طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات الإمارات العربية المتحدة بالتحقيق فورا في بلاغات ذات مصداقية بأن عناصر أمن الدولة عذبوا معتقلين، ومحاكمة أي شخص مسئول عن هذه الأفعال. من بين المعتقلين مواطنون من كندا، ليبيا، والولاياتالمتحدة. وتحدثت «هيومن رايتس ووتش»، في سياق تقرير لها، مع 3 معتقلين سابقين وأحد أقارب 2 من المعتقلين الحاليين، كانوا ضمن مجموعة من 10 رجال أعمال ليبيين اعتقلوا في الإمارات في أغسطس وسبتمبر 2014، أو على علاقة بهذه المجموعة. قال الرجال إن مستجوبيهم سألوهم عن صلاتهم المفترضة ب«الإخوان المسلمون»، الجماعة التي صنفتها الإمارات على أنها إرهابية. وصف المتحدثون مجموعة من الانتهاكات، منها الضرب والإجبار على الوقوف، والتهديد بالاغتصاب والقتل والصعق الكهربائي. تتوافق هذه الروايات مع بلاغات سابقة عن التعذيب في مراكز أمنية في الإمارات. ما زال 6 من الرجال العشرة محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، منهم مواطنان يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية، كمال ومحمد الضراط، والمواطن الليبي-الكندي سليم العرادي. لم يتلق أي منهم المساعدة القانونية، وليس من الواضح إذا ما تم توجيه الاتهام إليهم رسميا بارتكاب أي جرم. قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: «هناك أدلة قوية على أن لدى الإمارات منشأة خارج مدينة أبو ظبي، حيث تعذب قوات الأمن المعتقلين وتُبقي موقعهم سريا. أي اعترافات أو ما يسمى استخبارات تصدر عن هذا المقر ينبغي اعتبارها غير مقبولة وغير موثوقة». قال المعتقلون السابقون الثلاثة ل هيومن رايتس ووتش إن عناصر أمن الدولة عصبوا أعينهم، وقيدوا أيديهم وربطوها بأرضية أو سقف سيارة «جي إم سي» رباعية الدفع ومعدّلة؛ جرى نزع المقاعد، على ما يبدو للتمكن من نقل المعتقلين المكبلين. أضافوا أنهم اقتيدوا إلى مركز احتجاز فيه حراس نيباليون ومحققون إماراتيون. يعتقد المعتقلون السابقون أن المنشأة قريبة من مدينة أبوظبي، وقالوا إنهم سمعوا طائرات تقلع وتهبط. قال 2 من المعتقلين إنهما ضُربا بعنف أثناء الاستجواب على مدى أكثر من أسبوعين. قال الثلاثة إنهم كانوا معصوبي الأعين أثناء جلسات الاستجواب. وقال المعتقلون إن المحققين ربطوهم إلى شيء قالوا إنه كرسي كهربائي، وهددوهم بالصعق. قال أحد الرجال إن المحققين علقوه من معصميه وكاحليه بقضيب حديدي وضربوه. قال الثلاثة كلهم إن المحققين هددوهم بالاغتصاب. كما قال أحد المعتقلين السابقين إن المحققين طلبوا منه توقيع محضر فيه تحريف فاضح لما قاله أثناء الاستجواب، ويورط زورا طرفا ثالثا في أعمال مخالفة. محمد العرادي كان الوحيد من الثلاثة الذي رغب بالكشف عن هويته. شقيقه عضو في "حزب العدالة والبناء"، المرتبط ب"إخوان" ليبيا. قال أقارب كمال ومحمد الضراط، وهما من الليبيين الستة الذين ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، إن كمال ومحمد ليسا من الأعضاء. في نوفمبر 2014، صنّفت الحكومة الإماراتية "الإخوان" كمنظمة إرهابية. قال أقارب كمال ومحمد الضراط ل«هيومن رايتس ووتش» إن السلطات منعت المحامي الذي وكلوه لتمثيل الرجلين من زيارتهما أو الاطلاع على ملفات قضيتهما. ليس من الواضح ما هي التهم، إن وجدت، التي وُجّهت إليهما. قالت السفارة الأمريكية للعائلة إن موظفيها تمكنوا من زيارة الرجلين. صدّقت الإمارات على اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو 2012، وهي دولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على حق الموظفين القنصليين بزيارة أحد رعايا الدولة الموفِدة أثناء السجن أو الحبس أو الاحتجاز. قال ستورك: "في ضوء مزاعم متكررة وذات مصداقية تتحدث عن التعذيب في الإمارات، ورفض السلطات السماح بأي مساعدة قانونية للمحتجزين، على حكومات الولاياتالمتحدةوكندا وليبيا الدعوة علنا إلى الإفراج عن مواطنيها، عليها أيضا المطالبة بالمساءلة الكاملة عن هذه الادعاءات المقلقة حول التعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضدهم".