محامى المدعى قدم للمحكمة صور رسمية لصدور أحكام جنائية بحبس عدد من الرهبان.. وصور فوتوغرافية وقرص مدمج يدين الرهبان بالتنقيب عن الآثار وعثورهم على شواهد أثرية كيف دخلت البلدوزرات والجرارات داخل المحمية الطبيعية بمساحة 120 كيلو.. ومنع وزير للبيئة من الزيارة قبل إذن راهب الدير مشاجرات الرهبان بالأسلحة البيضاء والألفاظ البذيئة.. والكنيسة أدانت التعدى ووصفتهم بانتحال صفة الرهبانية
قررت محكمة القضاء الإدارى بالفيومبرئاسة المستشار حمدي عبد الله أحمد مرسي، رئيس المحكمة، تأجيل قضية الدير المنحوت بالفيوم الى جلسة 16 ديسمبر للاستفسار عن تنفيذ قرارات إزالة الدير المتعدى على محمية وادى الريان الطبيعية وعلى أراضى الدولة.
وكانت المحكمة نظرت أولى جلساتها للمرافعة في القضية رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم، والتى أقامها الزميل الصحفى مصطفى منسى والمستشار القانونى صابر عمر عثمان وتدخل العديد من الخصوم، وكان محمد مختار، نقيب المحامين بالفيوممحامى المدعى، اختصم في الجلسة السابقة، وزيري الآثار والسياحة في الدعوى وإعلانهما.
وحضر الجلسة ويترافع فيها نقيب المحامين بالفيوم والمستشار القانوني صابر عمر، محامى المدعى مصطفى منسي، وأكثر من 15 محاميا تضامنوا مع المدعى.
وذلك لرد مساحة 120 كيلومترًا مربعًا بمحميتي وادي الريان الحيتان بالفيوماستولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم بالرهبان وتعديهم على القوات المسلحة والشرطة أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لإقامة سور خرساني والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين وليس "التعبد" كما يزعمون وكما هو موثق لدينا بالأدلة الدامغة التي لا تدع للشك مجالاً من خلال المستندات وقرص مدمج كأدلة جديدة لهيئة المحكمة الموقرة، فضلاً عن تصديهم ومنعهم شق الطريق الإقليمي الذي يمر بوسط المحمية في الوقت الذى أصدرت فيه الكنيسة المصرية قرارًا بشلح الأنبا إليشع راعى، دير الأنبا مكاريوس وتخلى الكنيسة عن هذه المجموعة التى تنتحل صفة الرهبانية، التي تتسبب في زعزعت الاستقرار في المنطقة.
وقدم محامى المدعى لهيئة المحكمة في هذه الجلسة حافظة مستندات جديدة للرد على تقرير هيئة المفوضين، كما تضم صورًا رسمية لصدور أحكام جنائية بحبس عدد من الرهبان وأحكام إزالة وصور فوتوغرافية وقرص مدمج يدين الرهبان بالتنقيب عن الآثار بهذه المنطقة التي عثروا فيها على مجموعه من الشواهد الأثرية.
كان المستشار القانوني، صابر عمر عثمان المحامي، قد قدم من قبل لهيئة المحكمة حافظة مستندات متضمنة 21 مستندًا وتضم عقد اتفاق الدير المنحوت والمطعون عليه بذات الدعوى وجميع قرارات الإزالة التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المباني الخراسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية تقليدية وحظائر للمواشي وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية لسيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين.
وإقامة سور حرساني أكثر من 15 كيلومترًا ضمن المساحة التي استولى عليها الرهبان الذين يقدر عددهم من 50 إلى 60 راهبا وتقدر هذه المساحة ب 120 كيلومترًا مربعًا وبها طريق الجمال أقدم طريق صحراوي، الطريق المؤدى إلى محافظة الإسكندرية والصحراء الغربية، ومنع التدفق السياحي على المنطقة والذي يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويا، وتعدى رهبان الدير المنحوت بالأسلحة على مكتب جهاز شئون البيئة بالمنطقة وتحطيمه ونهب معلقاته.
كما تقدم المحامي ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق وكيل عن "منسي" بصفته الصحفية وشخصه لكونه من أبناء محافظةالفيوم يحمل بلاغ النائب العام رقم 7096 في 4 /5 /2013، ضد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بصفته، وتتمثل واقعة البلاغ في قيام المبلغ ضده بالاشتراك مع آخرين مذكورين في عقد الاتفاق المؤرخ في 30/4/2013 وهم الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شئون البيئة ودير الأنبا مكاريوس الإسكندري "الدير المنحوت "، الطرف الثاني وينوب عنه الراهب اليشع المقاري، والطرف الثالث، ممثلو السكان المحليين وهم محمد عبد القادر ألشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم الرمحي عن قبيلة الرمحي وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي.
ويمثل رعاة الاتفاق على العقد كل من الدكتور محمد بشر وزير التنمية المحلية، والكنيسة المصرية ويمثلها القمص انجليوس سكرتير قداسة البابا تواضروس والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، ووزير الداخلية ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام، والمهندس أحمد على محافظالفيوم بإصدار عقد سلبي اتفاقي في 30 / 4/2013 ، والامتناع عن تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2011 بإزالة كل التعديات على منطقة العيون بالدير المنحوت "دير القديس مكاريوس الإسكندري" بمحمية وادي الريان بالفيوم حسب مفهوم عقد وزير البيئة المشوب بجريمة جنائية حسب المادة 123 من قانون العقوبات، والمادة 48 من قانون جريمة الاتفاق الجنائي، حيث أضر اتفاقهم بالمصالح العليا للبلاد في صورة إهدار المال العام وإضرار بمصالح أهالي الفيوم الذين مسهم القرار، والمبلغ أحدهم، وإخلال رهبان الدير المنحوت ببنود الاتفاق المبرم بين كل الأطراف وخرقهم كل البنود والقرارات والقوانين الخاصة بالمحميات الطبيعية.
