرعة المطلوبة، الأمر الذي دفع بالمجموعة المتحدة لتقديم عدد من الشكاوى لإدارة التفتيش القضائي لضمان سرعة إجراء التحقيقات.