سد النهضة.. استرداد الأموال.. جدوى المشاريع الاقتصادية مفاوضات سد النهضة تصل لطريق مسدود.. وأموال مصر المنهوبة ذهبت إلى مصير مجهول محللون: مصر بطيئة التحرك فى استرداد أموالها.. والاقتصاد لن يتعافى لعدم وجود رؤية
يقترب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من عامه الثانى على توليه مقاليد حكم مصر ويستقبل السيسى عام 2016 بثلاثة ملفات مهمة، يحاول أن يصل من خلالها إلى بر الأمان وتثبيت أركان حكمه، والتى تمثل فى الوقت نفسه ملفات الرعب للنظام فى العام الجديد، وأولى هذه الملفات هو مشروع سد النهضة، والذى اقتربت إثيوبيا من استكمال بنائه ويحاول خلاله السيسى النجاح فى المفاوضات والتى بدأت منذ 4 أعوام ماضية ولم تصل إلى أى حلول واقعية. ويأتى ملف استرداد الأموال من الخارج، على رأس أولويات السيسى المرحلة الحالية، فتقدر الأموال المهربة بالمليارات ولم تسترد منها مصر جنيهًا واحدًا على الرغم من تشكيل أكثر من لجنة قانونية لاستردادها عقب ثورة يناير وإلى الآن ويهدف السيسى إلى استرداد الأموال كاملة وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المصرى الذى يمر بمعاناة قوية هذه الأيام. أما الملف الثالث، والذى يشغل بال النظام فى العام الجارى، هو جدوى المشروعات الاقتصادية، التى أعلن عنها السيسى، والتى من أهمها مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح 4 ملايين فدان، فهذه المشروعات التى أعلن عنها النظام لم يبدأ فى تنفيذها النظام باستثناء فقط مشروع قناة السويس الجديدة، والتى تم الانتهاء منها وفتحها فى أغسطس الماضى وبالرغم من ذلك إلا أنه لا جدوى اقتصادية ظاهرة لها حتى هذه اللحظة. وفى إطار ذلك تستعرض "المصريون" مثلث الرعب الذى يخشاه السيسى فى 2016
سد النهضة.. حياة المصريين فى خطر يعتبر سد النهضة، من أهم الملفات الخطيرة التى يواجهها النظام الحالى فى العام الجديد، وذلك لأنها تهم كل كبير وصغير فى الدولة، حيث تأثير بناء السد الإثيوبى على مياه النيل، وقد بدأت المشكلة عقب ثورة 25 يناير فى مصر، ويقع السد الإثيوبى على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترًا، وعند اكتمال إنشائه، المرتقب سنة 2017 سوف تتأثر حصة مصر بشكل مباشر من مياه نهر النيل، ومنذ أن أعلنت إثيوبيا بدء إنشاء سد النهضة (أو الألفية وقت الإعلان) فى إبريل 2011 وكثر اللغط حول السد وتباينت مواقف الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين فى التعامل مع القضية بين التراخى أيام المجلس العسكرى وعدم الوضوح أيام الرئيس الأسبق محمد مرسى وصولاً إلى النظام الحالى، والذى يعتبر أن ملف سد النهضة من أهم الملفات على طاولته، خاصة مع رفض إثيوبيا المقترح المصرى زيادة عدد فتحات السد من أجل تقليل المخاطر التى يمكن أن تنجم عن أى مشكلة تواجهه فى المستقبل، وقد دخلت المفاوضات طريقًا مسدودًا فى الوقت الحالى مما اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السفر لإإثيوبيا لحضور فعاليات القمة الإفريقية العادية فى دورتها السادسة والعشرين لمناقشة الإثيوبيين عن قرب فى مشكلة سد النهضة ولم يعلن عن حل مشكلة السد الإثيوبى حتى الآن.
"القلا": مصر بطيئة التحرك تجاه "مماطلة" إثيوبيا.. والاقتصاد لن يتعافى لعدم وجود رؤية يقول اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى: إن التحركات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه ملف سد النهضة ليست كافية فى ظل استخدام إثيوبيا لأسلوب "المماطلة" من أجل كسب المزيد من الوقت، حتى تنتهى من بناء السد ووضعنا أمام الأمر الواقع. وأشار القلا، إلى ضرورة البدء فى تحرك دولى عن طريق مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وعدم التأجيل لحين انتهاء إثيوبيا من بناء السد، لأن الضغوط الدولية فى الوقت الراهن والتى يجب أن تشمل تحركات على المستوى الإفريقى قد تمثل حلاً للخروج من المأزق . وعن إمكانية التدخل العسكرى بعد رفض الجانب الإثيوبى اقتراح مصر بزيادة فتحات السد أكد القلا، أن هذا الحل مطروحًا ويمكن استخدامه حال تمسكت إثيوبيا ببنائه وفقا لشروطها، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة الانتظار لحين الانتهاء من التقارير الفنية التى تؤكد تأثر حصة مصر ببناء السد ليكون الحل العسكر مُبرراً. ولفت القلا، إلى أن إثيوبيا تستغل الوضع السياسى غير المستقر الموجود بالبلاد منذ ثورة 25يناير، لذا قررت البدء فيه بتلك الفترة على الرغم من أنها حاولت قبل ذلك أيام الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات لكن التحذيرات والتهديدات التى كانت تجدها من الأنظمة المصرية كانت تمنعها من القيام بذلك. استرداد الأموال.. "فلوس مصر منهوبة فى الخارج" ثانى أهم القضايا التى تواجه السيسى فى عام 2016، هى مشكلة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، خاصة بعد تشكيل عدة لجان منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن فلم تنجح أى منها فى مهمتها، فعقب الثورة شكل المجلس العسكرى لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته والمسئولين فى نظامه ومنعهم من التصرف فيها واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها ومع كشف المستشار عاصم الجوهري، عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبى لرموز نظام مبارك والتى بلغت مليارا و100 مليون دولار بينها مبلغ 750 مليون فرنك سويسرى قام النائب العام السويسرى بتجميدها. وفى سبتمبر 2011، أصدرت