تنظر بعد غد الأربعاء محكمة القضاء الإدارى بالفيوم برئاسة المستشار حمدي عبد الله احمد مرسي رئيس المحكمة ، أولى جلساتها للمرافعة في القضية رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم، والتي أقامها المستشار القانوني صابر عمر عثمان وكيلا عن الصحفي مصطفى منسي عضو نقابة الصحفيين، والمعروفة إعلاميا " بالدير المنحوت " بمحافظة الفيوم ، والمؤجلة من جلسة 24 يونيو الماضى لجلسة الأربعاء القادم 18 من نوفمبر لدخول خصوم جدد والرد على تقرير هيئة المفوضين وتقديم مستندات وأدله جديدة لهيئة المحكمة . كان محمد مختار نقيب المحامين بالفيوم محامى المدعى قد اختصم في الجلسة السابقة ، وزيري الآثار والسياحة في الدعوى وإعلانهم . ويحضر هذه الجلسة ويترافع فيها نقيب المحامين بالفيوم والمستشار القانوني صابر عمر محامى المدعى مصطفى منسي وأكثر من 15 محاميا تضامنا مع المدعى . وذالك لرد مساحة 120 كيلو مترا مربعا بمحميتي وادي الريان ووادي الحيتان بالفيوم استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم بالرهبان وتعديهم على القوات المسلحة والشرطة أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لإقامة سور خرساني والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين وليس " التعبد " كما يزعمون وكما هو موثق لدينا بالأدلة الدامغة التي لا تدع للشك مجالا من خلال المستندات وقرص مدمج كأدلة جديدة لهيئة المحكمة الموقرة ، فضلا عن تصديهم ومنعهم شق الطريق الإقليمي الذي يمر بوسط المحمية في الوقت الذى أصدرت فيه الكنيسة المصرية قرارا بشلح الأنبا إليشع راعى دير الأنبا مكاريوس وتخلى الكنيسة عن هذه المجموعة التى تنتحل صفة الرهبانية. التي تتسبب في زعزعت الاستقرار في المنطقة . ويقدم محامى المدعى لهيئة المحكمة في هذه الجلسة حافظة مستندات جديدة للرد على تقرير هيئة المفوضين ، كما تضم صور رسمية لصدور أحكام جنائية بحبس عدد من الرهبان وأحكام إزالة وصور فوتوغرافيه وقرص مدمج يدين الرهبان بالتنقيب عن الآثار بهذه المنطقة التي عثروا فيها على مجموعه من الشواهد الأثرية . كان المستشار القانوني، صابر عمر عثمان المحامي ، قد قدم من قبل لهيئة المحكمة حافظة مستندات متضمنة 21 مستندا، وتضم عقد اتفاق الدير المنحوت والمطعون علية بذات الدعوى وجميع قرارات الإزالة التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المباني الخراسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلي ارض زراعية تقليدية وحظائر للمواشي وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية لسيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين . وإقامة سور خرساني أكثر من 15 كيلو متر ضمن المساحة ألتي استولى عليها الرهبان الذين يقدر عددهم من 50 إلى 60 راهبا وتقدر هذه المساحة ب 120 كيلو متر مربع وبها طريق الجمال أقدم طريق صحراوي ، الطريق المؤدى إلى محافظة الإسكندرية والصحراء الغربية ، ومنع التدفق السياحي على المنطقة والذي يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويا ، وتعدي رهبان الدير المنحوت بالأسلحة على مكتب جهاز شئون البيئة بالمنطقة وتحطيمه ونهب معلقاته. كما تقدم المحامي ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق وكيل عن "منسي "بصفته الصحفية وشخصه لكونه من أبناء محافظه الفيوم يحمل بلاغ النائب العام رقم 7096 في 4 مايو 2013، ضد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بصفته، وتتمثل واقعه البلاغ حيث أقام المبلغ ضده بالاشتراك مع آخرين مذكورين في عقد الاتفاق المؤرخ في 30 ابريل 2013 وهم الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شئون البيئة ودير الأنبا مكاريوس الإسكندري " الدير المنحوت " ، الطرف الثاني وينوب عنة الراهب اليشع المقاري ، و الطرف الثالث ، ممثلي السكان المحليين وهم محمد عبد القادر ألشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم ألرمحي عن قبيلة ألرمحي وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي . ويمثل رعاة الاتفاق على العقد كل من الدكتور محمد بشر وزير التنمية المحلية ، والكنيسة المصرية ويمثلها القمص انجليوس سكرتير قداسة البابا توا ضروس والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ، ووزير الداخلية ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس احمد على محافظ الفيوم، بإصدار عقد سلبي اتفاقي في 30 ابريل 2013 ، والامتناع عن تنفيذ القرار رقم 23 لسنه 2011 بإزالة كافه التعديات علي منطقه العيون بالدير المنحوت" دير القديس مكاريوس الإسكندري" بمحميه وادي الريان بالفيوم حسب مفهوم عقد وزير البيئة