تعد الدروس الخصوصية شبحاً يؤرق الأسر ويزيد من معاناتها، ففضلاً عن الضغط النفسي الذي تعيشه الأسر منذ بداية العام الدراسي، يُثقل كاهلهم بأعباء مادية كبيرة بسبب "حاجة" أبنائهم للدروس الخصوصية والتي يشرعون فيها قبل بدء العام الدراسي. البعض أكد أن تلك الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة تدهور التعليم، وعدم حضور الطلاب في المدارس، بالإضافة إلى عدم تفاني معلمي المدارس في الشرح والتوضيح، في حين أرجع المدرسون الإقبال على الدروس الخصوصية لسوء وضعهم الاقتصادي، فضلاً عما يتسم به التعليم في المدارس من روتين. ولاء حسام، طالبة بالمرحلة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، أكدت أنها تحصل على الدروس الخصوصية في جميع المواد الدراسية منذ المرحلة الابتدائية. وقالت في حديثها "أحضر الدروس الخصوصية لدى معلمي المدرسة حتى أحصل على درجات مرتفعة في أعمال السنة، كما أدرس المواد نفسها لدى مدرسين آخرين مستواهم أعلى من معلمي المدرسة؛ لضمان تحسين مستواي الدراسي في الثانوية العامة". أما والدها الذي أبدى انزعاجه ممّا وصل إليه حال التعليم في مصر وما وصفه ب"جشع المعلمين"، أوضح في حديثه أن بعض المدرسين يجبرون أبناءه على الحصول على دروس خصوصية لديهم للحصول على درجات مرتفعة، ومعاملتهم بشكل لائق داخل المدرسة. ولفت إلى أن الدروس الخصوصية لأبنائه الثلاثة تُكلفه ما يقرب من الألفي جنيه في الشهر الواحد، كما أن تكلفة الدروس ترتفع كل عام عن سابقه. وتابع: "لو أتقن المدرسون عملهم بالمدارس واهتموا بتعليم الطلاب، لما احتاج أبناؤنا للدروس الخصوصية، وما تكلفت الأسر المصرية كل ذلك العناء ولما تم استنزافها مادياً"، لافتاً إلى أن أولاده يعتمدون بشكل كلي على الدروس الخصوصية؛ لذلك ينقطعون عن الذهاب إلى المدرسة قبل امتحانات نهاية العام بشهر على الأقل. - سوء الحالة الاقتصادية للمعلمين من جانبه أكد محمد عطا، مدرس لغة عربية بالإسكندرية (38 عاماً)، أنه يعطي دروساً خصوصية في اللغة العربية للمرحلة الإعدادية منذ أكثر من ست سنوات. ولفت في حديثه إلى أنه تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأكمل دراسة السنة التربوية ليتمكن من العمل بالتدريس، لكنه لم يحصل على وظيفة حكومية، وعمل لعدة أشهر في إحدى المدارس الخاصة، ثم تفرغ للدروس الخصوصية. وأشار إلى أنه يعمل في اليوم أكثر من 13 ساعة، وأن تكاليف الدروس تختلف بحسب المرحلة التعليمية، وأن الأسعار تزداد أثناء المراجعات وقبيل الامتحانات لأنه يُعد "موسماً". أما حسني عطية، مدرس أول فيزياء بإحدى المدارس الحكومية، فقد أكد في حديثه ل"الخليج أونلاين" أن راتبه الحكومي لا يكفي احتياجات أسرته، وأنه شرع في الدروس الخصوصية منذ عشرين عاماً، وأصبح له جمهوره من طلاب الثانوية العامة، الذين يحجزون لديه قبل بدء العام الدراسي بشهرين، كما أنه يقوم بتقسيم المجموعات في الدرس الخصوصي بحسب المستوى الدراسي للطلاب. وأوضح عطية أنه يشرح في المدرسة التي يعمل بها بإتقانه نفسه في الدروس الخصوصية، إلا أن قصر مدة الحصة الدراسية، والروتين في التدريس