قال رئيس لجنة بجهاز تنظيم الاتصالات المصري أن حكومته ستُحصِّل نحو 333 مليون دولار في حال تطبيق وزارة المالية لقرار فرض رسوم علي مكالمات المحمول قدرها 0.01 جنيه علي الدقيقة. قال رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري الدكتور عبد الرحمن الصاوي "أن حصيلة الضريبة التي تدرس وزارة المالية المصرية فرضها على مكالمات التليفون المحمول تصل إلي 2 مليار جنيه تُضاف للخزانة العامة للبلاد"، ما يعادل نحو 333 مليون دولار. وأضاف أن هذه القيمة هي نتيجة حاصل قسمة عائدات شركات المحمول على متوسط سعر الدقيقة وأن الملياري جنيه لن يحلا مشكلة عجز الموازنة المصرية بالكامل". وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قد قال أن وزارته تدرس جدياً فرض رسوم ضريبية على مكالمات التليفون المحمول قدرها قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون ،أي واحد من مائه من الجنيه المصري علي كل مكالمة وأن إجمالي ما ينفقه المصريون على مكالمات المحمول يصل إلى 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) سنويا "وفقا لوكالة الاناضول ". وقال المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الحكومية في شركة فودافون مصر في مقابلة مع وكالة الاناضول للأنباء أنَّه لا يمكن فرض أية ضرائب جديدة على عملاء المحمول إلاَّ بقانون وأنَّ إصداره يستلزم استخدام الرئيس سلطاته الاستثنائية فى التشريع. وأوضح حجازي أنَّ شركات المحمول ومنها فودافون تقوم بدفع ضرائبها كالتالي ضريبة دخل وضريبة مبيعات بينما يتحمل المشتركون ضريبة الدمغة كما أنَّ شركات المحمول تدفع أيضاً 1% لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(إيتيدا). وأشار حجازي إلى أنَّ "كل مليار جنيه دخل لشركات المحمول تحصل منه الدولة 229 مليون جنيه للخزانة العامة" .