المشوب بجريمة جنائية حسب المادة 123 من قانون العقوبات والمادة 48من قانون جريمة الاتفاق الجنائي حيث اضر اتفاقهم بالمصالح العليا للبلاد في صوره إهدار المال العام وإضرار بمصالح أهالي الفيوم الذين مسهم القرار، والمبلغ احدهم. وإخلال رهبان الدير المنحوت ببنود الاتفاق المبرم بين كافة الأطراف وخرقهم كافة البنود والقرارات والقوانين الخاصة بالمحميات الطبيعية. طالب مقدم البلاغ من المستشار النائب العام بإصدار قرار عادل وعاجل بأجراء تحقيق قضائي في هذه الواقعة التي تمس السيادة المصرية ولكن لم يحرك النائب العام ساكنا. تعود مشكلة تعدي رهبان دير المنحوت الأنبا مكاريوس إلى الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير, وكشفها أهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق, وتكشفت تفاصيلها ببلاغات ومحاضر رسمية حررها محمد إسماعيل محمد، ومحمود عبد الصمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق السابق, وعدد من موظفي جهاز شؤون البيئة بالمحافظة, وحملت المحاضر أرقام 2962 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2010، و349, أن إدارة المحمية حررت ضد الدير محاضر آخرها رقم 3457 - جنايات وآخر برقم 4441 - إداري مركز يوسف الصديق. مشيرا لصدور 3 قرارات مخالفات ولم يتم إزالة التعديات. على الرغم من صدور القرارات 765 لسنة 2010 ، و23 لسنة 2011، و3457 لسنة 2011 من قبل وزارة البيئة بشأن تعديات الدير، فإن الدولة لم تستطع تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول في صدام مع الكنيسة. وأكدوا أن رهبان دير الأنبا مكاريوس والمعروف باسم الدير المنحوت اعتادوا التعدي على المحمية الطبيعية بوادي الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة بها وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأحضروا كميات كبيرة من البلوك الأبيض من محافظاتالمنيا وسوهاج عن طريق سيارات نقل كبيرة اجتازت الدروب الصحراوية بالمخالفة لقراري المحافظ أرقام 664 و1962 لسنة 2009 والخاصة بحظر نقل البلوك الأبيض، واستخدموها في بناء سور ضخم بدون ترخيص، وعندما انتقلت أجهزة البيئة ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى المكان وجدت كميات كبيرة من البلوك الأبيض تزيد على 30 ألف، وأثناء محاولة وقف أعمال البناء تعدى الرهبان عليهم بالسب والضرب والقذف بالطوب والحجارة, وحاولوا نقل البلوك إلى أماكن أخرى باستخدام سيارات وجرارات غير مرخصة، وضبط 4 سيارات محملة بما يزيد على 17 ألف وحدة من البلوك الأبيض كانت في طريقها للدير محيط الدير العتيق بوادي الريان . والتي تعد من أهم المحميات الطبيعية في مصر، ويقع جنوب غرب محافظة الفيوم، وهو عبارة عن منخفض عميق من الحجر الجيري الأيسوني، تنصرف إليه كميات من مياه الزراعة بالفيوم. تتكون محمية وادي الريان من البحيرة العليا والسفلي التي تتميز بثروتها السمكية النادرة، بالإضافة لمنطقة الشلالات وجبل المدورة ومنطقة عيون الريان، وجبل الريان. وتعيش بمنطقة العيون مئات الحيوانات البرية وما يزيد على 100 نوع من الطيور المهاجرة ويتخللها 3 عيون كبريتية طبيعية جنوب غرب البحيرة السفلى. ومنطقة قارة جهنم المعروفة ب"وادي الحيتان" حيث حدث انتحار جماعي للحيتان في هذه المنطقة منذ ما يقرب من 40 مليون سنة، بسبب انحسار البحر المتوسط حتى الإسكندرية، وكل فترة يتم اكتشاف هيكل جديد لهذه الحيتان وتضم أكثر من 600 هيكل عظمي لأنواع الحيتان الأولية. وأعلنت منطقة وادي الحيتان محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 والمعدل بقرار رقم 2954 لسنة 1997، وقد اعتبرت اليونسكو عام 2005 المحمية موقعا تراثيا طبيعيا عالميا، وتم افتتاحها رسميا في 10 فبراير 2008. كما تم إعلان بحيرة وادي الريان من الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة، وفقا لاتفاقية " رامسار"، وهى معاهدة دولية للحفاظ على الأماكن الرطبة. وفي جبال منطقة وادي الريان يقع دير الأنبا مكاريوس السكندري والمعروف ب"الدير المنحوت" لأنه محفور في الصخر. وبدأت قصة بناء الدير العتيق عام 1960 عندما ذهب الأب متى المسكين إلى وادى الريان وأقام لفترة طويلة، في كنيسة أنشأها هناك بعد طرده من وادي النطرون ثم تركها قبل أن يعود مجموعة من الرهبان للدير ليعيشوا ويتعبدوا فيها عام 1995. تنص المادة الثانية من قانون المحميات على منع وحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وبرغم الحماية القانونية للمحميات، إلا أن المحميتين تعرضت لأكبر قدر من انتهاك القانون والتعدي على الثروات الطبيعية والتنقيب عن الآثار وهذا التعدي يتم تحت سمع وبصر كافة أجهزة الدولة .