وتقسيم الدروس على عدد كبير من الحصص دفع الطلاب إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، فيدرسون في الحصة الواحدة في الدرس المقرر خلال أسابيع في المدرسة. وتابع: "نُنهي في الدرس الخصوصي المنهج قبل شهرين على الأقل من امتحانات نهاية العام، فيكون أمام الطلاب متسع من الوقت للمراجعة". -الاعتماد على الحفظ خبير المناهج والمواد التعليمية، سالم الرفاعي، أكد أن انتشار الدروس الخصوصية في مصر ظاهرة اجتماعية متجذرة في المجتمع منذ سنين طويلة. وحمّل في حديثه ل"الخليج أونلاين"، الأسر المصرية المسؤولية الأولى في تفاقم تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الأسر للدروس الخصوصية رغم صغر سن الطلاب، لعدم رغبة الوالدين في بذل مزيد من الجهد في المذاكرة لأبنائهم. وأوضح الخبير التربوي، أن التنافسية الشديدة بين الطلاب في المرحلة الثانوية للالتحاق "غير المبرر" بكليات القمة أدت إلى ازدياد الإقبال على الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على التحفيظ والتعويد على الامتحانات ولا تستطيع تكوين عقلية الطالب وفكره. وأكد الرفاعي أن طريقة الامتحانات ساعدت على تعاظم تلك الظاهرة، لا سيما أن الامتحانات تفتقر لمهارات التفكير، ولا تقيس مستوى ذكاء الطالب وفهمه. ورأى أن "الطامة الكبرى" في أن معظم من يعطون الدروس ليسوا معلمين متخصصين أو دارسين لطرق التدريس التربوية، "ويلجأ البعض لتأجير قاعات ومسارح بها آلاف الطلاب لإعطاء الدروس". - حلول للقضاء على الظاهرة وشدد الخبير التربوي، في حديثه ل"الخليج أونلاين"، على ضرورة توفير قناة تعليمية تعوض الطلاب الذين لا يستطيعون الحصول على دروس خصوصية، وكذلك تغيير أسلوب الامتحانات ليقيس المهارات الفكرية للطلاب. وأشار الرفاعي إلى ضرورة تغيير وعي الأسر، من خلال برامج توعوية وتربوية لتوضيح أن كليات القمة ليست مقياس النجاح، مشدداً على ضرورة حضور المعلمين دورات المناهج الجديدة التي توفرها وزارة التربية والتعليم لمعلمي المدارس ليواكبوا التطورات في المناهج. لافتاً إلى أن المعلمين المثبتين في وزارة التربية والتعليم يعطون دروساً خصوصية يمثلون 20%، والبقية أغلبهم هواة أو تفرغوا للدروس الخصوصية وتركوا التدريس في المدارس. وشدد على ضرورة أن يكون هناك محاسبة قانونية رادعة للذين يعطون دروساً خصوصية، وفرض ضرائب تتناسب مع دخلهم. - قضية قومية في السياق ذاته، أكد مشرف التنمية والجودة بوزارة التربية والتعليم المصرية، تامر بركات أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية تُعد من القضايا القومية التي تحتاج إلى تكاتف جميع قطاعات الدولة. وأوضح في حديثه ل"الخليج أونلاين"، أنه لمنع المعلمين من إعطاء الدروس، ودفعهم لبذل مزيد من الطاقة والجهد لا بد من أن يحصلوا على راتب كافٍ، مشيراً إلى ضرورة تقليل كثافة الفصول المدرسية ليتمكن المعلم من استيعاب جميع الطلاب، بالتزامن مع تعديل المناهج التعليمية. وأضاف بركات: "ولو تمت تلك الإصلاحات؛ فلا بد من تشديد عقوبة المدرس الذي يعطي دروساً خصوصية، ويُفصل من عمله مع حكم قضائي بسجنه".
