لم تتوقف القرارات الجمهورية بصرف منح وبدلات وعلاوات جديدة لرجال القضاء في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، والتي تتنوع مسمياتها تحت مصطلحات مختلفة؛ منها على سبيل المثال بدل المنصة، أو بدل الانتقال أو حتى بدل شموخ، وأخيرًا بدل مجهود، الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا بواقع 5 الآف جنيه لكل قاضٍ. بدلات القضاة والحوافز المتزايدة تضاف بالطبع على رواتبهم التي لا يقيدها "الحد الأقصى للأجور" بحكم قضائي، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الغضب لدى الموظفين والعديد من العمال بمختلف قطاعات الدولة، الذين لم يتوقفوا يومًا عن المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن دون جدوى من قبل الحكومة والمسؤولين. كما تأتي بدلات القضاة المتكررة في الوقت الذي تستعد فيه النقابات العمالية، في الوقت الراهن، لمظاهرات حاشدة يوم 12 سبتمبر؛ لرفض قانون الخدمات المدنية وتحسين أحوال الموظفين. الشموخ أخر بدلات القضاة وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل مؤخرًا، قد أصدر قرارًا بصرف بدل "شموخ" لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة؛ بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة؛ وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها عضو الهيئة القضائية؛ حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه في بعض المنصات القضائية، مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي. وناشد "الزند" الجميع عدم استغلال حاجة السادة القضاة لممارسة الشموخ وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ حيث إن الشموخ حق لكل قاضٍ. وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، قد قرر، منتصف يونيو الماضي، زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، على أن يُفعَّل هذا القرار ابتداءً من 1 يونيو من الشهر نفسه. عشرات البدلات وآلاف الجنيهات ويحصل القضاة على عشرات البدلات الغريبة التي تجعل مرتباتهم تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وفيما يلي أبرز بدلات القضاة: أولًا: مبلغ 30 ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى (فرق تسوية هيئة قضايا الدولة)، ونحو خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، ونحو 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر، و3 آلاف جنيه (بدل مصيف)، و3 آلاف جنيه (مكافأة رمضان)، و990 جنيهًا (بدل جهود غير عادية)، و7400 جنيه (حافز إنتاج)، و2400 جنيه (بدل عدوى)، بالإضافة إلى (بدل المرور) المتغير الذي يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم". ويتقاضى القاضي مبلغًا تحت مسمى (بدل علاج)، بينما يعالج كل قاضٍ وأسرته في أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأميني كامل. والعديد من القضاة يصرفون (بدل انتقال) باستمارة موقعة منهم في المحاكم التي يعملون بها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر في القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانًا وعلى نفقة الدولة". راتب وكيل النيابة والقاضي ويبدأ راتب وكيل النيابة بخمسة آلاف جنيه كراتب أساسي، غير البدلات والمكافآت والانتدابات، ويبدأ راتب القاضي من 18 ألف جنيه كراتب أساسي، ويعمل أسبوعًا واحدًا في الشهر، غير البدلات والمكافآت والانتدابات، بالإضافة إلى مزايا العلاج المجاني في أفضل المستشفيات ومزايا النوادي والتصييف". ويصل راتب 19 قاضيًا في المحكمة الدستورية ل70 مليون جنيه، في حين أن إجمالي دخل أحدث مستشار بالمحكمة الدستورية يصل إلى 45 ألف جنيه شهريًا". ويحال القاضي إلى المعاش عند سن ال70، على خلاف سن المعاش لباقي أفراد الشعب 60 عامًا. غضب العاملين في قطاعات الدولة المختلفة وأثارت المكافأة الجديدة، التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، وقدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة، موجة من الغضب العارم بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث تأتي في الوقت الذي تتزايد فيها المطالب الفئوية للعاملين بالدولة لزيادة رواتبهم في ظل تجاهل حكومي واسع. وتأتي زيادة رواتب القضاة في ظل موجة عارمة من الاحتجاجات الواسعة بقطاعات الدولة المختلفة ضد قانون "الخدمة المدنية"، والذي يؤثر بالسلب على الموظفين والعاملين بالدولة، كما تأتي في ظل رفض الدولة لمطالبات أمناء الشرطة بزيادة رواتبهم. واعتمد مجلس القضاء الأعلى، أمس، مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاضٍ وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى. النقابات العمالية: موعدنا 12 سبتمبر وفي إطار موجة الاحتجاجات ضد قانون "الخدمة المدنية" الذي أقره السيسي في أغسطس الماضي، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون، تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون، بحسب بيان أصدره المتضررون. وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التي تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور؛ حيث اتجه القانون إلى البدء في معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التي تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفي "الأساسي" إلى الأجر المتغير "المكمل"، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفي وفقًا للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيهًا شهريًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفي مبلغ 2065 جنيهًا. وأضاف "شهاب" -في تصريحات صحفية- أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية في نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة.
