أسقطت ثورة شباب التحرير النظام السابق وكشفت عن الوجه القبيح للفساد وأصبحت أموال الدولة الضائعة علي أيدي الفاسدين هي سيدة الموقف, ويوما تلو الآخر نسمع عن ارقام خيالية لا يصدقها عقل تمثل صدمة ومصدر. استفزاز للمواطنين حتي جاء قرار تجميد الأرصدة و منع النائب العام المتهمين بالفساد من مسئولي النظام السابق من التصرف في الأموال التي استولوا عليها من المال العام ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعني محاكمة هؤلاء أن أموالهم أو ما يشتبه في أنها أموال عامة أصبحت ملكا للشعب؟ بالتأكيد هناك طريق طويل أمام محققي النيابة العامة للنظر في قضايا فساد المال العام حتي تصدر أحكام نهائية في حق أصحابها لتأتي المرحلة الأهم والتي تتمثل في سبل استرداد هذه الأموال من البنوك المختلفة في أماكن كثيرة من دول العالم بما يمثل شبكة عنقودية تصعب معها رحلة البحث عن الأموال الضائعة إلا أن هناك طريقا وحيدا نبدأ معه خطوات البحث يتمثل في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد التي أبرمت عام2003 ودخلت حيز التنفيذ عام2005. البعض يري اننا لن نستعيد من هذه الأموال أكثر من30% بسبب طول مدة التقاضي واحتمال التلاعب في فرضية إيداع الأرصدة بالبنوك العالمية خاصة أن بعض الدول الأوروبية الحاضنة لتلك الأموال يقوم اقتصادها بالأساس علي تشغيل هذه الأموال وبالتالي من الصعب أن تتخلي عنها بسهولة في البداية يقول الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي إن الأموال المنهوبة نوعان الأول مازالت داخل مصر وهذه تخضع للقانون المصري. والآخر تم تهريبها للخارج بدول أجنبية ولاستردادها يتطلب الأمر إجراء تحقيق وفق أدلة ووثائق ومستندات تضع هذه الأموال في نصابها الحقيقي وأن تطلب السلطات المصرية ممثلة في النائب العام من وزارة الخارجية الاتصال بالدول الأجنبية التي توجد بها هذه الأموال للتحفظ عليها وتجميد الأرصدة, واتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار أحكام من المحاكم المصرية لمصادرة هذه الأموال وعودتها للدولة المصرية وابلاغ هذه الأحكام الصادرة للدول الأجنبية التي توجد فيها هذه الأموال لاسترجاعها, وهذا يستند إلي الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي ضمت147 دولة من بينها مصر وسويسرا وأمريكا وبريطانيا وسنغافورة والتي نصت علي مجموعة من المبادئ منها استعادة الأموال المنهوبة إلي دولة الأصل, ومن حق مصر مطالبة كل هذه الدول الموقعة علي الاتفاقية تنفيذ ما جاء فيها ويعد أحد بنودها اعادة الاموال المنهوبة واتخاذ ما يلزم نحو تجميد وحجز الأموال المهربة للأشخاص ذات المناصب الرسمية وأسرهم والمقربين منهم. ويري ضرورة الأخذ في الاعتبار عامل الوقت فالتحقيقات قد تطول إجراءاتها لذلك من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لمخاطبة الدول الأجنبية التي توجد فيها الأموال المهربة حسابات سرية ويؤكد ان هناك وسائل استحدثت لتأمين الأموال ووضعها بحسابات سرية ببصمة الصوت مثلا أو ايداع الأموال باسم شخص آخر ورغم ضرورة هذه الوسائل لحماية الأموال إلا انه يصعب اثبات هوية أصحابها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل في حالة فساد هذه الأموال يتم استرداد الأموال المنهوبة فقط أم تطلب تعويضات عنها؟ ويجيب الدكتور أبو الوفا انه نظرا لأن الأموال أخذت بطريق غير مشروع وسببت ضررا للشعب المصري لذلك يجب عدم الاكتفاء باسترداد الأموال ولكن إلزامه بتعويض عن الاضرار التي تسبب فيها نتيجة سرقة هذه الأموال. ويري الدكتور محمود السقا استاذ القانون الدستوري أن قرار تجميد الأرصدة يعد إجراء حفظيا, وتعد الخطيئة الكبري أن هذه الأموال تم تهريبها للخارج ولأماكن متفرقة وبأسماء أشخاص آخرين غير أصحابها ويصعب اثباتها, ويجب أن تبادر الحكومة المصرية بمخاطبة الدول التي تودع لديها الأموال, واصدار قرار من هيئة دولية أو حكم قضائي يصعب التصرف فيها, وتلعب المحاكم