شهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، مساء اليوم السبت، ثلاث مسيرات منفصلة، معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة، المقترح من قبل رئاسة الجمهورية. وخلال المسيرات، طالب مئات التونسيين بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والمالية من البرلمان. ونظم المسيرات كل من أحزاب الجبهة الشعبية (يسار)، وتنسيقية أحزاب المعارضة، التي تضم 5 أحزاب، هي كل من الحزب الجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، والتحالف الديمقراطي، بالإضافة إلى منظمات مجتمع المدني بقيادة حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) . وقال، أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان للأناضول "نطالب بسحب مشروع هذا القانون، باعتباره خرق للدستور، ويلتف على مسار العدالة الانتقالية، والغاية منه تبيض الفاسدين". من جهته، قال الحقوقي، شرف الدين القليل، عضو تنسيقية "مانيش مسامح" للأناضول "نتمسك بوجوب سحب مشروع قانون الفساد والفاسدين" مشيراً إلى معارضة مشروع هذا القانون لمسار العدالة الانتقالية، و "تبيضه للفساد". وقال النائب في البرلمان عن حركة الشعب (قومي ناصري)، زهير المغزاوي، للأناضول "لن نقبل إلا بسحب مشروع هذا القانون من البرلمان، وسنواصل حملتنا في مختلف جهات البلاد، من أجل إسقاطه، وفرض حق التظاهر في البلاد". ورفع المحتجون شعارات، مثل، "شعب تونس شعب حر والمصالحة لن تمر"، و "الشعب يريد محاسبة وطنبة لا تصالح"، و "من أجل تصحيح مسار العدالة الانتقالية". وفي منتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد، مشروع قانون أساسي، اقترحه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وأحالته على "مجلس نواب الشعب"(البرلمان) للمصادقة عليه. ورفضت أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون. وفي الأول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد.
