أشرف عبد الغنى مازالت وزارة المالية تفتش في دفاترها القديمة، وتتعامل مع المجتمع بنفس سياسات الجباية التي بدأها وزير المالية الأسبق د. محمد الرزاز، والتي تفنن فيها الوزير الأسبق أيضا د. يوسف بطرس غالي، ليعود- معاونه السابق في قطاع الموازنة و المشرف علي مكتبه والذي أصبح الوزير الحالي- ممتاز السعيد لنفس السياسة، عندما أعلن عن التفكير في فرض ضريبة جديدة بقيمة" قرش" علي كل دقيقة" وليس مكالمة" تليفون محمول، رغم أنه يتم تحصيل ضريبة بالفعل علي كروت شحن وفواتير التليفون المحمول بنسبة 15٪ بخلاف الدمغات، وتقوم الشركات بتحصيلها وتوريدها لوزارة المالية، كما أن أي شركة اتصالات تليفون محمول تسدد للدولة نحو 230 مليون جنيه من كل مليار جنيه من ايراداتها ما بين رسوم وضرائب ودمغات. وحذرت الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني من فرض أي ضريبة جديدة بطريقة عشوائية، نظرا لأن الضرر الذي سيترتب عليها سيكون أكبر من المكاسب التي يمكن ان تحصل عليها الخزانة العامة. وقال عبد الغني أن التفكير في فرض ضريبة قرش المحمول يعيد إلي الأذهان قرارات 5 مايو 2008 والتي أصدرها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والتي أخضعت المدارس والجامعات الخاصة للضريبة، والغاء بعض اعفاءات المناطق الحرة، وذلك بهدف تدبير موارد للوفاء بالعلاوة التي قررها الرئيس السابق للعاملين بالدولة بنسبة 30٪ من المرتب الأساسي، ولم تؤد هذه القرارات للهدف منها، وتحمل أولياء الأمور قيمة الضريبة بعد أن زادت المدارس والجامعات الخاصة المصروفات باكثر من قيمة الضريبة، بينما لم تسدد معظمها الضريبة لأنها رفعت قضايا لإلغاء الضريبة لأنها مؤسسات غير هادفة للربح. وقال عبد الغني أن فرض ضريبة جديدة علي مكالمات التليفون المحمول تبعث برسالة سلبية للمستثمرين، معناها أنها يمكن أن تتراجع وتلغي بعض المزايا الممنوحة لقطاع الاستثمار، وهو ما سيؤدي لاحجام المستثمرين المحليين والأجانب عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، بل قد يؤدي ذلك لسحب استثماراتهم القائمة، والبحث عن أسواق في دول أخري للاستثمار بها، مضيفا أن تحميل مكالمات المحمول بأعباء جديدة ستتحول في النهاية الي تكلفة تخصم من صافي ربح الشركات الخاضعة للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية، خاصة في ظل اتساع دائرة اشتراكات الشركات في باقات التليفون المحمول لصالح العاملين بها، واهمية هذه الخدمة في حياة الموظفين وتسيير أعمالهم اليومية, وهو ما سينعكس في النهاية علي خفض حصيلة الضريبة، فما تحصله الدولة باليمين عن طريق الرسم المزمع ستخسره بالشمال عن طريق انخفاض ضريبة الارباح التجارية علي نشاط الشركات. وطالب عبد الغني وزارة المالية بالبحث عن سبل أخري لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تفعيل لجان فض المنازعات الداخلية بمصلحة الضرائب وهو ما سيمكنها من تحصيل مليارات الجنيهات المتنازع عليها بين المصلحة والممولين، ويمكن ان يتم ذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين ورجال الأعمال المتنازعين مع المصلحة تعطيهم نسب خصم إذا تم سداد الضريبة خلال فترة محددة، مع تفعيل مادة العفو الضريبي بقانون الضرائب والتي يمكنها أن تؤدي لضم الاقتصاد الموازي والذي يمثل نحو 35 من الاقتصاد الرسمي، وفي حالة ضمه ستحدث طفرة في الحصيلة الضريبية.