طالب مقدم البلاغ من المستشار النائب العام بإصدار قرار عادل وعاجل بإجراء تحقيق قضائي في هذه الواقعة التي تمس السيادة المصرية ولكن لم يحرك النائب العام ساكنًا.
تعود مشكلة تعدي رهبان دير المنحوت الأنبا مكاريوس إلى الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير, وكشفها أهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق, وتكشفت تفاصيلها ببلاغات ومحاضر رسمية حررها محمد إسماعيل محمد، ومحمود عبد الصمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق السابق, وعدد من موظفي جهاز شؤون البيئة بالمحافظة, وحملت المحاضر أرقام 2962 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2010، و349, أن إدارة المحمية حررت ضد الدير محاضر آخرها رقم 3457 – جنايات وآخر برقم 4441 – إداري مركز يوسف الصديق، مشيرًا إلى صدور 3 قرارات مخالفات ولم تتم إزالة التعديات.
على الرغم من صدور القرارات 765 لسنة 2010 ، و23 لسنة 2011، و3457 لسنة 2011 من قبل وزارة البيئة بشأن تعديات الدير، فإن الدولة لم تستطع تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول في صدام مع الكنيسة، وأكدوا أن رهبان دير الأنبا مكاريوس والمعروف باسم الدير المنحوت، اعتادوا التعدي على المحمية الطبيعية بوادي الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة بها وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأحضروا كميات كبيرة من البلوك الأبيض من محافظاتالمنيا وسوهاج عن طريق سيارات نقل كبيرة اجتازت الدروب الصحراوية بالمخالفة لقراري المحافظ أرقام 664 و1962 لسنة 2009 والخاصة بحظر نقل البلوك الأبيض، واستخدموها في بناء سور ضخم بدون ترخيص، وعندما انتقلت أجهزة البيئة ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى المكان وجدت كميات كبيرة من البلوك الأبيض تزيد على 30 ألفًا، وأثناء محاولة وقف أعمال البناء تعدى الرهبان عليهم بالسب والضرب والقذف بالطوب والحجارة, وحاولوا نقل البلوك إلى أماكن أخرى باستخدام سيارات وجرارات غير مرخصة، وضبط 4 سيارات محملة بما يزيد على 17 ألف وحدة من البلوك الأبيض كانت في طريقها للدير محيط الدير العتيق بوادي الريان والتي تعد من أهم المحميات الطبيعية في مصر، ويقع جنوب غرب محافظة الفيوم، وهو عبارة عن منخفض عميق من الحجر الجيري الأيسوني، تنصرف إليه كميات من مياه الزراعة بالفيوم
تتكون محمية وادي الريانمن البحيرة العليا والسفلي التي تتميز بثروتها السمكية النادرة، بالإضافة إلى منطقة الشلالات وجبل المدورة ومنطقة عيون الريان، وجبل الريان.
وتعيش بمنطقة العيون مئات الحيوانات البرية وما يزيد على 100 نوع من الطيور المهاجرة ويتخللها 3 عيون كبريتية طبيعية جنوب غرب البحيرة السفلى، ومنطقة قارة جهنم المعروفة ب"وادي الحيتان" حيث حدث انتحار جماعي للحيتان في هذه المنطقة منذ ما يقرب من 40 مليون سنة، بسبب انحسار البحر المتوسط حتى الإسكندرية، وكل فترة يتم اكتشاف هيكل جديد لهذه الحيتان وتضم أكثر من 600 هيكل عظمي لأنواع الحيتان الأولية.
أعلنت منطقة وادي الحيتان محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 والمعدل بقرار رقم 2954 لسنة 1997، وقد اعتبرت اليونسكو عام 2005 المحمية موقعًا تراثيًا طبيعيًا عالميًا، وتم افتتاحها رسميا في 10 فبراير 2008، كما تم إعلان بحيرة وادي الريانمن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة، وفقا لاتفاقية ” رامسار”، وهى معاهدة دولية للحفاظ على الأماكن الرطبة.
وفي جبال منطقه وادي الريان يقع دير الأنبا مكاريوس السكندري والمعروف ب"الدير المنحوت" لأنه محفور في الصخر، وبدأت قصة بناء الدير العتيق عام 1960 عندما ذهب الأب متى المسكين إلى وادى الريان وأقام لفترة طويلة، في كنيسة أنشأها هناك بعد طرده من وادي النطرون ثم تركها قبل أن يعود مجموعة من الرهبان للدير ليعيشوا ويتعبدوا فيها عام 1995.
تنص المادة الثانية من قانون المحميات على منع وحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وبرغم الحماية القانونية للمحميات إلا أن المحميتين تعرضتا لأكبر قدر من انتهاك القانون والتعدي على الثروات الطبيعية والتنقيب عن الآثار وهذا التعدي يتم تحت سمع وبصر كل أجهزة الدولة.
الجدير بالذكر عند لقاء "لجنة الأداء النقابى" بمحافظة الفيوم وطرح مشكلة تعديات الدير المنحوت على محمية وادى الريان، طلب إرجاء الموضوع لوجود مباحثات تضم وزارة البيئة والكنيسة.