دولة سويسرا القانون الفيدرالى السويسرى لرد الأموال غير الشرعية والذى جاءت نصوصه على غير هوى المصريين، حيث تمثلت فى أن السلطات المصرية عليها عبء كبير لإثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة، وأنه فى حال التأكد من ذلك، لن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم ن نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة. وفى أغسطس 2012، وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم ومرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار عاصم الجوهرى، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تشكيلاً جديدًا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة ولكنها لم تنجح أيضًا فى مهمتها. وفى فبراير 2012، تقدم حزب الوسط بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، عبر تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تسمى «لجنة استرداد أموال مصر»، كما قدمت الحكومة نفسها مشروع قانون نص على إنشاء لجنة لاسترداد الأصول تختص بالقيام بكل الإجراءات اللازمة للبحث والتحرى والرصد والملاحقة والتتبع والكشف عن جميع الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها دون وجه حق، بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين وبين قانون الحكومة وقانون حزب الوسط، تبخرت آمال المصريين فى استرداد أموالهم. ومع خلع نظام جماعة الإخوان المسلمين، أنشأ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج" وترأس اللجنة وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، وضمت فى عضويتها 9 من ممثلى الوزارات المختلفة ولم تنجح أيضًا، ومع استمرار مسلسل فشل لجان استرداد الأموال المهربة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال من الخارج فى محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وإلى الآن لم تظهر أى بوادر لعودة الأموال بالخارج خاصة مع الزيارة الأخيرة للنائب العام السويسرى إلى مصر ولم تظهر أى مؤشرات تدل على عودة الأموال لمصر قريبًا. "طه": على القيادة السياسية الحالية استرداد الأموال بعد صدور أحكام نهائية على مبارك يقول على طه المحامى ومدير مركز العقل العربي: إن لجان استرداد الأموال فشلت منذ إنشائها فعلى الرغم من إنشاء أكثر من لجنة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك إلا أنه إلى الآن لم تسترد مصر جنيهًا واحدًا من الخارج. وأضاف طه، أنه على القيادة السياسية أن تكثف من عملها من أجل استرداد الأموال المنهوبة، موضحًا أنه حاليا هناك حكم قضائى نهائى على الرئيس الأسبق مبارك نستطيع من خلاله استرداد أموال مبارك المهربة إلى الخارج. وأوضح طه، أن مصالحة النظام مع رجال أعمال مبارك يؤثر بالسلب على استرداد هذه الأموال، لأن رجل الإعمال بعد إجراء هذا التصالح يذهب إلى الدولة التى تحتجز أمواله ويقوم هو باستردادها والتصرف فيها حتى قبل أن يصدر حكم نهائى وبات. مشاريع السيسى الاقتصادية.. حلم ينتظره المصريون تحتل جدوى مشاريع السيسى الاقتصادية الملف الثالث على طاولة مثلث الرعب للنظام فى العام الجديد، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مشاريع اقتصادية، وبالرغم من ذلك لم يلاحظ المواطن العادى أى تحسن فى حياته المعيشية وكانت أهم هذه المشروعات قناة السويس الجديدة، والذى افتتحها الرئيس فى أغسطس الماضى والتى توقع خلالها النظام من زيادة إيرادات القناة بحلول عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار مقابل حوالى 5 مليارات دولار حالياً، ولكن آخر إحصائيات وجدت أن هناك انخفاضًا فى عائدات القناة عن العام القبل الماضي. ومن ضمن المشاريع الضخمة التى قال عنها السيسى العاصمة الإدارية، ويعد من بين أضخم المشاريع التى وقعت عليها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى الذى أقيم مارس العام وقالت الحكومة، أن العاصمة الإدارية ستكتمل فى غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار فى المرحلة الأولى، وإجمالى الاستثمارات بقيمة 80 مليار دولار، وتقع شرق الطريق الدائرى الإقليمى فى المساحة بين السويس والعين السخنة، وسيقام المشروع على مساحة تصل إلى 700 كيلومتر مربع. ومن المشروعات الضخمة أيضًا، والتى قال بها السيسى هو استصلاح 4 ملايين فدان وعلى الرغم من إعلان الحكومة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من استصلاح 4 ملايين فدان التى جاءت فى برنامج الرئيس السيسى الانتخابي، لم يتم تنفيذ أى خطوة فى المشروع حتى الآن. "متولى": مشاريع السيسى وهمية ولا جدوى اقتصادية منها ويقول الدكتور خالد متولى عضو حزب الدستور: إن المشاريع الاقتصادية التى قال وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارًا وتكرارًا هى مشاريع لا جدوى اقتصادية منها وخير مثال على ذلك مشروع قناة السويس الجديدة والمفتتحة منذ ما يقرب من خمسة أشهر من الآن، وبالرغم من ذلك لم نلاحظ أى انتعاشة فى السوق المحلى بل على العكس من ذلك فالأسعار فى زيادة مستمرة. وأضاف متولي، أن النظام الحالى يبيع الوهم للمصريين عن طريق إعلانه عن مشاريع اقتصادية كبرى فأين مشروع المليون وحدة سكنية وأين مشروع استصلاح 4 ملايين فدان وأين نتائج المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى مارس من العام الماضي؟. وتابع عضو حزب الدستور، على النظام أن يصارح نفسه أولاً قبل مصارحة الشعب فكل مشروعاته التى أعلن عنها لم يتحقق منها شىء حتى الآن.