الجنائية الدولية دورا محوريا في هذه القضايا, ولكن هناك تخوفا من طول مدة التقاضي وتخصيص محاكم للفصل في هذه القضايا لأن القضاء البطيء لا ينسجم مع نوعية هذه القضايا لأنها تحتاج إلي سرعة الفصل بعد الاطلاع علي مستندات القضية. ويوضح أن الشعب المصري لديه صدمة من هذا الثراء الفاحش فلم يكن يتصور أي شخص حجم هذه المليارات, وهناك صعوبة في فرض قوانين علي الدول الأخري لمنع تهريب الأموال لأن سيادة كل دولة محفوظة, ولا يجوز فرض قيود بين الدول. وأضاف أن سويسرا أدركت أنه من الضروري كسب الوقت في هذه القضايا بالتحديد لذلك نجد أن نظامها القضائي المالي فيما يخص هذا الشأن بطيء جدا كما أن القضايا ليست مضمونة لمصلحة حكومة الدول المنهوبة ولا شك أن دولة سويسرا تريد أن تكشف الأموال المنهوبة التي تخزنها مصارفها ولكن دون أن يمسها أحد فهناك الكثير من المناورات التي يمكن للدول وأشباه الدول الحاضنة للأموال المسروقة القيام بها في ظل غياب قانون دولي واضح المعالم في هذا الصدد وبالتالي فالتسوية في القضايا المالية تكون دائما أفضل حل. ويري الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدولي أن قرار تجميد الأرصدة يعد قرارا احترازيا وأي محاكمات يجب أن تقترن بمنع التصرف في هذه الأموال وبقرار من المحكمة ومن هيئة الكسب غير المشروع, وتتم استعادة الأموال بطريقين الأول قانوني وهو الأهم حيث يتم إجراء التحقيقات التي تنتهي بإثبات التهم ويتم الحكم بوجود أموال فساد ثم يتم التحرك علي الجانب الثاني وهو اجراءات استعادة الأموال لأنه لا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراء لاستعادة الأموال بدون صدور أحكام نهائية بالإدانة, وبالتالي أقصي شيء يمكن عمله هو طلب وزارة الخارجية تجميد الأرصدة لأن استعادة الأرصدة الموجودة في البنوك الخارجية تخضع لإجراءات قانونية دولية لا يمكن البدء فيها قبل صدور الأحكام النهائية بعد الاستئناف والنقض. وهنا يؤكد أن هناك تخوفا من صعوبة تتبع الأموال خلال هذه الفترة كما أن معظمها يكون قد تبخر وتم التحايل بالتصرف فيه خلال فترة التحقيقات, خاصة إذا كان معظمه أصولا موجودة في الخارج ليست أموالا سائبة وقال إنه وفقا لتجارب دولية سابقة في هذا الشأن فأنه لا يمكن استرجاع أكثر من20% من حجم الأموال المنهوبة وهي الأرصدة المعلنة. ويقول الدكتور شوقي السيد إن هناك مجموعة من البدائل يمكن الاعتماد عليها كسيناريو لاستعادة الأموال وهو سحب الأصول المتمثلة في الأراضي إذا تم اثبات تلاعب أثناء تخصيصها وأبرزها الأراضي في توشكي. ويوضح أنه يمكن اقامة قنوات شرعية لإنهاء بعض المنازعات واسترداد أموال الدولة بصورة ودية اذا لم يرتكب أحد اطرافها جريمة جنائية, مضيفا أن للنيابة العامة الحق في إعفاء بعض رجال الأعمال من العقاب وحفظ القضايا المتعلقة بهم لعدم الأهمية إذا تم رد المال المسلوب وأقر واعترف المستفيد من النظام الفاسد بتفاصيل الصفقات المشبوهة التي أبرمها مع الحكومة ويكفي ما حدث من تحقيقات وأخبار إساءة لسمعة رجال الأعمال وكانت بمثابة درس قاس لهم ولكل الأصوات التي علت بالنفاق والفساد حيث أن ما حدث سيكون بمثابة عظة للأجهزة الحكومية التي جعلتنا نشعر بأننا جميعا لصوص من فرط الفساد الذي تفشي بهياكلها المختلفة. حرية تداول النقد ويري احمد قورة رئيس البنك الوطني أنه لايوجد قانون يمنع تحويل الأموال الي الخارج وهناك حرية تداول للنقد الاجنبي, ومن حق أي شخص أن يحول مبالغ إلي الدول الأخري موضحا أن تهريب الأموال ليس له تأثير ملحوظ علي الاقتصاد لأنه عبارة عن ودائع, لأنه في الفترة الأخيرة نسبة توظيف الودائع منخفضة جدا تصل إلي أقل من50% ولم تكن مستثمرة لذلك لم تؤثر علي الاقتصاد بشكل ملحوظ والبنك المركزي لديه احتياطي36 مليار جنيه ولكن يجب تشجيع الاستثمار في الفترة القادمة. ويؤكد ضرورة وضع وسيلة تحكم عمليات السحب ففي أيام الريان قرر المدعي الاشتراكي وقف تحويل الأموال, وجاءت الأساليب المستحدثة