منذ توليه وزارة العدل تعددت الامتيازات التي يعطيها المستشار أحمد الزند للقضاة، ما تسبب في تعرضه للعديد من الانتقادات واتهامه بالتمييز بين الحين والآخر بالرغم من عدم مرور وقت طويل على تعيينه وزيرًا للعدل في الوزارة المستقيلة، وزارة المهندس إبراهيم محلب إلا أن الزند قام بصرف أكثر من مكافأة للقضاة في كل المناسبات. 27 مايو 2015 نجح المستشار أحمد الزند، وزير العدل، في توفير بدل العلاج المتأخر صرفه عن شهري أبريل ومايو، والمقدر ب3000 جنيه لكل قاضٍ، بعد أن كان صرف البدل معطلاً وبالفعل تم صرف البدل المتأخر في شهر يونيو، يذكر أن بدل العلاج يصرف لجميع الهيئات القضائية من ميزانية وزارة العدل بعكس بقية الرواتب التي تصرف من ميزانية المجالس الخاصة بهم. 25 يونيو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة رواتب أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30% مؤكدًا أن زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة، إعمالاً لمبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضاء السلطة القضائية، في الهيئات القضائية المختلفة، في إشارة منه إلى مجلس الدولة. يوليو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاضٍ من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري. 30 أغسطس 2015 أصدر وزير العدل المستشار، أحمد الزند، قرارًا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية. وصدر قانون ينص على أن يصرف للعاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه. 3 أغسطس 2015 اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى 3 سبتمبر 2015 أصدر وزير العدل قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه في بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي. وناشد الزند الجميع عدم استغلال حاجة القضاة لممارسة الشموخ وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حيث إن الشموخ حق لكل قاض. 14 سبتمبر 2015 أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل قرارًا يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف ل7 آلاف جنيه. وقالت مصادر إن لجان فض المنازعات ليس لها أهمية بل إنها تعطل عملية التقاضي، لأنه لا بد من لجوء المتقاضى لها قبل رفع الدعوى، مع أن توصياتها غير ملزمة، وإن من يتقلد مناصب فى هذه اللجان هم كبار القضاة المحالون للمعاش، لتكريمهم، وأشارت إلى أن اختيار رؤساء اللجان ليس له أي ضوابط سوى العلاقات الشخصية، لأن قانون لجان فض المنازعات ينص على أن اللجنة تُشكل بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون أي وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم لعضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.
