تسود حالة من الغضب بين موظفي وزارة العدل بسبب عدم صرف بدل جلسات شهور الصيف وهى ثلاثة أشهر على الراتب الأساسي للموظف. وسبق أن صدر قرار من المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بأن المجلس وافق في جلسته في 21 مايو الماضي على صرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه الرئيس والنواب والقضاة بالمحكمة شهريًا الذين يتنازلون عن أجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة " يوليو، أغسطس، سبتمبر "، ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله دون الحصول على أجازة، وكذلك صرف المكافأة للأعضاء الذين على قوة المحكمة والمنتدبين للعمل بإدارات الديوان العام. وقام عدد من الموظفين بوزارة العدل بإعداد مذكرة وأرسلوها إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام تتضمن أنه في السنوات المالية السابقة تتم موافقه وزير العدل على تطبيق نظام العمل الصيفي خلال أشهر العطلة القضائية للمستشارين مساعدي وزير العدل، ويتم صرف مكافأة تعادل مرتب شهر شامل محسوبًا على أساس المرتب الأساسي بالإضافة إلى الحوافز، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال. كما وافق وزير العدل على منح العاملين بالإدارة العامة لموازنة الهيئات القضائية مكافأة تعادل مرتب شهر من المرتبات الأساسية لكل منهم على كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة نظير الجهود المبذولة فيما يكلفون به من أعمال في تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة. وطالب موظفو العدل بمساواتهم مع موظفي المحاكم والهيئات القضائية الأخرى "النيابة الإدارية ومجلس الدولة " بصرف تلك المكافأة، حيث صدر قرار من هيئة النيابة الإدارية بصرف مقابل العمل الصيفي للعاملين الأصليين بالجهاز الإداري للهيئة وهو "الراتب الأساسي مقابل الجهود غير العادية "، خلال أشهر الصيف "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، مضافًا إليه 100 % من الراتب الأساسي كحوافز للعاملين. وصدر قرار من مجلس الدولة بصرف لموظفي مجلس الدولة والمؤقتين والمعارين والمنتدبين للعمل بالمجلس شهران مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل.
