أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، واستدعاء المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير ''المجموعة المتحدة..محامون ومستشارون قانونيون'' للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروع لمكافحة جريمة التعذيب. وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن مثل تلك الاتهامات تستهدف ملاحقة قضاة مستقلون، يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتنبئ بأن الجهود الإصلاحية داخل منظومة العدالة تواجه بالإحالة الجبرية إلى المعاش. كما رأت المنظمات أن اعتبار المجموعة المتحدة كيان غير شرعي، يأتي في إطار الهجوم غير المسبوق الذي تقوده الإدارة الحالية، لمحاصرة الكيانات المدنية التي تستهدف إصلاح الوضع الحقوقي والقانوني المتدهور في مصر، بما في ذلك مكاتب المحاماة العريقة التي تجاوز عمرها 74 عامًا. وأوضحت أن بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف هو ''تنكيل'' بهما، بسبب مواقفهما المعلنة بشأن استقلال السلطة القضائية، ومطالبهما المستمرة بوقف عملية تسييس القضاء على نحو يقوض العدالة، بما في ذلك مساعيهما وغيرهما في وقتاً سابق من أجل إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلاليتها. وأكدت أن مشاركة القضاة في الحياة العامة ليست جريمة تستوجب العقاب، لاسيما إذ جاءت مشاركتهم في أمر وثيق الصلة بعملهم، باعتبارهم خبراء قانونيين، ولكن الجريمة الحقيقة هي هذا التقويض المنهجي لمنظومة العدالة، وكأن ثمة اتفاق شبه معلن على غض الطرف عن الأحكام الجماعية بالإعدام أو بالمؤبد، بل أصبح مألوفاً أن يعلن القضاة عن أرائهم ومواقفهم السياسية- التي تتصل بقضايا ينظرونها – من على منصة المحكمة، أو عبر وسائل الإعلام، طالما كان في هذا الرأي أو الموقف تأييد للإدارة الحاكمة في مصر الأن. ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية إلى احترام الدستور واحترام تعهداتها الدولية، والعمل على تعديل التشريعات بما يضمن ملاحقة سريعة وحاسمة لمرتكبي جرائم التعذيب، وحثتها على الايقاف الفوري للتحقيقات مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار واظهار التزامها الصارم باحترام حرية القضاة فى التعبير، وضمان استقلال السلطة القضائية ورجالها. كانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في 11 مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، من بينهم القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار المشرفين على صياغة المشروع، لمكافحة جريمة التعذيب في القانون المصري، بما يتفق مع نصوص الدستور، ويتماشى مع المعايير الدولية، ويتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2014. وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة نص مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلاً عن إرساله لرئاسة الجمهورية، للنظر فى إصداره، فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة، بحسب المنظمات. على إثره تلقى المحامي نجاد الرعي مدير المجموعة المتحدة، طلب من محكمة شمال الجيزة بالحضور يوم 16 مايو 2015 لسماع أقواله ضمن التحقيقات الجارية مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، والمتهمين بالتعامل مع منظمة غير شرعية -بالإشارة إلى المجموعة المتحدة- يديرها المحامي نجاد البرعي. ولفتت المنظمات إلى أن قدمت المجموعة خلال العام ونصف العام المنصرم حوالي 163 بلاغًا حول 465 ادعاء بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، إلا النيابة العامة لم تتعاطى مع تلك البلاغات على النحو والسرعة المطلوبة، الأمر الذي دفع بالمجموعة المتحدة لتقديم عدد من الشكاوى لإدارة التفتيش القضائي لضمان سرعة إجراء التحقيقات، وفي مقابل ذلك فأن التحقيقات السريعة والجدية الوحيدة التي تم إتخاذها في هذا الأمر هي التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق مع القضاة ومع نجاد البرعي. يُذكر أن المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانونمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
