أكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر، وتبني التجار والمستوردين مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه، عبارة عن حوالي 2.5 مليون حاوية أي حوالي 2.5 مليار دولار أي ما يقرب من 22 مليار جنيه، ليتم بها شراء أجهزة فحص ورقابة وتطوير الجمارك أو تذهب كدعم لصندوق تحيا مصر. وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباء في توثيق جهات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصلحة الجمارك، بعد القرار 43، حيث يقضي القرار بإلزام المستورد بشهادة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلي 600 دولار وتصل إلي 1000 دولار تدفع للجهة التي منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية. وكما أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي إلي البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المستندات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلي خزينة الدولة. وأشار إلي أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف علي الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة. ولفت النظر إلي أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة ال سي اي كيو التي أقرها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء إضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب إلي المورد الخارجي. وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن أي سلعة يتم استيرادها بأكثر من 5 آلاف دولار لابد أن تشمل ضمن الأوراق المرسلة للجمارك نموذج 4 لتفيد بأن الحوالة تمت عن طريق أحد البنوك، وفي السابق كان يرسلها المورد بالبريد السريع للمستورد، ولكن بعد تقييدات وزارة الصناعة وقراراتها الخاصة بتحجيم الاستيراد، أصبح لابد أن يرسلها البنك الخارجي للجمارك، ولا يقل ثمن التحويل من البنك الخارجي "الاجنبي" عن 300 دولار وترتفع في بعض الحاويات لأكثر من 1000دولار يستفيد منها البنك دون أن تدخل الخزينة المصرية. وأضاف فتحي الطحاوي، أن المستوردين والتجار يطلبون بدفع هذه الأموال للدولة بدلا من استفادة البنوك الأجنبية بها، لافتا إلي أن السلع تستغرق وقتا كبيرا ويتم دفع غرامات تأخير عليها بسبب تأخر البنوك في الإرسال. وأوضح، أن جموع التجار والمستوردين يسعون بكل قوة للوقوف بجانب الرئيس السيسي في محاولته تشغيل العمالة وفتح فرص عمل جديدة، وسيتصدوا لمثل هذه القرارات التعسفية والاشتراطات التعجيزية، التي تعمل علي تشريد الملايين من العمال. وطالب الطحاوي، بان تمتلك مصر مصانع know how (صناعات متكاملة) وليس فقط التجميع والتقفيل، مؤكدا أن كل صناعاتنا هي صناعات تجميعية لا يمكن أن تنهض بها دولة، والدليل علي ذلك عدم وجود منتج صناعي واحد يتم تصنيع جميع مراحله في مصر وتكون خاماته مصرية. وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية أشرف هلال، أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحا أنها أدت إلي زيادة الأسعار وجعلت السوق في حالة حداد. وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الرديئة للسوق المصري، لافتا إلي أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وأشار إلي أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعون تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أو مصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ علي المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية. وأشار، إلي أن الصناعات الموجودة في مصر عبارة عن تجميع فقط (صناعة المفكات+ بنسة)، وهذه النوعية من الصناعة لا يمكن أن تعتمد عليها الدولة أو ترفع شعار صنع في مصر، لافتا إلي أن القرارات المقيدة للصادرات تصب فقط في جيوب المحتكرين ولا تخدم الاقتصاد المصري، وتزيد الأعباء علي كاهل البسطاء ومحدودي الدخل. وأكد أن معظم السلع المهربة تدخل من خلال المناطق الحرة المملوكة لبعض رجال الصناعة، ويتهرب المصنعون من الجمارك تحت مسمي الصناعة الوطنية، وفي المقابل لا تدخل سلعة مستورة إلا من خلال مصلحة الجمارك ودفع كافة الرسوم للدولة.
