تشهد الآونة الحالية حالة من التضارب في تصريحات المسئولين في الحكومة ،على نحو يعكس غياب الرؤى والتنسيق فيما بين الأجهزة الحكومية بعضها البعض، وما يعد محك اختبار رئيسي لقدرة الحكومة على تنفيذ متطلبات المواطنين خلال برنامج الرئيس "المائة يوم". تصريحات الوزراء تتضارب جاءت تصريحات ممتاز السعيد، وزير المالية، التي كشف خلالها أن وزارته تدرس حالياً إمكانية فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع "قرش صاغ" عن كل دقيقة ، مشيرا إلى أن هذا الرسم سيتحمله المشترك وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة العامة ، مؤكدا أن القرار لا يزال قيد الدراسة ولم يتخذ فيه أي موقف نهائي حتى الآن. وأضاف أن الغرض منه زيادة موارد الدولة في ظل تضخم العجز في الموازنة العامة , مشيرا الى أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي أظهر أن العجز في موازنة الدولة وصل إلي 170 مليار جنيه يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز على 134 مليار جنيه بما يمثل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا. غير أن تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمود جاءت مغايرة ، حيث نفى وجود أي نية لدى الحكومة لفرض ضريبة جديدة على عملاء المحمول الحاليين أو الجدد لدعم خزانة الدولة ، مضيفا أنه لا يمكن فرض أي ضرائب جديدة على عملاء المحمول إلا بقانون. وأكد الوزير أن استصدار تشريع مماثل يحتاج إلى تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس الشعب، أو أن يستخدم الرئيس سلطاته الاستثنائية في التشريع لإصدار قانون قرار بقانون يعمل به ويتم مناقشته مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الشعب القادم وإقراره أو رفضه. ولفت إلى أن إجمالي ما ينفقه المصريون سنوياً على مكالمات المحمول تصل إلى 20 مليار جنيه ، على حد تقديره ، متسائلا هل محرم على الحكومة تفرض قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون ، في الوقت نفسه تشير الأرقام الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات يمثل نحو 3% من حجم الإنفاق العام في الدولة. وأوضح وزير الاتصالات أنه كلف د. عمرو بدوى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإعداد دراسة لمراجعة سوق الاتصالات ومناقشة أفضل الطرق لإدارته، وذلك بعد انخفاض سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها وبدء تضرر الشركات ، واستبعدت مصادر بوزارة الاتصالات إصدار قانون بهذا المضمون، خاصة بعد فرض ضرائب على المستخدمين تقدر ب51 قرشاً شهرياً، كانت تدفعها شبكات المحمول نيابة عن المستخدمين، قبل أن تنخفض إيراداتها. شركات المحمول تدخل الصراع وأدلت شركات المحمول بدلوها ، مؤكدة في رد سريع على تصريحات وزير المالية أن أي ضريبة جديدة ستفرضها الحكومة على خدمات المحمول سيدفعها المواطن وليس الشركات مثلما حدث مؤخرا وتم تحميل المشتركين ضريبة التمغة وقيمتها 612 قرشا وهى الضريبة التى فجرت ازمة عنيفة بين المالية وشركات المحمول وانتهت بتحمل المواطن الضريبة كاملة . وأكدت أن شركات المحمول تدفع مليارات الجنيهات سنويا للدولة فى صورة ضرائب مبيعات وضرائب دخل وتمغات وتأمينات وتبرعات وغيرها حيث تسدد الشركات الثلاث حوالى 229 مليون جنيه للدولة عن كل مليار جنيه يدخل ايرادات الشركات ، علاوة على أن شركات المحمول تدفع 15 % ضريبة مبيعات و20% ضريبة ارباح بخلاف التزاماتها القانونية للتأمينات الاجتماعية وكذلك 612 قرشا ضريبة تمغة يدفها المستهلك كل عام علاوة على تسديد 1 % من اجمالى ايرادات الشركات سنويا لصالح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تحت حساب المساهمة فى دعم صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهذه النسبة تقدر بنحو 300 مليون جنيه تسددها الشركات الثلاث سنويا للدولة ، كما أن الشركات تدفع للدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 40 مليون جنيه مقابل خدمة الترقيمات سنويا بخلاف جنيه ونصف لكل رقم للمشتركين وهناك نسبة ايضا من الارباح تسددها كل شركة للجهاز وهو نسبة متفاوتة وليست ثابتة تصل الى مئات الملايين من الجنيهات. أزمات أخرى .. وتضاربات أخرى وننتقل من قضية المحمول إلى قضية الدعم ، حيث أكد وزير المالية ممتاز السعيد أن هناك اتجاه للدولة لرفع الدعم تدريجيا عن بنزين 92 و 95 ، وأن الهدف منه ترشيد منظومة الدعم لضمان وصوله بشكل حقيقي لمستحقيه ، إن الحكومة ستستخدم الكروت الذكية ونظام الكوبونات لتوزيعها على الفئات التي تستحقها. غير أن وائل زيادة رئيس قطاع بحوث الاستثمار بشركة "هيرمس" قال في تصريحات له اليوم ، إن وزير المالية ممتاز السعيد أكد أنه لا نية من الحكومة لفرض ضرائب جديدة كما أنه لن يتم تحميل المواطنين أو رجال الأعمال أى ضرائب أخرى. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء والذي حضره وزير المالية، مع وفد مكون من 20 من المستثمرين العرب والأجانب، بمقر مجلس الوزراء، لبحث فرص تواجدهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة. على صعيد مواز ، أعلن أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، رفضهم لقرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل السيراميك والأدوات الصحية والزجاج والحراريات بزيادة من 2.3 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2012. وطالبوا بضرورة دراسة القرار جيدا والآثار المترتبة عليه التى ستؤدى إلى إفلاس بعض المصانع والشركات فى حالة تنفيذه بأثر رجعى من يناير 2012 حتى الآن.