من بصمة الصوت حتي لا يحدث تلاعب في التوقيعات لأن هناك حالات كثيرة جاءت نتيجة مهارتهم في فن التلاعب بالتوقيعات. وتري بسنت فهمي أنه كان يجب وضع حد أقصي للتحويلات مثلما كان هناك حد أقصي للسحب نظرا للظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد, وهذا يلقي بالمسئولية علي البنك المركزي,وكان يجب منع تحويل أي أموال لأشخاص عليهم ديون للبنوك, موضحة أن المشكلة في أن المقترضين عليهم قروض سياسية والمبالغة فيها قد تعرض الجهاز المصرفي المصري للسقوط وهذا يعني توقف الاقتصاد المصري لأنه يصبح بلاقلب. وتوضح أنه يجب أن يكون حكم المحكمة صادرا عن محكمة مدنية وليست عسكرية لأنه في حال أن تكون المحاكمة العسكرية لن تعود الأموال للشعب وإذا سارت الإجراءات بسرعة سنسترجع هذه الأموال خلال سنتين تقريبا إذا كانت الأحكام مدنية سليمة مشددة علي دور الجهاز المصرفي والجهاز المركزي ليقوما بدور الرقيب علي أداء البنوك وتوضح أن هناك أموالا سيئة السمعة تحولت بطرق ملتوية غير قانونية يلجأ أصحابها الي خدع.. مثلا يلجأون الي وضعها بأسماء أشخاص غيرهم في البنوك باستخدام بصمة الصوت أو العين وتلك هي المشكلة الحقيقية التي تواجه عملية الكشف عن الأموال في البنوك والاجراءات التي اتخذت حتي الآن تقتصر علي منع بعض المتهمين من التصرف في أموالهم وذلك في ضوء التحقيقات الي أن يثبت تورطهم وتتم محاسبتهم أمام محكمة الجنايات مشددا علي أنه تجب معاقبة كل من قام بالاستيلاء علي شيء ملك للدولة أو التربح من وظيفته بالسجن فالثورة هي ثورة تغيير وتطهير وعقاب للفاسدين الملاذ الوحيد تري الدكتورة عالية المهدي رئيسة مركز الدراسات الاقتصادية أن الارقام التي يعلن عنها كل نصف ساعة لم تعلن من أي جهة رسمية للتأكد من صحتها, وإذا هربت خارج مصر تعتقد أنه يستحيل استرجاعها خاصة انه يتم تحويلها لعدة بنوك قد لايسمع عنها احد وسويسرا ليست الملاذ الوحيد للأموال فهناك أماكن أخري مثل جزر الكيمان وألباهاماس وبالتالي فتتبع جميع الأرصدة لشخص أو عائلة أمر صعب جذا كما أن الاقتصاد السويسري علي سبيل المثال باعتباره الأشهر في استيعاب الأرصدة فإنه يستوعب حوالي ثلاثة آلاف مليار دولار وكلها عبارة عن أرصدة الشخصيات المعروفة علي مستوي العالم وأبرزهم الحكام ورجال السياسة وذلك وفقا لما صرحت به منظمة أكشن السويسرية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وبالتالي تفريطها في هذه الأرصدة وردها الي الشعوب لايتم بسهولة ويخضع لإجراءات طويلة ومعقدة وتري أننا إذا نجحنا في استردادها لن تتجاوز الأموال أكثر من30%, وهناك بالفعل جهود فردية لتجميع معلومات وافية عن الثروات الموجودة في بعض الدول وهذه مسألة تحتاج لوقت وجهد شاق, خاصة ان هناك اعتمادا في تحقيق ذلك علي محامين أجانب يتطوعون لأداء تلك المهمة مما يجعل من مسألة جمع المعلومات أمرا صعبا. تخفيف العقوبة وتؤكد أنه يجب ألا تأخذنا الشفقة مع هؤلاء المتهمين الذين استباحوا اموال الشعب من أجل الثراء الفاحش ونظام المقايضة برجوع جزء من المال المنهوب أو حتي كله مقابل تخفيف العقوبة هو أمر مرفوض وهذا المبدأ يشجع علي تفشي الفساد اكثر مما كان عليه العهد السابق موضحة أن هناك شعرة دقيقة بين جريمة الفساد وغسيل الأموال, وذلك مايجب ان تراعيه الجهات المختصة بكشف الفساد سواء كانت هذه الأموال المنهوبة بداخل البلاد أو خارجها ولذلك فالجهات الرقابية عليها أن تكثف جهودها لكشف جرائم غسيل الأموال المتعلقة بقضايا الفساد. وطالبت بأن تكون هناك رؤية اقتصادية لتحسين أوضاعنا أكبر من فكرة الاعتماد علي رد المليارات المنهوبة, موضحة أنه يجب وضع خطة للإنتاج وتشغيل قطاعات الأعمال بكامل طاقاتها وإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش المشروعات الصغيرة لأننا نواجه أخطر تحديين في هذه المرحلة وهما التضخم والبطالة التي تزداد وأشارت الي احتمالات نمو معدلات التضخم والبطالة لن ينتظر استعادة المليارات المنهوبة.
