أجلت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية تعديات «الدير المنحوت»، إلى جلسة 16 ديسمبر القادم، وذلك لرد هيئة قضايا الدولة عما إذا كان قد تم تنفيذ قرارات إزالة لهذه التعديات وتنفيذ الطريق الإقليمي الذي يمر بالمنطقة من عدمه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبدالله مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد تهامي محمود، وحازم محمود محروس، ومحمد طلعت، بسكرتارية جمال على أحمد، وكرم أحمد سيد. تعود القضية إلى عام 2013، حيث أقام الصحفي مصطفى منسي، دعوى عاجلة ضد عدد من المسؤولين بالدولة، منهم وزير البيئة، ورهبان الدير المنحوت بوادي الريان، لتعدي الرهبان على مساحة 10 آلاف فدان بالمحمية الطبيعية بوادي الريان، والبناء عليها، والتصدي لعمليات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومنعهم شق الطريق الإقليمي، والاعتداء على موظفي مكتب شؤون البيئة بمحمية وادي الريان، واغتصابهم 120 كيلو مترًا مربعًا من أراضي محميتي الريان ووادي الحيتان. يذكر أن القضية تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم، وأقامها المدعي لاسترداد مساحة 120 كيلو مترًا مربعًا بمحميتي وادي الريان ووادي الحيتان بالفيوم، استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم الرهبان، وتعديهم على القوات أثناء تنفيذ قرارات الإزالة بعد إقامة سور خرساني والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين. وقدم الدفاع لهيئة المحكمة حافظة مستندات تتضمن 21 مستندًا، منها عقد الاتفاق المطعون علية بالدعوى وجميع القرارات التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية، وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية تقليدية وحظائر مواشي، وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية، بعد سيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين.
