كلف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة بدراسة تحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات، بهدف حصول الشركات المنتجة على سعر التكلفة لتجنيب الشركات الخسائر. الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن قرار الوزير تحريك أسعار بعض الأدوية نتج عن توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض الأدوية نتيجة تسبب إنتاج تلك الأدوية في خسائر للشركات خاصة انها تشترى المواد الخام من الخارج بالدولار ما يدفعها إلى وقف إنتاجها. وأضاف نقيب الصيادلة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك توجه بإعداد آلية تستهدف تتبع الدواء من المصنع حتى وصوله إلى الصيدلية والمريض، مرورا بمراحل التخزين والتوزيع مشيرا إلى أن سعر الأمبول الواحد من حقن بيتادين 50 قرشا، وهو ما لا يوفر سعر العبوة أو المياه المعبأة. وطالب الوزارة بإصدار منشور دورى بالأسعار الجديدة وإرسال نسخة منها إلى الجهات المعنية، ومنها نقابة الصيادلة، والتصدى للزيادات غير المبررة خاصة مع رفع أسعار الأدوية من قبل الموزعين والمنتجين دون مبرر، ما يؤدى إلى اختفاء بعض الأدوية مشددا على ضرورة إلزام شركات الأدوية بتطبيق القرارات الوزارية بشأن رفع الأسعار.