في اليوم التالي من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشارته إلى أن القوانين "مش كافية" لمواجهة الإرهاب.. تمت تصفية 13 قيادة إخوانية في شقة بالسادس من أكتوبر!! لم يقتنع أحد بالرواية التي صدرت من الداخلية، ولا حتى نشطاء الإنترنت الغض والبكر، واكتظت شبكة التواصل الاجتماعي بالتهكم و"التريقة" على "الفيلم" الذي فبركه فيما يبدو موظف في الداخلية، لا يزال متحوصلاَ داخل شرنقة خبرة التعاطي مع الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي. واقعة أكتوبر، تثير الفزع؛ لأنها ستعيد السؤال مجددًا عن الفرق بين "الدولة " و"العصابة".. وما إذا كانت مصر، تتجه صوب التخلي عما تبقى لها من شروط الدولة، وتتورط أكثر في اعتماد منطق الميليشيات. المشكلة أن الواقعة كانت يوم 1/7/2015، والرئيس "وعد" قبلها بيوم بأنه سيحل مشكلة القوانين التي تغل يده في مواجهة الإرهاب.. ما يحملنا على التساؤل ما إذا كان رد الفعل الغاضب والعصبي والمتوتر على اغتيال النائب العام، قد يبلغ مدى خطيرًا، تستسلم فيه الدولة لشهوة الثأر والقتل خارج القانون. مَن في مصر كلها يقتنع بأن برلمانيًا شهيرًا مثل ناصر الحافي، اكتسح الانتخابات التشريعية لثلاث دورات متتالية، وأمام حوت كبير من حيتان رجال الأعمال المدعومين بالسلطة وبالأجهزة.. مَن يصدق بأنه حمل السلاح وواجه رجال الشرطة؟! المفارقة هنا أننا لم نسمع أن النيابة العامة، تحركت لمعاينة مكان الحادث، واستدعت القوة التي شاركت في عملية اقتحام الشقة التي وجدت فيها قيادات الإخوان.. حتى الآن لم نسمع إلا رأي الداخلية، وحكمها بالإعدام عليهم وتنفيذها للحكم وحدها لا شريك لها.. لا نيابة ولا قضاء!! كلام كتير لا ندري مدى صحته لعدم وجود تحقيقات يشير إلى أن الضحايا، ألقي القبض عليهم، ورحلوا إلى قسم الشرطة، وبعض صورهم بينت وجود "بصمة" الحالة الجنائية، على أصابعهم، ما يعني بأنهم كانوا في مخفر شرطة وليسوا في شقة وخضعوا لإجراءات تحضير قضية لهم!! لا يمكن بحال أن يتعاطف أحد مع رواية الداخلية، ولا حتى أكثر الناس عداءً للإخوان، لأنها لا تتعلق بالبعد الأخلاقي والإنساني وحسب ولكن لعلاقتها بمدى التزام الدولة بأعمال القانون واحترامه.. وإلا ما الفارق بين عملية إعدام الإخوان في 6 أكتوبر.. وبين إعدام "داعش" لأسراها في العراق وسوريا وليبيا؟! ما حدث يسيء للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.. وليس للداخلية، لأن تنفيذها كما قلت سلفًا جاء في اليوم التالي، الذي عبر فيه الرئيس عن "ضجره" و"ضيقه" من القوانين التي تغل يد العدالة في القصاص من الإرهابيين.. فالذي نفذ الإعدام في إخوان 6 أكتوبر.. أعدم أيضًا ثقة الناس في أن يبقى الرئيس رغم التحديات والمخاطر وبطء إجراءات التقاضي رئيسًا "لدولة القانون".. ولا أدري ما إذا كان سيأمر السيسي بالتحقيق في الواقعة دفاعًا عن نفسه.. أم سيسكت ويشيل وحده الليلة.. ويفلت الآخرون؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
