علم المحرر البرلمانى انه تم الاتفاق داخل اجتماع تكتل دعم مصر مساء امس على اجراء انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب والمكونة من رئيس البرلمان ووكيليه فى اول جلسة للبرلمان والتى سيتم عقدها قبل منتصف شهر يناير المقبل على ان يتم بعد ذلك فى الجلسات العامة لمجلس النواب حسم ملف مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التى اصدرها الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى طبقا لما نص عليه الدستور من ضرورة مناقشة هذا الملف خلال 15 يوما من انعقاد مجلس النواب واكدت مصادر من داخل ائتلاف تكتل دعم مصر انه سيتم تاجيل انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ال 19 الحالية والتى انضم اليها الاعضاء خلال تسجيل رغباتهم الى ان يحسم مجلس النواب فى جلسة عامة يعقدها قضية الاكتفاء بهذه اللجان او انشاء لجان جديدة تم الاتفاق عليها داخل ائتلاف دعم مصر ومنها على سبيل المثال لجان الشئون الافريقية والتكنولوجيا والسياحة ثم يتم اعادة توزيع الاعضاء على اللجان بعد زيادة عددها . واكد النائب على بدر عضو مجلس النواب وتكتل دعم مصر انه تم الاتفاق خلال اجتماع التكتل مساء اليوم على تشكيل المكتب السياسى للتكتل برئاسة اللواء سامح سيف اليزل على ان يضم فى عضويته نواب رئيس الائتلاف وكل من ممثلى ورؤساء الاحزاب السياسية المنضمة للتكتل و13 نائبا مستقلا يتم اختيارهم بالاتفاق بين جميع النواب المستقلين داخل التكتل وقال بدر انه تم الاتفاق على ان ينعقد المكتب السياسى مرة كل شهر وان يتم اخطار مجلس النواب من خلال رئيس التكتل بهذا الائتلاف وعدد الاعضاء المنضمين اليه وان رئيس الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل هو الذى يمثله امام البرلمان وهو الائتلاف الذى ستكون له الاغلبية داخل مجلس النواب من اجل اقرار السياسية العامة للدولة والخطة والموازنة العامة للدولة وحماية الامن القومى المصرى مؤكدا ان لائحة التكتل تنص على ان يلتزم اعضاء التكتل بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ولائحة التكتل وقال انه سيتم داخل التكتل تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب قبل اجراء انتخابات هذه اللجان داخل مجلس النواب . وأعلن ائتلاف "دعم مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استبعاد كافة النقاط الخلافية، والتأكيد على كافة المفاهيم الأساسية، التى اتفق حولها الأعضاء، فى لائحة الإئتلاف الجديدة. جاء ذلك فى بيان رسمى له،عقب سلسلة اجتماعات على مدى 3 أيام متواصلة مع النواب المستقلين وأعضاء الأحزاب المنضمين إلى الائتلاف، مؤكدا أنه تم خلالهم تبادل الرؤى والأفكار حول الأمور التنظيمية واللائحة داخل الائتلاف، حيث تقدم الأعضاء بالعديد من الاقتراحات على اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الائتلاف. ولفت الإئتلاف إلى أنه تم التوصل إلى مجموعة من المفاهيم الأساسية التى تشكل قاسما مشتركا حول الأجندة التشريعية، والتى سيتم العمل على إنجازها خلال الفصل التشريعى لانعقاد البرلمان، وكذلك مناقشة القرارات بقوانين خلال ال15 يومًا الأولى وفقا لنص المادة 156 من الدستور. وأكد الائتلاف أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعطى الفرصة الكاملة للأحزاب السياسية حقها فى إنشاء هيئاتها البرلمانية المستقلة، مشيرا إلى أن وجود مكتب سياسى للائتلاف لا يعنى إطلاقا إلغاء الهيئات البرلمانية للأحزاب، فيما توافق أعضاء الائتلاف على التمسك الكامل بالثوابت الوطنية والديمقراطية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، التى تكون السيادة فيها للدستور والقانون، وأعلن الائتلاف عن تمسكه بتلك الثوابت طيلة الفصل التشريعى للبرلمان. واختتم الإئتلاف بيانه، بتبنه كافة مطالب الشعب المصرى، مناشدا كافة القوى الوطنية بالوقوف صفا واحدا فى مواجهة التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية، التى تواجه البلاد.
