أكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة او مجهولة المصدر، وتبني التجار والمستوردين مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير اكثر من 22 مليار جنيه، عبارة عن حوالي 2.5 مليون حاوية اي حوالي 2.5 مليار دولار اي ما يقرب من 22 مليار جنيه، ليتم بها شراء اجهزة فحص ورقابة وتطوير الجمارك او تذهب كدعم لصندوق تحيا مصر. وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءا في توثيق شهات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43، حيث يقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 الي 600 دولار وتصل الي 1000 دولار تدفع للجهة التى منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لانها لا تعتمد الا بعد المرور علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية. وكما أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الاجنبي الي البنك في مصر، ويحصل البنك الاجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الالف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها الي خزينة الدولة. وأشار إلي المستوردين سيوفرون هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والاجهزة الخاصة بالكشف علي الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة. ولفت النظر الي ان مصر لها تجارب سابقة مع شهادة ال سي اي كيو التي أقرها وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء اضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب الي المورد الخارجي. وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية أن أي سلعة يتم استيرادها بأكثر من 5 الاف دولار لابد أن تشمل ضمن الاوراق المرسلة للجمارك نموزج 4 لتفيد بأن الحوالة تمت عن طريق أحد البنوك، وفي السابق كان يرسلها المورد بالبريد السريع للمستورد، ولكن بعد تقييدات وزارة الصناعة وقراراتها الخاصة بتحجيم الاستيراد، أصبح لابد أن يرسلها البنك الخارجي للجمارك، ولا يقل ثمن التحويل من البنك الخارجي "الاجنبي" عن 300 دولار وترتفع في بعض الحاويات لاكثر من 1000دولار يستفيد منها البنك دون ان تدخل الخزينة المصرية. وأضاف فتحي الطحاوي،أن المستوردين والتجار يطلبون بدفع هذه الاموال للدولة بدلا من استفادة البنوك الاجنبية بها، لافتا الي أن السلع تستغرق وقتا كبير ويتم دفع غرامات تأخير عليها بسبب تأخر البنوك في الارسال. وأوضح ان جموع التجار والمستوردين يسعون بكل قوة للوقوف بجانب الرئيس السيسي في محاولته تشغيل العماله وفتح فرص عمل جديدة، ووسيتصدوا بكل قوة لمثل هذة القرارات التعسفية والاشتراطات التعجيزية، التي تعمل علي تشريد الملايين من العمال. وطالب الطحاوي، بان تمتلك مصر مصانع know how «صناعات متكاملة» وليس فقط التجميع والتقفيل، مؤكدا ان كل صناعاتنا هي صناعات تجميعية لا يمكن ان تنهض بها دولة، والدليل علي ذلك عدم وجود منتج صناعي واحد يتم تصنيع جميع مراحلة في مصر وتكون خاماته مصرية. وقال رئيس شعبة الادواد المنزلية بالغرفة التجارية أشرف هلال، أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحا انها أدت إلي زيادة الاسعار وجعلت السوق في حالة حداد. وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، لافتا إلي أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وأشار الي أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ علي المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية. وأشار الي أن الصناعات الموجودة في مصر عبارة عن تجميع فقط «صناعة المفكات+ بنسة»، وهذه النوعية من الصناعة لا يمكن ان تعتمد عليها الدولة أو ترفع شعار صنع في مصر، لافتا إلي أن القرارات المقيدة للصادرات تصب فقط في جيوب المحتكرين ولا تخدم الاقتصاد المصري، وتزيد الاعباء علي كاهل البسطاء ومحدودي الدخل. وأكد أن معظم السلع المهربة تدخل من خلال المناطق الحرة المملوكة لبعض رجال الصناعة، ويتهرب المصنعين من الجمارك تحت مسمي الصناعة الوطنية، وفي القابل لا تدخل سلعة مستورة الا من خلال مصلحة الجمارك ودفع كافة الرسوم للدولة.
