استنكرت 18 منظمة حقوقية بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رءوف، واستدعاء المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير "المجموعة المتحدة..محامون ومستشارون قانونيون" للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروع لمكافحة جريمة التعذيب. وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان الصادر عنها اليوم أن مثل تلك الاتهامات تستهدف ملاحقة قضاة مستقلين، يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتنبئ بأن الجهود الإصلاحية داخل منظومة العدالة قد تواجه بالإحالة الجبرية إلى المعاش. كما ترى المنظمات أن اعتبار المجموعة المتحدة كيانًا غير شرعي يأتي في إطار الهجوم غير المسبوق الذي تقوده الإدارة الحالية، لمحاصرة الكيانات المدنية التي تستهدف إصلاح الوضع الحقوقي والقانوني المتدهور في مصر، بما في ذلك مكاتب المحاماة العريقة التي تجاوز عمرها 74 عامًا. كانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في 11 مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، من بينهم القاضيان هشام رءوف وعاصم عبد الجبار المشرفان على صياغة المشروع، لمكافحة جريمة التعذيب في القانون المصري، بما يتفق مع نصوص الدستور، ويتماشى مع المعايير الدولية، ويتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2014. وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة نص مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلاً عن إرساله لرئاسة الجمهورية، للنظر في إصداره، فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رءوف المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة. على أثره تلقى المحامي نجاد الرعي مدير المجموعة المتحدة، طلب من محكمة شمال الجيزة بالحضور يوم 16 مايو 2015 لسماع أقواله ضمن التحقيقات الجارية مع القاضيين هشام رءوف وعاصم عبد الجبار، والمتهمين بالتعامل مع منظمة غير شرعية -بالإشارة إلى المجموعة المتحدة- يديرها المحامي نجاد البرعي. كانت المجموعة المتحدة قد قدمت خلال العام ونصف العام المنصرم حوالي 163 بلاغًا حول 465 ادعاء بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، إلا النيابة العامة لم تتعاط مع تلك البلاغات على النحو والسرعة المطلوبة، الأمر الذي دفع بالمجموعة المتحدة لتقديم عدد من الشكاوى لإدارة التفتيش القضائي لضمان سرعة إجراء التحقيقات. وفي مقابل ذلك، فإن التحقيقات السريعة والجدية الوحيدة التي تم اتخاذها في هذا الأمر هي التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق مع القضاة ومع نجاد البرعي. وقالت المنظمات إن بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رءوف هو تنكيل بهما، بسبب مواقفهما المعلنة بشأن استقلال السلطة القضائية، ومطالبهما المستمرة بوقف عملية تسييس القضاء على نحو يقوض العدالة، بما في ذلك مساعيهما وغيرهما في وقت سابق من أجل إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلاليتها. كما تعتبر المنظمات أن اتهامهما بالتعاون مع منظمة غير شرعية هو اتهام هزلي يخفي رغبة مضمرة بالتنكيل بهما. ودعت المنظمات الحكومة المصرية إلى احترام الدستور واحترام تعهداتها الدولية، والعمل على تعديل التشريعات بما يضمن ملاحقة سريعة وحاسمة لمرتكبي جرائم التعذيب. كما تحثها على الإيقاف الفوري للتحقيقات مع القاضيين هشام رءوف وعاصم عبد الجبار وإظهار التزامها الصارم باحترام حرية القضاة في التعبير، وضمان استقلال السلطة القضائية ورجالها، والتعاون الإيجابي والفعال مع المؤسسات التي تعمل من أجل اتساق البيئة التشريعية المصرية مع المواد أرقام 51 ، 52، 55، 99 ، من الدستور المصري، والتي تعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتحظره بكافة إشكاله، بل وتعطي الحق للمجني عليه في اللجوء مباشرة إلى القضاء بدعواه، مع التزام الدولة بتعويض عادل له. كما تدعو المنظمات الموقعة الدولة إلى الالتزام بنص المادة 93 من الدستور والتي تجعلها ملتزمة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجعل لتلك المواثيق قوة القانون. المنظمات الموقعة: 1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون 3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 5- المركز المصري لدراسات السياسات العامة 6- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 7- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 8- مؤسسة المرأة الجديدة 9- مؤسسة حرية الفكر والتعبير 10- مؤسسة قضايا المرأة المصرية 11- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 12- مركز الحقانية للمحاماة والقانون 13- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 14- مركز هشام مبارك للقانون 15- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية 16- مصريون ضد التمييز الديني 17- نظرة للدراسات النسوية 18- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
