حذرت النائبة الدكتور شاهيناز النجار من استمرار الحكومة في تجاهل الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين والضرب بها عرض الحائط ، محذرة من أن ما يحدث مع أرباب المعاشات والأرامل بإجبارهم بدفع مبالغ ومصروفات إدارية عند صرف معاشاتهم من مكاتب البريد تحت مسميات إدارية تصل للبعض منهم إلى ثلاثة جنيهات شهريا أمرا غير مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وما تمثله تلك المصروفات من عبء شديد على هذه الفئة التي لا حول لها ولا قوة خاصة وأننا نعلم جميعا تدني قيمة ما يحصلون عليه من معاشات. وتساءلت النائبة ، في أول طلب إحاطة لها في البرلمان تقدمت به إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ، أين نحن من المادة السابعة من الدستور المصري التي تؤكد قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي؟ في الوقت الذي نجبر فيه أرباب المعاشات بدون أي سند من القانون على دفع إتاوات ، كما تساءلت النائبة : أين نحن من المادة 64من الدستور التي تؤكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، مشيرة إلى أن أرباب المعاشات حصلوا على حكم قضائي بإلغاء قيام هيئة البريد بتحصيل هذه الرسوم وتأكيد الحكم أن ما أقدمت عليه الهيئة لا يستند للقانون ومع ذلك لم تستجب الهيئة ولم تقم بتنفيذ هذه الحكم ومازال الخصم من المعاشات مستمر لصالح هيئة البريد . وقالت النائبة في سخرية "هل يحكمنا القانون أم شريعة الغاب ؟ " ، وتساءلت: أين الهيئة من المادة 65 من الدستور التي تشير إلى خضوع الدولة للقانون ؟ ، هل هيئة البريد تتبع دولة أخرى غير مصر حتى تضرب بعرض الحائط للدستور والقانون ؟ ، وأيضا أين هيئة البريد من المادة 72 من الدستور التي تشير إلى أن أحكام القضاء تصدر وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية المباشرة إلى المحكمة المختصة ، لكن للأسف أن الهيئة لا تعبأ بكل ذلك. وطالبت النائبة من وزير التضامن الاجتماعي تصحيح الأوضاع المقلوبة داخل الهيئة وإعادة الهيبة المفقودة للدستور والقانون اللذان فقدا شرعيتهما أمام هيئة البريد ،وعودة الحقوق لأصحابها ممن خدموا الوطن سنوات عديدة.
