تعقد المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون، برئاسة نجاد البرعى، ورشة عمل لمناقشة مسودة أول قانون متكامل للوقاية من التعذيب، غدًا الأربعاء. يقع القانون في 10 مواد تتضمن تعريفاً للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والإنسانية، ويتضمن لأول مرة اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولاً جنائياً عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره. كما يتضمن المشروع المقترح لأول مرة إنشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق في جرائم التعذيب، فضلاً عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم كما يتضمن المشروع لأول مرة إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة. قام بإعداد المشروع كل من القاضي عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامي بالاستئناف إيهاب سلام. وأعلنت المجموعة أنها ستقوم المجموعة المتحدة بعد الانتهاء من المناقشات بإرسال هذا المشروع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتفضل بإصداره، كما سترسل صوراً منه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ووزارة العدالة الانتقالية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام . كما سيجري مناقشة إمكانية أن يتبني المرشحون الحاضرون هذا المشروع في البرلمان القادم والعمل علي إصداره. وأشارت المجموعة، إلى أن تلك المناقشة تأتي متزامنة مع موعد جلسة مناقشة تقرير مصر في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمقرر أن تنعقد في 20 مارس الحالي، والذي كان شيوع التعذيب في مصر واحدًا من أهم الانتقادات التي وجهت إلى سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان. وتختتم المجموعة المتحدة بهذه المناقشة جهودها من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب واستعمال القسوة وتحسين البنية القانونية التي تقاوم التعذيب، وهو الجهد الذي استمر علي مدار العامين الماضيين، وتعاونت فيه بشكل أو بآخر مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك.
