أكد "د.محمد محسوب" نائب رئيس حزب "الوسط" ان أحد اسباب تقديم استقالته عن وظيفة وزير الدولة للشون النيابية والقضائية هو عدم إهتمام مؤسسة الرئاسة فى قضية إسترداد الأموال المنهوبة ، حيث قال انه تم تكرار مناقشة ملف إسترداد الأموال المنهوبة عدة مرات وبالرغم من تقديم ملف متكامل لمؤسسة الرئاسة وتصور لذلك لم يتم البت فيه حتى قدمت اسقالتي. وأوضح محسوب أن قضية إسترداد الأموال المنهوبة يتعلق به عدة أوهام خاصة أن اعتبار استرداد الاموال يجب ان يقترن بجريمة وهذا غير صحيح فالفساد المالى للسلطة والتى تتبع عدة اساليب للاستيلاء على الاموال يتم حتى لو عن طريق مشروع، وقال ان هناك وهم بمساعدة الدول بكشف سرية الحسابات خاصة لدى الدول الاوربية والغربية هو امر لن يحدث. وأكد "محسوب" أن ظهور مليار من الأموال المنهوبة المهربة هو مبلغ زهيد جدا ً وان ظهورها لم يكن بفضل جهود الحكومة المصرية. وقال نائب رئيس حزب الوسط ان الوثيقة التى تم توقيعها من عدد من الدول من ضمنها مصر ودول الربيع العربي تضمنت اعتبار ان الاموال نواتج الفساد ليست نتيجة بالضرورة عن جرائم ، وانه يمكن استرداد اموال ناتجة عن فساد وليس جريمة، وقال ان الوثيقة كانت تطالب الدول ان تتغاضى عن بعض الاجراءات الشكلية والقوانين من أجل أن يتم إسترداد الأموال المنهوبة ، وضمت الوثيقة أن الأموال حينما تستعاد ليس بالضرورة أن تسحب مرة واحدة بشكل فوري. كان ذلك خلال جلسة مجلس "الشورى" اليوم فى حضور لجنة الشئون المالية والاقتصادية وحضور وزير المالية لمناقشة ملف إستردد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج.
