لم تكن محاولة اغتيال النائب العام هشام بركات هى المرة الأولى فقد تعرض من قبل لمحاولتي اغتيال نجا منهما في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي. المحاولة الأولى شهدت تفجير سيارة مفخخة بجوار السور المواجه لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي، وأسفر الانفجار عن إصابة 13 من المتواجدين بمحيطه، دون إصابة النائب العام جراء الانفجار، والثانية كانت في مطلع شهر مارس الماضي، إذ تم وضع عبوة ناسفة أمام باب محكمة النقض، وهو المكان الذي يغادر منه النائب العام دار القضاء العالي، لتنفجر بجوار الموكب، وأدت إلى مقتل اثنين وإصابة 9 آخرين، ولم يصب النائب العام بأي جراء الانفجار بأذى، لتأتى المحاولة الأخيرة والتي أودت بحياته حيث خرج من منزله بمصر الجديدة متجهًا إلى مقر عمله، وفي أثناء مرور الموكب بجانب سور الكلية الحربية انفجرت عبوة ناسفة زُرِعت إلى جانب السور وأصيب إثر الانفجار وفارق الحياة.
أخطر قرارات النائب العام والتي قادته للاغتيال كان أخطر قرارات النائب العام وأبرزها فض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق، محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. كما أصدر النائب العام عدة قرارات تخص جماعة الإخوان المسلمين والتي يرى الكثيرون أنها السبب في اغتياله والمتمثلة في أمره بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة "التحريض على القتل" في قضية "أحداث الاتحادية"، وإحالته للمحكمة الجنائية في "التخابر مع منظمات أجنبية"، "والهروب من سجن وادي النطرون". وأصدر قرارًا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر، وقرر إحالة 16 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب أعمال عنف في قضية أحداث إستاد الدفاع الجوى، والتي راح ضحيتها 22 من جماهير نادي الزمالك، وأصدر قرارًا بإحالة عدد كبير من أعضاء التنظيم المعروف ب"أنصار بيت المقدس"، لمحكمة الجنايات، موجهًا لهم اتهامات ارتكاب عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة. تعددت الأسباب والموت واحد أصابع الاتهام تشير إلى أكثر من جهة فقد أمر من قبل بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في ميدان طلعت حرب، وقرر إحالة ضابطي شرطة بقطاع الأمن الوطني، لمحكمة الجنايات، بتهمة تعذيب محامى داخل قسم شرطة المطرية حتى أدى التعذيب لوفاته. وكان آخر قراراته علامة الاستفهام التي حيرت الجميع حول من الجاني الحقيقي حيث أصدر قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة، قبل مغادرة مكتبه، ويعد هذا آخر قرار وقعه النائب العام، يذكر أنها بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، والتي شملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة وتعرف هذه القضية إعلاميًا ب"تلقى بعض العناصر تمويلات خارجية". جدير بالذكر أنها لم تكن حادثة الاغتيال الوحيدة التي يتعرض لها السلك القضائي فقد تعددت حالات الاغتيالات, فمنهم من لقي مصرعه بسبب تلك الاغتيالات والآخرين نجوا من الموت, وتشمل تلك الحالات. اغتيال ثلاثة قضاة وآخرون ينجون بأرواحهم جاءت حادثة اغتيال 3 قضاة وهم محمد مروان عرفة، وعبد المنعم مصطفى عثمان، ومجدي محمد مبروك في مدينة العريش بشمال سيناء، بعد هجوم مسلح على عربة كانت تقلهم، عقب إصدار الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و103 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى. وتم تنفيذ الحادثة التي أودت بحياة الثلاثة داخل الأتوبيس دون تواجد حراس معهم، والطريق غير مؤمَّن، الأمر الذي سهل وعجل بقتلهم برصاصات من مجهولين. وفى السياق ذاته تعرض المستشار ناجي شحاتة أحد أشهر القضاة والمعروف إعلاميًا ب"قاضي الإعدامات" للعديد من التهديدات بالقتل هو وأسرته وأشيع سابقًا تعرضه لحادث اغتيال إثر استقلاله سيارته على الطريق الدائري، وقد حدث انفجار عبوة ناسفة عقب مروره بخمس دقائق إلا أنه نفى هذه المحاولة ليخرج بتصريح عقب اغتيال بركات على أحد القنوات ليقول "اسمي منور أول اسم على قوائم اغتيال القضاة". فيما كان المستشار خالد محجوب, من ضمن المستشارين المهددين بالقتل, وهو عضو المكتب الفني للنائب العام، وقاضى القضية المعروفة إعلاميًا ب"الهروب من سجن وادي النطرون" بمحكمة جنح الإسماعيلية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وتعرض محجوب للعديد من تهديدات بالقتل والخطف والاعتداء على أسرته بسبب قضية الهروب من وادي النطرون. وفى سياق متصل تعرض المستشار معتز خفاجي, قاضى القضيتين المعروفتين إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد وخلية الصواريخ", لمحاوله اغتياله من قبل مجهولين, وذلك من خلال استهداف سيارته الشخصية. يذكر أنه قد قضى بالإعدام شنقًا على 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية أكتوبر"، والسجن المؤبد على اثنين آخرين وتغريمهم 20 ألف جنيه، كما ينظر في قضية تنظيم "أجناد مصر". والمستشار معتز خفاجي، هو رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقاضي مكتب الإرشاد، لم يكن تعرضه لمحاول اغتيال هى المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة مصر، لكنه تعرض لسلسلة محاولات قتل من قبل. فيما تعرض المستشار يوسف النصيف قاضى جزئي تقوم دائرته بنظر أوامر تجديد الحبس للقضايا الجنائية والمدنية وقضايا لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان من بين هذه القضايا اغتيال على يد ثلاثة من المجهولين قبل دخوله المحكمة, أطلقوا عليه وابلا من الرصاصات أمام أحد المقاهى بجوار المحكمة. قال المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعليقًا على حادث محاولة اغتيال النائب العام هشام بركات إننا كقضاة ندين هذا الحادث ليس فقط لأنه يخص القضاة وإنما كل الحوادث التي تتعلق بالشرطة أو الجيش أو القضاة فجميعهم يهدفون إلى خدمة الشعب ولابد من ضمان حمايتهم، مؤكدًا أن الحادث وكل الشواهد تدل على أنه نابع من جماعة الإخوان المسلمين. وأشار قنديل في تصريح خاص ل"المصريون" على أن الإخوان اختاروا هذا التوقيت بالتحديد ليعكروا صفو الاحتفال بذكرى 30 يونيو فقد أرادوا توصيل رسالة إلى الشعب بأنكم لن تجنوا ثمار ثورة 30 يونيو، وهناك مطالبات عامة للدولة من أجل تكثيف الحراسة وتأمين المنشآت القضائية وضمان وسائل انتقال مؤمنة لكل القضاة وعلى الدولة ضرورة فعل هذا فنحن نقدر الظروف المادية للبلد لكن عليها البدء في عمليات التأمين.
