أكدت مصادر أن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي عرض مقترحًا بشأن الإسهام في موازنة الدولة وتضمنت فرض رسوم على العديد من الخدمات من بينها خطوط المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول، إضافة إلى رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاثة. وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه سيتم فرض "رسم تنمية" قدرة 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالى 1.8 مليار جنيه.