أحمد دراج : هناك لوبى يمارس ضغوط على المسئولين فى مصر لغلق هذا الملف نهائيا وحيد عبد المجيد : تراخى الدولة في إصدار قانون استرداد الأمول المهربة السبب وراء ضياع حقوقنا فى الخارج يحيى قدرى: هذه الأموال لايمكن استردادها إلا من خلال أحكام قضائية وهو مالم يحدث حتى الآن عبدالله المغازى: التقصير في التعامل مع قضية "المليارات المهربة" سببه الفساد التشريعي في مصر فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل ما أوتى من قوة إنقاذ الاقتصادى المصرى من التدهور بعد هروب الاستثمارات الخارجية وتوقف العديد من الاستثمارات الداخلية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية, وذلك من خلال اتخاذ عدة اجراءات تقشفية تمثلت فى رفع جزء من الدعم , وإنشاء صندوق "تحيا مصر" لجمع التبرعات , وبدء تنمية مشروع قناة السويس, إلا أن هناك العديد من الملفات الهامة مازالت حبيسة الأدراج ومجرد الإفراج عنها سوف يلعب دورا رئيسيا فى إنقاذ الاقتصاد والخروج من عنق الزجاجة, على رأس هذه الملفات , ملف الأموال المهربة , والذى لم نسمع عنه أى شئ منذ تولى الرئيس السيسى زمام الأمور , بعد أن كانت قطعت مصر شوطا كبيرا فى هذا الملف من خلال تشكيل لجنة لاسترداد هذه الأموال والتى تقدر طبقا للبعض بمليارات الدولارات .. لكن منذ تولى السيسى دفة الحكم وهناك حالة غموض حول استرداد هذه الأموال وهو ما أدى إلى استياء الكثيرين. من جانبه قال الدكتور أحمد دراج القيادي السابق بحزب الدستور ، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ، إن هناك غموض وراء عدم سعى الدولة لإسترداد الأموال المنهوبة ، لافتًا إلى أن الأموال المهربة تكفى الدولة حال استردادها بدلًا منن جمع التبرعات من رجال الأعمال والبسطاء من أبناء الشعب المصري . وأوضح, أن هناك العديد من الأسباب التي من المتوقع أن تقف حائل دون استرداد تلك الأموال من أهمها أن تكون هذه الأموال ضمن كيانات اقتصادية دولية يصعب استردادها ، بمعنى أن هناك شركات عابرة للقارات بها العديد من المساهمين ، ومن ثم يكون استردادها صعب للغاية . ثانياً: وجود تشريعات دولية تحمى هؤلاء ، لأن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان توجهه في الأساس حماية أصحاب رؤوس الأمول من خلال هذه التشريعات الفاسدة . ثالثًا : وجود ضغط عام دولي على الرئيس السيسى لحماية من استولوا على أموال الدولة ، وعلى " السيسى" أن يتخلص من هذه الضغوط لإعادة الأموال وضخها في الاقتصاد المصري . وتابع دراج حديثه: رأس المال لا يعرف الوطنية ويسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب مصلحة الوطن ، مشيرًا إلى أن الحكومات المصرية التي تعاقبت بعد الثورة اقترفت نفس الأخطاء لأنهم يسيرون على نفس النهج ، من خلال إدارة مؤسسات الدولة بنفس الطريقة " المباركية " التي كانت لا تهتم بالبسطاء وكان ولاؤها فقط لأصحاب رأس المال . وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، إلى أن هناك تراخى في استردد الأموال المنهوبة من الخارج ، فضلاً عن أن قانون استرداد الأموال المهربة لم يصدر حتى الآن لكي تستطيع الدولة أن تطالب باستردادها . وأوضح , أن الأموال المنهوبة مهما كانت قيمتها المالية سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، الذي يعانى خلال الفترة الماضية ، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة خاطئة في التعامل مع ملف التبرعات لصالح صندوق دعم مصر ، ولذلك من الضروري أن تشرع الدولة قوانين لإعادة الأموال المهربة ووضع ضوابط ملزمة لرجال الأعمال تحدد حق الدولة على المستثمرين المصريين والأجانب وتحدد أرباحهم . واتهم "عبد المجيد", الحكومات المصرية المتعاقبة