حذّر محامون مصريون من أن قانون "الإرهاب" الجديد، قد يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أبرياء، دون أن يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما مع الإسراع في إجراءات التقاضي. ووافق مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، على مشروع قانون "الإرهاب" الجديد، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية، بحسب بيان صادر عن المجلس إثر اجتماع له، فيما أعلنت نقابة الصحفيين المصرية الأحد، رفضها بعض مواد القانون التي رأت أنها "تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر"، بحسب بيان صادر عنها. المحامي نجاد البرعي، قال ل"الأناضول"، إنه "بمقتضى القانون الجديد سيكون هناك إسراع في الإجراءات القضائية، وبالتالي الحديث عن العدالة الناجزة لن يكون واقعياً بنسبة 100%، لأن فكرة العدالة الناجزة تقوم على قضاء عادل بإجراءات صحيحة وسليمة تستغرق الوقت المناسب، ويصدر فيها الحكم، دون سرعة". وأضاف البرعي بالقول "الإسراع في الإجراءات القانونية قد يتسبب في تنفيذ أحكام بحق أشخاص قد يكونوا أبرياء، خاصة أن عدد قضاة محكمة النقض قليل لكي ينظروا هذا الكم من قضايا الجنايات ويصدروا أحكامهم بشأنها في وقت قصير، مما قد يتسبب في وقوع أخطاء، خصوصا مع الضغوط التي ستواجه القضاة مع هذه القضايا التي لا تنفصل عن الواقع السياسي". ورأى المحامي أنه "كان من الأفضل أن تحول هذه القضايا لمحاكم استثنائية، لأن المشكلة ليست قضائية بقدر ما هي سياسية". متفقًا معه، قال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات للأناضول، إن "تقليص مدة الإجراءات القضائية مرتبط بشكل وثيق بالإسراع في تنفيذ أحكام الإدانة، وبالتالي لن يكون هناك فرصة أمام المتهم للعودة مجدداً لمحكمة الجنايات من أجل إعادة محكمته، وعليه ستزداد فرص إدانته دون وجه حق". الدماطي، وهو المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، قال: "الوضع صعب للغاية بالنسبة لقيادات الإخوان، لأنه بهذا القانون ستنفذ الأحكام فورًا، وللأسف ليس في أيدينا شيء نفعله حيال ذلك، ولا حتى الطعن بعدم الدستورية". الدماطي أوضح: "في البداية كانت محكمة النقض تقبل الطعن وتعيد القضية للجنايات، ولها أن تحكم في المرة الثانية من الطعن، لكن بهذه التعديلات سيكون لمحكمة النقض الفصل من المرة الأولى، وهذا لا يجابه أي إرهاب يتحدثون عنه، لأن الأبرياء سيكونون كثر". مخالفاً الرأي، قال أيمن سلامة أستاذ القانون الجنائي الدولي، للأناضول "تقصير مدة التقاضي لا يعني الإجحاف، بالعكس، فهذا يمكن أن يضمن محاكمة عادلة، للمتهم ذاته، لأن البطء في التقاضي قد يظلم المتهم البريء أكثر مما لو تمت السرعة في تقاضيه، حتى لا يظل مرهون القبض عليه دون فصل في قضيته.
أما بشأن إمكانية الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام قال سلامة "القوانين ترعى الظروف والتطورات المجتمعية، ولا يعني أبدًا التسرع نحن فقط نقلل المدة، ونقصر الأمد حتى نتعاطى مع الإرهاب الذي يضرب الوطن، والقانون وضع كي يخدم المجتمع لا أن يكون جامدًا، ويتسبب في إفلات الإرهابيين من العقاب". وينص مشروع القانون الذي أقرته الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على أن "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر". وتنص المادة 33 على أن "يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن". هذه البنود وفق مسودة مشروع القانون، تتضمن تقليص مدة إجراءات التقاضي، بحيث إذا رأت محكمة النقض طعناً في موضوع القضية (حكمها)، تقوم بالفصل فيه دون أن تنتظر إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، مثلما كان يحدث في السابق.
وتنص المادة 49 مكرر "ب" من مشروع القانون، وفق المشروع، على أنه "استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم".
