أكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر. وتبني التجار والمستوردون مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة، وفقا لبيان الغرفة اليوم. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين: إن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه، عبارة عن نحو 2.5 مليون حاوية أي نحو 2.5 مليار دولار أي ما يقرب من 22 مليار جنيه، ليتم بها شراء أجهزة فحص ورقابة وتطوير الجمارك أو تذهب كدعم لصندوق تحيا مصر. وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءًا في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43، ويقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل إلى 1000 دولار تدفع للجهة التي منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية. وأضاف أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي إلى البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي على مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلى خزينة الدولة. وأشار إلى أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف على الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة. ولفت النظر إلى أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة "ال سي أي كيو" التي أقرها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء إضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب إلى المورد الخارجي. وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية أن أي سلعة يتم استيرادها بأكثر من 5 آلاف دولار لابد أن تشمل ضمن الأوراق المرسلة للجمارك نموذج 4 لتفيد بأن الحوالة تمت عن طريق أحد البنوك، وفي السابق كان يرسلها المورد بالبريد السريع للمستورد، ولكن بعد تقييدات وزارة الصناعة وقراراتها الخاصة بتحجيم الاستيراد، أصبح لابد أن يرسلها البنك الخارجي للجمارك، ولا يقل ثمن التحويل من البنك الخارجي "الأجنبي" عن 300 دولار وترتفع في بعض الحاويات لأكثر من 1000 دولار يستفيد منها البنك دون أن تدخل الخزينة المصرية. وأضاف فتحي الطحاوي، أن المستوردين والتجار يطلبون بدفع هذه الأموال للدولة بدلا من استفادة البنوك الأجنبية بها، لافتا إلى أن السلع تستغرق وقتا كبير ويتم دفع غرامات تأخير عليها بسبب تأخر البنوك في الإرسال. وأوضح أن جموع التجار والمستوردين يسعون بكل قوة للوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولته تشغيل العماله وفتح فرص عمل جديدة، وسيتصدوا بكل قوة لمثل هذه القرارات التعسفية والاشتراطات التعجيزية، التي تعمل على تشريد الملايين من العمال. وطالب الطحاوي، بان تمتلك مصر مصانع know how (صناعات متكاملة) وليس فقط التجميع والتقفيل، مؤكدا "أن كل صناعاتنا هي صناعات تجميعية لا يمكن أن تنهض بها دولة، والدليل على ذلك عدم وجود منتج صناعي واحد يتم تصنيع جميع مراحلة في مصر وتكون خاماته مصرية". وقال رئيس شعبة الادواد المنزلية بالغرفة التجارية أشرف هلال: إن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحا أنها أدت إلى زيادة الأسعار وجعلت السوق في حالة حداد. وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، لافتا إلى أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأشار إلى أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ على المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية. وأكد أن الصناعات الموجودة في مصر عبارة عن تجميع فقط (صناعة المفكات+ بنسة)، وهذه النوعية من الصناعة لا يمكن أن تعتمد عليها الدولة أو ترفع شعار صنع في مصر، لافتا إلى أن القرارات المقيدة للصادرات تصب فقط في جيوب المحتكرين ولا تخدم الاقتصاد المصري، وتزيد الاعباء على كأهل البسطاء ومحدودي الدخل. وأكد أن معظم السلع المهربة تدخل من خلال المناطق الحرة المملوكة لبعض رجال الصناعة، ويتهرب المصنعين من الجمارك تحت مسمى الصناعة الوطنية، وفي القابل لا تدخل سلعة مستوردة إلا من خلال مصلحة الجمارك ودفع كافة الرسوم للدولة.