بالفشل وعدم القدرة على إدارة الدولة بما يتفق مع طموحات المواطنين ، لافتًا إلى أن الأخطاء التي تقع فيها حكومة تكررها باقي الحكومات ، دون تعلم من أخطاء السابقين . وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري ، إن عدم استرداد الأموال المنهوبة مسئولية الرئيس السيسي, موضحاً , أن هناك العديد من الأموال التي لو تم استردادها بقرار سياسي من رئيس الدولة سوف ترفع من قيمة الاقتصاد المصري بشكل كبير . وأكد بهاء الدين, أن النظام الحالي يده مرتعشة مع رجال الأعمال وأصحاب النفوذ المادي ، ومن ثم لا يستطيع جمع الضرائب والعوائد المطلوب سدادها من كبار المستثمرين ورجال الإعمال الذين يمارسون نفس الدور الذى لعبوه فى عهد الرئيس المخلوع مبارك. وأشار , إلى أن سويسرا أعلنت قبل سابق أنه لا توجد اى مطالبة بالأموال الموجودة في بنوكها ، وأبدت رغبتها في التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة تلك الأموال ، ومن ثم هناك تواطؤا من أجهزة الدولة لعدم استرداد هذه الأموال ، وعلى "السيسى " أن يعلن بكل وضوح وشفافية عن موقف الدولة من هذه الأموال . وأكد "بهاء الدين" , أن النظام الحالى لم يتغير عما كان عليه في عهد مبارك ، حيث مازالت الحكومات تعمل لخدمة وجود رأس المال ضد مصلحة الفقراء من أبناء الوطن الذين يتحملون كل الأعباء الاقتصادية من خلال رفع الأسعار ، وأكبر مثال على ذلك عجز الحكومة عن فرض 5% من عائد البورصة التي تربح مليارات ، فضلاً عن إخضاع القطاع العام على عكس مايحدث مع القطاع الخاص . وأكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري، أن مصر لم تسترد أى أموال مهربة من الخارج حتى الآن، وذلك لأن القضاء يتعامل مع القضية بالآليات المعتادة. وأشار إلى أن التقصير فى التعامل مع قضية الأموال المهربة سببه هو الفساد التشريعى فى مصر والذى يرجع لسنوات طويلة, مطالبا لجنة الإصلاح التشريعى بإصدار تشريع وفقًا للعدالة الإنتقالية، يراعى الاعتبارات السياسية وليست الاقتصادية فقط. وقال إن الحكومات السابقة تعاملت مع قضية استرداد الأموال بتراخى نظرًا لأنه لم يكن هناك إرداة سياسية حقيقة. ولفت "المغازى" إلى أنه كان هناك نهب للأموال تحت اسم القانون خلال فترة حكم "مبارك". وأوضح أن مصر قامت بجهود كثيرة، وأنفقت أموالا طائلة لكى تسترد الأموال المهربة ولكنها لم تتمكن من استرداد أى شئ حتى الآن. وأشار الدكتور حمدى عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية سابقًا، إلى أن استرداد الأموال المهربة، متوقف تمامًا لحين صدور أدلة بالإدانة، وحكم بات باستردادها. وأوضح, أن الدولة المصرية لم تؤدى واجبها على النحو الأكمل فى قضية الأموال المُهربة طيلة السنوات الثلاثة الماضية، وذلك لأن الدولة لم تستقر على أسس صحيحة حتى الآن، مشيرًا إلى أننا نحتاج ثورة فى الأفكار والمفاهيم. ولفت إلى أن تهاون الدولة فى التعامل مع قضية الأموال المهربة يعود ربما إلى عدم امتلاكها مستندات حقيقية بحجم الأموال المصرية المهربة للخارج. موضحا أنه ليس من مصلحة الدول الأجنبية إعادة الأموال إلى مصر لأنها تستثمر هذه الأموال فى مشروعات تنموية تدر عائد مالى كبيرعليها. مؤكدا أن مصر لن تستفيد شئ من صدور قانون باستعادة الأموال المهربة، لأن هذه القانون سينظم العمل داخل مصر فقط، ولن يطبق على دول العالم لأن كل دولة لها قوانينها الخاصة بها، والتى تتصرف بناءً عليها. وأوضح, الفقيه القانونى المستشار يحيى قدرى أنه لم يصدر أى حكم قضائى نهائى بخصوص استرداد أى أموال مصرية مهربة للخارج. وأشار إلى أن الدولة لم تتهاون فى التعامل مع هذه القضية، مؤكدًا أن الأحكام الجنائية تأخذ وقت طويل حتى يتم إصدار حكم نهائى بها.
