الحكومة تدرس فرض ضريبة على «فايبر» و«واتس آب» و«سكايب».. والشركات تخلى مسؤوليتها عن رفع الأسعار مفاوضات لوضع حد أقصى للمكالمات المجانية خلال الأيام القادمة، تتجه أنظار الحكومة، وتحديدًا مصلحة الضرائب نحو مستخدمى المحمول، لفرض ضريبة جديدة لم يتم تحديدها بعد، حسب مصادر مسؤولة فى قطاع الاتصالات ل«التحرير»، موضحة أنه من المقرر عرض تلك الضريبة قريبًا على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإقرار حجم العائدات والشريحة المستهدفة من التطبيق. وفى بيانات رسمية، وأخرى عبر مصادر مسؤولة، أكدت شركات المحمول الثلاث عدم مسؤوليتها عن أى ضرائب جديدة قد تفرضها الدولة على العملاء فى السوق المصرية، مؤكدين أنهم على الرغم من ارتفاع أسعار السولار والذى أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، فإنهم لا يزالون يدرسون حجم التأثير على الشركات بعد رفع أسعار خدماتها، كما أن الضريبة المتوقعة، سواء كانت قيمة مضافة أو زيادة فى ضريبة المبيعات، فليس من اختصاص الشركات تحديدها، ولن تتم أى زيادة من دون موافقة «القومى لتنظيم الاتصالات». وعلى الرغم من أن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد قبل أيام أنه لم يتم عرض قانون جديد لزيادة الضريبة على خدمات المحمول، على مجلس إدارة الجهاز حتى الآن، فإن «التحرير» علمت أن هناك مفاوضات تجرى بالفعل بين مصلحة الضرائب و«القومى لتنظيم الاتصالات»، لوضع حد أقصى للخدمات المجانية التى تقدمها شركات المحمول لعملائها، وفرض ضريبة على من يتجاوز هذا الحد، وطلب مسؤولون فى مصلحة الضرائب التفرقة بين الخدمات المدفوعة والمجانية، لبحث كيفية محاسبة الخدمات المجانية ضريبيًّا، لكن شركات المحمول أبدت اعتراضات واضحة وصريحة على فرض أى ضريبة جديدة، خصوصًا أنها لن تستفيد منها شيئًا، مشددين على أنهم لن يتحملوا أى ضرائب جديدة تفرض على نشاطهم. ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول يبلغ نحو 102 مليون مستخدم، وفى بيان الإيرادات الصادر عنها، توقعت وزارة المالية أن يبلغ معدل نمو ضريبة خدمات المحمول 60% تقريبًا، لتصل إلى 6.3 مليارات جنيه، مقابل 3.96 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى. إن وزارة المالية تتجه إلى فرض ضريبة على المكالمات والخدمات المجانية، والتى تتيحها الهواتف الذكية دون عائد على الشركات أو الدولة، مثل برامج «فايبر»، و«واتس آب»، و«تانجو»، و«لاين»، و«سكايب»، وغيرها، وهو ما يقابل باعتراض الشركات لأنه سيقلل من استخدام العملاء لخدمات الإنترنت المدفوعة، حسب تأكيد بعض خبراء الاتصالات. وبعد تعيين الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق، مساعدًا أول لوزير المالية، أمس الأول الأربعاء، ذهب البعض للقول بأن مهامه الرئيسية ترتكز على تحديد آليات الضريبة الجديدة، وتحديد المستهلكين الأولى بدفع الضريبة، إلا أن بدوى نفى أن تكون له علاقة بهذا الأمر، موضحًا أنه سيضطلع بأعمال التنمية المؤسسية، لتحديث وزارة المالية وميكنتها بشكل أكثر تقدما يضمن ارتفاع كفاءتها فى المرحلة القادمة، وفق تصريحات خاصة أدلى بها ل«التحرير». إن عائدات شركات المحمول تتجاوز ال30 مليار جنيه سنويًّا، تدفع منها ضريبة دخل وضريبة مبيعات، بينما يتحمل المشتركون ضريبة الدمغة، كما تدفع شركات المحمول 1% من عائداتها السنوية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وكل مليار جنيه يدخل شركات المحمول تحصل منه الدولة 229 مليون جنيه للخزانة العامة.
