اتهمت منظمات حقوقية عربية ودولية، الإمارات بإخفاء وتعذيب معتقلين من الإماراتيين والعرب داخل سجونها التى تحولت إلى سلخانة تعذيب، ودعو للضغط على أبو ظبى؛ لوقف اعتقال وتعذيب النشطاء المؤيدين للربيع العربى، واختفاء بعضهم قسريا، ما يثير مخاوف حول قتلهم داخل المعتقلات. حيث اتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" فى بريطانيا، الإمارات بشن حرب شرسة على مواطنين نشطاء في الدولة، في سياق حربها على ثورات الربيع العربى، وأنها اعتقلت وأخفت قسريا، وعذبت وقدمت العديد من النشطاء الإماراتيين لمحاكمات وصفتها ب "غير عادلة"، وبتهم قالت بأنها "مفبركة". وأكدت المنظمة فى بيان لها، اليوم الإثنين (6|10) أن الحملة شملت كذلك زائرين للدولة، أو مقيمين فيها، أو عابرين ترانزيت، فاعتقلت مصريين، وقطريين، وفلسطينيين، وليبيين؛ كما تمتلك السلطات الأمنية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجى ودول أخرى. كذلك طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" – فى بيان لها أمس الأحد - الإمارات بالكشف فورًا عن مكان اختفاء نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، بالإضافة إلى 6 إماراتيين، وقالت إن عمليات الاحتجاز لمواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية، ومواطنين عرب لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين، تنتهى فى الإمارات ب"محاكمات غير عادلة"، بعد علميات "تعذيب". وأشار "جو ستورك"، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعى بشكل متزايد فى دولة الإمارات". وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان": "إنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر أخفت السلطات الإماراتية قسريا مواطنين قطريين، هما: يوسف عبد الصمد على الملا 30 عاما، وحمد على محمد على الحمادى 33 عاما؛ ووفقا لشهادة عائلة المعتقلين للمنظمة، فإن المواطنين القطريين غادرا، يوم الجمعة الموافق (27|6) إلى دولة الإمارات عن طريق البر بسياراتهما، عند وصولهما إلى مركز الغويفات تم اعتقالهما من قبل السلطات الإماراتية، وأكدت العائلتان أن ذويهما زارا الإمارات مرات متعددة، ولم يسبق لهما أن تعرضا للمساءلة من أى جهة، ومنذ لحظة اعتقالهم تم قطع الاتصال بهم، ولم تتمكن عائلتيهما من معرفة أسباب الاعتقال أو مكان تواجدهما، كما لم يردهم أى اتصال من الجهة التى اعتقلتهما". وأكد البيان أن السلطات الأمنية فى دولة الإمارات لا تخضع لأى رقابة قضائية؛ حيث تقوم بالاعتقالات، وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة، وتعرضهم فى كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطّة من الكرامة. وأعربت المنظمة عن قلقها على مصير المعتقلين؛ بسبب الأدلة المتراكمة التى تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية فى مثل هذه الحالات. مختلف صنوف التعذيب والمعاملة الحاطّة من الكرامة، فطريقة الاعتقال، وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين، ومنع المحامين من زيارتهم إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشى". وطالبت المنظمة العربية المقررين الخاصين فى لجنتى مناهضة التعذيب، والاختفاء القسرى فى الأممالمتحدة المساعدة فى الكشف عن مصيرهما، والضغط على السلطات الإماراتية؛ لوقف هذه السياسة فى المستقبل. أما منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فنقلت عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين من عائلة العرادى قولهم: "إن أيًّا من الرجلين لم يتصل بعائلته، منذ احتجاز قوات الأمن لهما فى 28 أغسطس 2014 الماضى، مضيفين أن السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين فى عهدتها، أو الكشف عن مكانهما". وذكرت أن قوات الأمن الإماراتية احتجزت شقيق سليم العرادى من أحد فنادق دبى، وفتشت منزله فى دبى، ثم قال ضباط بمركز شرطة البرشاء لأفراد العائلة: "إنه ليس لديهم سجلات باعتقال أى من الرجلين، ولم تؤكد السلطات أو تنفى احتجازهما، ولا كشفت عن أى معلومات تتعلق بالرجلين فى الأسابيع التالية". وتبين أن مسئولى إدارة الهجرة، استجوبوا الشقيقين سليم ومحمد العرادى بشأن انتماءاتهما السياسية، وعلاقتهما بشقيق آخر، هو عبد الرزاق العرادى، عضو حزب العدالة والبناء المنتسب إلى الإخوان المسلمين فى ليبيا. وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت فى الأول من سبتمبر الماضى أن نحو 30 ليبيًّا اعتقلوا فى الإمارات، بدون اتهامات فى إطار حملة تشنّها سلطات أبو ظبى على الليبيين الموجودين فى الإمارات.
